الحكام ونصرة فلسطين

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان قال: "إِنَّ اللهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ"[1]؛ ومعنى ذلك أن الناس في كثير من الأحيان يُعَظِّمون الحاكم ويخافونه أكثر مما يُعَظِّمون شرع الله ويخافونه؛ من هنا وجب على الحاكم حسم كثير من الأمور التي لا تستطيعها الرعية.

وقد عبَّر النبي عن هذا الحسم -حين شَفَعَ أسامة بن زيد[2] في المرأة المخزومية كي لا يقام عليها حد السرقة- بقوله: "لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا"[3].

فهذا واجب لو تخلَّى عنه ولي الأمر لضاعت الحقوق, وفسدت الأرض, واستعبد القوي الضعيف.

وعلى غرار هذا الواجب, هناك واجبات عديدة لا يقوم بها إلاَّ الحاكم, وتضيع بضياعها الحقوق, وتفسد بفقدانها الأرض, ويستعبد بتعطيلها الضعيف, وهذه الواجبات لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بقضية فلسطين, ومن هذه الواجبات:

أولاً: تطبيق شرع الله :

تضع الشريعة على عاتق السلطات العامة واجبات وتلزمها بأدائها لصالح الجماعة, ولا يقوم بتنفيذ هذه الواجبات إلاَّ الموظفون العموميون على اختلاف درجاتهم كل فيما يختص به[4].

وأُولى الواجبات المطلوبة من الحكام -وأهمها على الإطلاق- هي تطبيق الشريعة الإسلامية, التي تُعَدُّ الحلَّ الوحيد لإخراجنا مما نحن فيه من ضعف وتخلُّف, ولا نقصد بالشريعة الحدود فقط, بل نريد تطبيق الشريعة الإسلامية بكاملها وبكل مفاهيمها.

فالشريعة الإسلامية تشمل كل أمور حياتنا, من سياسة وقضاء, وحرب وسلام, وعبادة ومعاملات, وغير ذلك من أمور الدين والدنيا.

وعلى الحكام أن يعلموا أنه لا عذر لهم في تعطيل شرع الله , وأنهم سيُسألون أمام الله عن ذلك, ولن ينفع عندها ندم, ولن يصلح وقتئذ شفاعة من أمريكا أو من الأمم المتحدة, فالمُلك يومئذ لله.

بل إنني أُبَشِّر الحكام بأنهم إن كانوا يخافون من عدوهم إذا طبقوا الشريعة فإن العكس تمامًا هو الصحيح, فالله هو المعزُّ وهو المذلُّ, وهو الذي يُعطي الملك وهو الذي يسلبه, ولا نشك لحظة في أن تطبيق الشريعة سيُعِزُّ الأمة وينصرها, فيحقق القائد ما لم يحلم به في حياته من عزَّة وسيادة ونصر وتمكين.

وعلى هذا فعلى الحكام في هذا الصدد ما يلي:

إخراج المشاريع السابقة :

التي تم إعدادها من قبل كثير من العلماء لتطبيق الشريعة بشكل عملي, والعمل على سرعة تنفيذها.

تكوين لجان متخصصة :

تضم كبار علماء الشريعة في كل فرع من فروع القانون مع أهل التخصص في هذه الفروع؛ ليتم صياغة القانون الجديد الموافق للشريعة بطريقة تناسب أوضاعنا المعاصرة.

تولية الصالحين المعروفين بنظافة اليد واللسان :

والحرص على تولية الأكفاء, وترك نظام الوساطة والمحاباة.

إلغاء مظاهر الفساد في الأمة :

من ربا وخمور وإباحية وغير ذلك, فكل هذه أمور محادة لله ولرسوله, ولا يصلح حال الأمة في وجودها.

الاستفادة من تجارب الدول التي طبقت الشريعة قبل ذلك:

ولو بشكل جزئي, أو على الأقل الاستفادة بالمشاريع التي صيغت قبل ذلك ولم تنفذ.

توجيه الإعلام إلى توعية الناس بضرورة تطبيق الشريعة:

وبتحمل بعض المصاعب نتيجة هذا التحول, ثم تبشيرهم بالخير العميم الذي ستراه الأمة إن سارت في طريق الشرع.



ثانيًا: حفظ مكانة العلماء في الأمة :

لسنا في حاجة لتوضيح أهمية العلماء ومكانتهم في الشريعة الإسلامية, قال الله تعالى: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9].

ويقول سبحانه: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28].

وروى البخاري ومسلم عن معاوية عن النبي أنه قال: "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ"[5].

قال السمهودي: ومفهومه أن من لم يفقهه في الدين ولم يرشده لم يُرِدْ به خيرًا, وقد أخرجه أبو نعيم[6] وزاد في آخره: "وَمَنْ لَمْ يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ لَمْ يُبَالِ اللهُ بِهِ"[7].

ولهذا فإن على الحكام ما يلي:

فتح الباب للعلماء لكي يصلوا بنصائحهم إلى الحكام والأمراء :

من أهم واجبات الحكام تقريب العلماء والاستماع إلى آرائهم, وبالتأكيد حينما يُداوم الحاكم على الاجتماع بعلماء الأمة؛ فسيفهم أهمية القضية الفلسطينية من المنظور الإسلامي وكيفية حلِّها؛ وكانت مجالسة العلماء شيمة الحكام على مرِّ التاريخ الإسلامي, والأمثلة على ذلك كثيرة؛ فقد كان هارون الرشيد يشاور أكابر أهل العلم والفضل؛ منهم: ابن السماك[8], والفضيل بن عياض[9], وأبو معاوية الضرير[10], وكذلك كان نور الدين محمود, وصلاح الدين الأيوبي, وسيف الدين قطز, وغيرهم من قادة الأمة العظام.

معرفة رأي الشرع في المسائل الكثيرة والتفريعات المتعددة في قضية فلسطين :

ولسنا نعني بإبراز قيمة العلماء أنهم سيقودون الأمة بدلاً من الحكام, ولكننا نُهيب بالحكام أن يعرفوا من العلماء رأي الشرع لما يعرض لهم من اختيارات, وفيما يعزمون عليه من قرارات؛ فالحاكم الذي يخالف الشريعة لن ينصر, حتى وإن كان يخالفها عن جهل ودون قصد؛ لأن نصر الله لا ينزل إلاَّ إذا صلحت الغاية, وصلحت كذلك الوسيلة, وهذه أمور قد تدقُّ جدًّا فلا يدركها إلاَّ جهابذة العلماء.

وفي قضية فلسطين يحتاج الحكام أن يعرفوا رأي العلماء في الجهاد مثلاً؛ متى يكون؟ وما شروطه؟ وما حدوده؟ ومتى نحارب؟ ومتى نسالم؟ وما شروط المعاهدات في الإسلام؟ وما يجوز فيها وما لا يجوز؟ وما أبعاد النصرة المطلوبة لفلسطين؟ ومَنْ مِنْ أهل فلسطين على الحق؟ وما حقنا في هذه الأرض؟ وغير ذلك من أمورٍ لا يمكن فهم القضية بدونها, وهذه كلها أمور يعرفها العلماء ويفقهونها, وقد تغيب عن أذهان معظم الساسة والقادة.

تأمين العلماء وحفظ مكانتهم حتى يقولوا كلمة الحق دون وَجَل ولا مداهنة :

ومع كل ما ذكرناه إلاَّ أنه للأسف الشديد فإننا نرى الحكام في كثير من البلاد الإسلامية –وخاصة العربية منها– يطاردون العلماء, ولا يسمحون لهم بالكلام ولا بالنصح, بل قد يكون بعضهم حبيس السجون والمعتقلات, ولا ندري هل لم يقرأ هؤلاء الحكام قول رسول الله عن رب العزة في الحديث القدسي: "مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ"[11]؟! وهل يطيق الحكام حرب الله ؟ وهل سيجدون جوابًا لهذه المأساة يوم القيامة؟!

ونحن نؤمن كذلك أن الساسة والأمراء لهم نظرة قد تغيب عن العلماء, ولهم دراية بفنون القيادة والحرب, وبفنون التفاوض والتصالح, فلن يصلح الأمر بدون الحكام الأوفياء كذلك, ولهذا فنحن نريد تعاونًا وتكاملاً بين العلماء والأمراء, ويوم يحدث هذا فإن النصر لا شكَّ قريب.

إننا لا نريد للحكام أن يتركوا أماكنهم للعلماء, ولكننا نريد تصالحًا وتفاهمًا يحقق المصلحة للجميع, ويعز الأمة الإسلامية, ليس في الدنيا فقط, ولكن في الآخرة أيضًا.



ثالثًا: تكوين التحالفات القوية ضد الكيان الصهيوني :

يقول رسول الله : "يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ"[12]. وكان من دأبه أن يقيم الأحلاف والعلاقات لكي يقوي من شأن الأمة الإسلامية, ويرفع من مكانتها.

وعدونا الصهيوني يحرص تمام الحرص على تفكيك الوحدة بين الأقطار المحاربة له, ولا يخفى علينا أنه دائمًا يعقد المعاهدات مع الدول العربية منفردة, وهذا نهجه منذ أيامه الأولى, ولقد عقد معاهدات الهدنة الدائمة مع مصر والأردن ولبنان وسوريا في سنة 1949م, كل على حدة, ولم يجلس معهم مجتمعين أبدًا؛ لأنه يعلم أن الاتحاد قوة, وأن مطالب العرب ستتضاعف إن جلسوا مجتمعين في طرف والعدو الصهيوني في الطرف الآخر, وتكرر الشيء نفسه في مباحثات السلام مع الدول المحيطة, فبدءوا بمصر في معاهدة كامب ديفيد, ثم توالت المعاهدات المنفردة مع عدة دول عربية.

إننا يجب أن نفقه الدرس ونتحرك في الاتجاه السليم.

إن العالم أجمع يفقه قيمة الوحدة, ولا يخفى علينا ما نراه من اتحاد بين دول أوربا, وكذلك دول شرق آسيا, فأين المسلمون؟!

إن من أهم أدوار الحكام أن يقوموا بالتحالفات التي تعزز موقفهم في القضية الفلسطينية وفي غيرها؛ ولهذا فإن عليهم ما يلي:

الوحدة مع دول الطوق :

لتكن البداية باتحاد بين دول الطوق, وهي الدول التي تحيط بفلسطين, وهي مصر والأردن وسوريا ولبنان, على أن يُضَمّ لهذه الوحدة مَنْ يمثل الفلسطينيين تمثيلاً حقيقيًّا يختاره الشعب الفلسطيني.

الوحدة مع الدول العربية :

ثم لتتسع مجالات الوحدة لتشمل الدول العربية, على أن تُفعَّل هذه الوحدة وتُطَبَّق, وتعمل على إلغاء الصورة السلبية التي ترسخت عند الناس جميعًا عن الجامعة العربية المنهارة.

الوحدة مع الدول الإسلامية :

ثم بعد ذلك تتسع الدائرة لتشمل دول العالم الإسلامي, وما أكثرها وما أعظمها!

وتخيل وحدة حقيقية في الجيوش والاقتصاد والعلوم مع كيانات كبرى؛ كتركيا, وإندونيسيا, وماليزيا, وباكستان, وغيرها.

الوحدة مع الدول العالمية المتعاطفة مع القضية :

يجب أن نسعى لإقامة تحالفات مع الدول غير الإسلامية والتي تبرز موقفًا عادلاً, ورأيًا حرًّا في قضية فلسطين وسائر قضايا المسلمين؛ مثل التوحد مع فنزويلا وبوليفيا وأيرلندا والنرويج, وغيرها من الدول التي شاهدنا لها موقفًا إيجابيًّا في قضية فلسطين, وليس بالضرورة أن تكون الوحدة في كل الأمور, ولكن يمكن أن تكون في جانب دون جوانب, وفي قضية دون قضايا, وقد تحالف رسول الله مع خزاعة المشركة ضد قريش, ولم يكن للحلف أبعاد دينية أو اجتماعية أو اقتصادية, إنما كان حلفًا عسكريًّا فقط في قضية محددة وهي حرب قبيلة قريش وحلفائها, وكلنا يعلم الآثار الإيجابية الهائلة لهذا الحلف, والذي انتهى بانتصار من أعظم انتصارات المسلمين وهو فتح مكة.

رابعًا: مراجعة العلاقة مع الكيان الصهيوني :

وإذا كان بعض الحكام قد أخطئوا قبل ذلك بالتطبيع مع اليهود مع كونهم يحتلون أرض فلسطين, فليس هناك معنى أن يستمر بقية الحكام في هذا التطبيع على الرغم من التعدي المستمر على الشعب الفلسطيني, وعلى الرغم من إزهاق الأرواح, وهدم الديار, وتجريف الأراضي, وتشتيت المسلمين, بل وقصف بعض الدول المجاورة كسوريا ولبنان.

لقد تكشَّفت الأهداف الحقيقية من وراء التطبيع؛ كمحاولةٍ لاختراق المجتمع العربي والإسلامي, ولكن قاطرة التطبيع تعثَّرت أمام حائط مقاومة شعبية طبيعية, تُعَبِّر عن أحد أهمِّ أوجه الصراع مع العدو الصهيوني وسجله الإرهابي ضد شعبنا المسلم.

ومن ثم فإن على الحكام ما يلي:



غلق مكاتب التمثيل التجاري والدبلوماسي :

التوقُّف عن اتخاذ مواقف الشجب والتنديد والاستنكار, واتخاذ إجراء جذريٍّ مع الكيان الصهيوني؛ يتمثَّل على أقلِّ تقدير في وقف التطبيع مع هذا الكيان الغاصب, وإغلاق كافَّة مكاتب التمثيل الدبلوماسي والتِّجاري التابعة له.

طرد السفير الصهيوني :

ونذكر -في هذا المقام- القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية الفنزويلية في 6 يناير 2009م بطرد سفير الكيان الصهيوني شلومو كوهين, وستة آخرين من موظَّفِي السفارة؛ احتجاجًا على جرائم الحرب الصهيونية ضد سكان غزة, بحسب بيان الوزارة في حينه[13].

مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات السابقة :

يجب على الحكام مراجعة كافَّة المعاهدات والاتفاقيات التي عُقدت مع العدو الصهيوني, فما وجدناه مخالفًا لشرع الله ومضيِّعًا لحقوق المسلمين ألغيناه على الفور؛ ومن المتعارف عليه في كل الدول المتقدِّمَة أنها تقف كل فترة محدَّدة من الزمن لتُراجع كل ما وقَّعت عليه من اتفاقيات ومعاهدات, فما أضرَّ بمصلحتها تراجعت عنه, أو عدَّلت في بنوده؛ فالمعاهدات والاتفاقيَّات ليست خالدة إلى يوم القيامة!!

معاملة العدو الصهيوني بندية :

يجب على الحكام معاملة العدو الصهيوني بندِّيَّة؛ فيقومون بتعليق المعاهدة فور حدوث أي نقض لبنودها من الجانب الصهيوني, وما أكثر ما ينقض اليهود عهودهم!

ونذكر هنا موقفين لرئيس الوزراء التركي أردوجان[14] -رغم العلاقات التركية الصهيونية- من الكيان الصهيوني بعد قيامه بمجزرة غزة في ديسمبر 2008م:

الأول: عندما صرَّح بكل وضوح أن إسرائيل هي المسئولة؛ لأنها الطرف الذي لم يلتزم بالتهدئة مع حركة حماس؛ حيث لم تفكَّ إسرائيل الحصار عن شعب أعزل, وأضاف في هجومه أن "إسرائيل لم تحترم كلمتها معنا".

ثم وجَّه حديثه للحكام العرب قائلاً: "أرفض الاتهامات الرسمية العربية التي تُحَمِّل حركة المقاومة الإسلامية حماس مسئولية المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة.. فاتهام حماس غير مقبول ولا يجوز؛ لأن حماس التزمت بالتهدئة من أجل رفع الحصار ووقف الاعتداءات, ولكن إسرائيل استمرَّت في فرض الحصار, فكيف نطالب حماس بالصمت تجاه هذا الحصار؟!"[15].

الثاني: عندما اعترض على الرئيس الصهيوني شيمون بيريز[16] في منتدى دافوس الاقتصادي, وقال: "إسرائيل هم أدرى الناس بالقتل, وليست حماس هي التي دفعت إسرائيل إلى القتل, بل أنتم قتلتم الأطفال على شاطئ غزة دون أي ذنب, وقبل إطلاق الصواريخ".

ثم توجه إلى الحضور الذين صفقوا لبيريز وخاطبهم: "من المحزن أن يصفق الحضور لأناس قتلوا الأطفال, ولعملية عسكرية أسفرت عن قتل آلاف الأبرياء, وليس هناك مبرر أبدًا لقتل المدنيين بشكل عشوائي".

ثم انسحب من المنتدى قائلاً: "لا أعتقد أني سأعود إلى دافوس!".

ونلمح في كلام أردوجان ندِّيَّة في تعامله مع الكيان الصهيوني نفتقدها كثيرًا في حكام المنطقة العربية.



خامسًا: تقوية الجيوش العربية والإسلامية :

لن يستطيع الحكام العرب أو المسلمون أن يأخذوا قرارًا إيجابيًّا تجاه القضية الفلسطينية بغير جيش قوي وإعداد متفوق, وعلى ذلك فإن على الحكام ما يلي:

الحرص على تزويد الجيش بأفضل الأسلحة وأحدثها



عقد الاتفاقيات العسكرية مع دول متنوعة في العالم:

وعدم الاعتماد على طرف واحد كأمريكا أو غيرها؛ لأن ذلك يعقد الأمور جدًّا عند أخذ القرارات المعادية للكيان الصهيوني, وقد صارت الآن مخازن السلاح في العالم كثيرة جدًّا سواء الآسيوية منها أم الأوربية.

الحرص على التدريب المستمر:

ورفع درجة الاستعداد إلى أقصاها.

تولية الأكفاء الصالحين قيادة الجيوش:

لأن تسرب الفساد إلى قيادات الجيش يهدد بكارثة ماحقة للأقطار الإسلامية.

زيادة عدد أفراد الجيش:

بما يتلاءم مع إمكانيات الدولة وعددها.

إقامة التحالفات العسكرية مع الدول العربية والإسلامية:

وتنفيذ المناورات الحربية معهم بدلاً من فعلها مع الأمريكان والإنجليز.

رفع الروح المعنوية للجيش:

والحرص على إمداده بالعلماء الذين يصححون نياته ويعدِّلون مساره.

تفهيم أفراد الجيش من أكبرهم إلى أصغرهم بعدوهم:

وطبيعته وجذور العلاقة مع اليهود, وتاريخ الصراع معهم.

استنفار الشعب:

والحرص على إعداده ثقافيًّا ومعنويًّا وبدنيًّا ليمثَّل مخزونًا استراتيجيًّا للجيش.

زيادة ميزانية الجيش بما يكفي لهذا التطوير:

مع حسن ترتيب أولويات الأمة لكي لا تهدر مقدراتها في أمور أقل أهمية.



سادسًا: التوسط بين الفصائل المختلفة داخل فلسطين لتكوين جبهة واحدة :

من ألزم أدوار الحكام بخصوص قضية فلسطين أن يقوموا بتوحيد الشعب الفلسطيني تحت راية واحدة, ومن هنا فإن عليهم ما يلي:

تكوين لجنة دائمة مختصة بهذا الشأن:

تداوم على دراسة الأوضاع في قضية فلسطين؛ لتكون على علم دائم بالتطورات هناك وبطبيعة الشخصيات المؤثرة في فلسطين.

استخدام الحكام لثقلهم عند الأزمات الكبرى:

وفي الضغط على زعماء الفصائل لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية؛ وقد رأينا ذلك عندما استغلَّ الملك عبد الله بن عبد العزيز العاهل السعودي ثقله في عقد اتفاق مكة, الذي أنهى الاقتتال بين حركتي فتح وحماس, وخرج بحكومة وحدة وطنية في فبراير من عام 2007م.

الحرص على الحياد عند الوساطة:

وألا ينحازوا لجانب على حساب جانب تحقيقًا لمصالح خاصة بهم أو بدولهم, بل عليهم أن يختاروا ما فيه مصلحة حقيقية للقضية الفلسطينية بصرف النظر عن توجهاتهم وميولهم.

الاهتمام باستطلاع رأي الشارع الفلسطيني في التطورات المختلفة:

حتى لا تتسبب الوساطة في الإتيان بما لا يُرْضِي الشعب الفلسطيني.

الحرص على متابعة نتائج الوحدة:

لحلِّ المشاكل التي قد تطرأ على الكيانات الجديدة المتحدة.

حماية كيان الوحدة الجديد عالميا:

ومساندته في المحافل الدولية لكي يكتب له الاستمرار.

سابعًا: مدُّ يد العون الحقيقي لأهل فلسطين :

ويتحقق ذلك بمجموعة من الواجبات الفرعية؛ منها:

التبنِّي الكامل للقضية الفلسطينية:

وعدم قصر الدعم على التصريحات الرنانة في وسائل الإعلام؛ مع اعترافنا بأهمية المساندة الإعلامية.

على الجانب الاقتصادي يجب العمل على كسر أي حصار يتعرَّض له الشعب الفلسطيني:

من قِبَل العدو الصهيوني, بل وإمداد الشعب الفلسطيني بما يساعده على إنشاء مؤسسات قوية في دولته وإعادة إعمار ما تهدم منها.

على الجانب السياسي يجب أن يتأكَّد الصهاينة من استحالة انفرادهم بأبناء الشعب الفلسطيني:

وذلك عن طريق تقديم الحكام كامل دعمهم السياسي للقضية الفلسطينية.

على الجانب العسكري يجب إمداد المقاومة الفلسطينية بكل احتياجاتها من السلاح والتدريب:

حتى تتمكَّن من استكمال مسيرة تحرير كامل وطنها من الاحتلال الصهيوني.

على الحكام تذليل كل العقبات:

التي تمنع وصول المواد الإغاثية للشعب الفلسطيني, إذا ما تعرَّض لأي اعتداء من الجانب الصهيوني.

الدعم الإعلامي الكامل الذي يُوَضِّح نُبل قضية فلسطين:

وشرعية الدفاع عنها.



إتاحة الفرصة أمام أبناء الشعب الفلسطيني لاستكمال ما فاتهم من مراحل التعليم المختلفة:

في الجامعات العربية والإسلامية, مع إعفائهم من أي تكلفة مالية, وذلك أقل ما يمكن تقديمه لإخواننا.

دعم اللجان التي تهدف إلى إعمار فلسطين ومقدساتها:

ودعم شعبها؛ ومن أمثلة هذه اللجان لجنة القدس التي تأسست عام 1975م بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي, وتم إسناد رئاستها إلى الملك الحسن الثاني ملك المغرب, ثم آلت رئاستها بعد وفاته إلى ابنه الملك محمد السادس, ومن أهم أهداف اللجنة دراسة الوضع في القدس, وتقديم مقترحات تساهم في الحفاظ على هوية المدينة, كما أن اللجنة مُطَالَبة - أيضًا - بتقديم تقرير سنوي لمؤتمر وزراء الخارجية للدول الإسلامية.



ثامنًا: إلغاء الاعتراف بشرعية المحتل الصهيوني :

لقد قام الصهاينة بسرقة واغتصاب الأراضي الفلسطينية من سكَّانها, وقاموا بتشريدهم في مختلف دول العالم, هذه هي حقيقة الأراضي التي أقام عليها الصهاينة كيانهم, فكيف نعترف بشرعية مثل هذا الكيان المُغتَصب؟! ولذا فمن أهم الواجبات التي تقع على عاتق الحكام ما يلي:

انتزاع الشرعية التي نالها الكيان الصهيوني بالاعتراف بدولته:

ولذا فعلى الدول التي تعترف بإسرائيل[17] أن تلغي هذا الاعتراف تصريحًا.

البحث العلمي الرصين في قانونية تعديل معاهدات السلام أو الانسحاب منها:

وحول قانونية معاهدات السلام, وخاصة معاهدة كامب ديفيد بين مصر والكيان الصهيوني, يُوضّح الأستاذ الدكتور علي الغتيت[18], مجموعة من النقاط القانونية المهمة:

- من حقِّ مصر أن تطلب تغيير بعض بنود الاتفاقية, خاصة بعد مرور ربع قرن على إبرامها.

- مصر لم تنبِّـه إسرائيل بما ارتكبته من إخلالات ببنود الاتفاقية, بالاعتداء على الفلسطينيين والشعب اللبناني.

- العدوان اليومي المستمر من إسرائيل على الشعب الفلسطيني, وعدوانها على لبنان هو إخلال صريح ببُـنود الاتفاقية التي نصّـت على إقامة سلام في الشرق الأوسط.

- إسرائيل -حتى اليوم- لم تلتزم بتعهداتها, ومن ثَمَّ فإنه يجب عليها أن تُـعوِّض كل من أخلت ناحيتهم.

- الإلغاء النهائي للاتفاقية قرار سياسي أكثر منه قانوني؛ وذلك لأن قانون المعاهدات -حسب اتفاقية فيينا لعام 1958م- يقرِّر أحكامًا عامة لإعادة النظر في الاتفاقية, والأصل أن قرار أي دولة إبرام اتفاقية, أو الانضمام إليها, أو إلغائها, أو الانسحاب منها هو قرار سياسي بالدرجة الأولى, وليس قانونيًّا.

وعلى هذا يجوز لأي دولة وَقَّعت أي اتفاقية أو معاهدة مع الكيان الصهيوني, أن تعيد النظر فيها, أو تلغيها إذا رأت ذلك؛ لأن الكيان الصهيوني لم يقدم بادرة تدل على احترام أي عهد أو اتفاق.

التواصل الدبلوماسي مع الدول العالمية التي تبرز تعاطفًا مع القضية الفلسطينية

أو التي تعارض النظام الأمريكي؛ لكي تقوم هي الأخرى بسحب اعترافها بالكيان الصهيوني؛ مما قد يؤثر عليه بشكل أكبر.

استخدام ألفاظ مناسبة في الإعلام تشير بوضوح إلى عدم الاعتراف بدولة إسرائيل

وذلك مثل "الكيان الصهيوني", أو "المحتل الصهيوني", أو "ما يسمى بدولة إسرائيل", أو نحو ذلك من تعبيرات.

تاسعًا: اتخاذ المواقف الحازمة في الهيئات الدولية :

لقد آن الأوان لكي يتَّخذ الحكام العرب والمسلمون مواقف حازمة تجاه الهيئات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة؛ نظير انحيازها الكامل للكيان الصهيوني, ويأتي على رأس هذه المواقف ما يلي:

تهديد حكام العرب والمسلمين الأمم المتحدة بالانسحاب

إذا لم تتوقف فورًا عن انحيازها للكيان الصهيوني.

إقامة دعاوى ضد الكيان الصهيوني في المحكمة الجنائية الدولية

ومحاكمة قادتها كمجرمي حرب؛ جرَّاء ما ارتكبوه في حقِّ الشعب الفلسطيني من مجازر.

العمل على تكوين هيئات خاصة للعرب والمسلمين

ولنا في تجربة الاتحاد الأوربي الأسوة؛ فقد اتحدت دول أوربا على الرغم من بحار الدماء التي أُريقت عبر تاريخها, وعلى الرغم من الاختلاف في اللغة والعقيدة والتوجُّهَات؛ ونحن أُمَّة الإسلام نعجز عن الاتحاد مع كل ما لدينا من عوامل اتفاق.

إبراز المواقف المشرفة التي يتخذها بعض السياسيين المسلمين في هذه الهيئات:

وإحقاقًا للحق فإن بعض السياسيين يأخذ مثل هذه المواقف الحازمة, ولكنها ما زالت الاستثناء والنذر اليسير, ونحتاج إلى أضعاف هذه المواقف حتى تصبح السمت العام لحكامنا؛ ونذكر على سبيل المثال مقولة الأمير تركي الفيصل -سفير السعودية السابق في كلٍّ من لندن وواشنطن– مخاطبًا الرئيس الأمريكي أوباما, في خطاب افتتاحي أمام المنتدى السادس للخليج في يناير 2009م: "إن إدارة بوش وَرَّطَتْكَ وتُوَرِّطك في إرثٍ تشمئزُّ له النفس الزكية, والموقف الأرعن الذي ارتكبته إسرائيل في حربها على غزة من مجازر وسفك لدماء الأبرياء, كفى.. كفى.. لقد بلغ السيل الزبى, كلنا اليوم فلسطينيون نتوق للاستشهاد في سبيل الله وفي سبيل فلسطين, وعلى خطى من استشهد في غزة, غير مبالين لأي تبعات"[19].

وهناك مثال آخر للمواقف المشرفة, في كلمة الدكتور أحمد فتحي سرور[20] رئيس مجلس الشعب المصري لرئيس الوفد الصهيوني إلى الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية الذي وصف المتحدثين عن أحداث غزة بالمنافقين؛ فرد سرور قائلاً: "هذه الإهانة تمثل دليلاً على استهتار إسرائيل بالشرعية الدولية والتي سبق وأن خالفت من قبل جميع قرارات الأمم المتحدة بشأن السلام, ولم يفعل الفلسطينيون في غزة سوى المقاومة, وعار على إسرائيل أن تعتقلهم ثم تتحدث بعد ذلك عن الدفاع عن نفسها, أي دفاع, إن مكانكم ليس هنا, ولكن يجب أن يكون أمام المحكمة الجنائية الدولية[21]".

كما سأل سرور وفود الدول المشاركة في البرلمان المتوسطي: "كيف نتحدث عن العدالة وتحقيقها في الوقت الذي لا تتم فيه محاسبة مجرمي الحرب على ما ارتكبوه في قطاع غزة, على النحو الذي اتبعته الأمم المتحدة في جرائم الحرب في البلقان[22]".

عاشرًا: تغيير مناهج التعليم بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية, وبما يشرح ويضع قضية فلسطين في مكانها الصحيح:

ينشأ الجيل على الأفكار التي زرعت فيه في مناهج التعليم؛ ومن ثم فإن هذه المناهج هي التي تشكل عقل الشباب وطريقة تفكيرهم, وتمثل العامل الأهم في اتخاذ القرارات بعد ذلك في حياتهم؛ ومن هنا فإن على الحكام في هذا الصدد أن يقوموا بما يلي:

إصدار الأوامر إلى وزارات التربية والتعليم ووزارات التعليم العالي بإعادة النظر في المناهج الدراسية

لتتواءم مع حقيقة الأوضاع دون إهمال لجوانب مهمة جدًّا في القضية.



الاهتمام بتاريخ فلسطين وتاريخ اليهود:

لكي نفهم القصة بشكل منطقي, ونعرف الحجج القوية التي تقنع الجميع بأحقيتنا في الأرض.



الاهتمام بشرح فقه الجهاد وأحكامه في المناهج الدراسية:

فمن غير المعقول أن يَحْدُث لفلسطين ما يحدث, في الوقت الذي تُلْغِي فيه بعض الدول العربية من مناهجها التعليمية الغزوات التي خاضها المسلمون مع اليهود, ولا مكان لآيات الجهاد والقتال في مقررات التربية الدينية, ولا مكان كذلك لأحكام الجهاد في الفقه الإسلامي ومتى يكون فرضًا كفائيًّا, ومتى يكون فرضًا عينيًّا, بل وإغفال عرض الآيات القرآنية التي تعرض جرائم اليهود على مدار التاريخ ضد أنبيائهم, وعبادتهم العجل, وكذبهم على نبيهم موسى .. إلخ.


عدم التركيز على أحكام السلام فقط:

أو دعوة الإسلام للسلام سعيًا لتهيئة النفوس لتقبُّل ما يُسَمَّى اتفاقيات السلام مع الكيان الصهيوني, ودعوى الأرض مقابل السلام, ولا يجد أصحاب هذه الدعاوى حرجًا في الاستشهاد بصلح الحديبية لتبرير اتفاقيات السلام, وخاصة اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني.

الاهتمام بأدب المقاومة الحقيقي:

والحرص على عدم إغفاله في مقررات الأدب والنقد والنصوص, أو ضيق المساحة المخصصة لهذا الأدب.

الاطلاع على مناهج التعليم اليهودية لنفهم طبيعة تفكير اليهود وما يزرعون في أبنائهم:

فنظام التعليم في الكيان الصهيوني يعمل على غرس القيم العدوانية تجاه العرب والمسلمين, والأدهى من ذلك أنه يُدَرِّس للطلابِ أن لليهود حقوقًا تاريخية في جزيرة العرب, وفي المدينة المنورة يثرب بصفة خاصة, بدعوى أن أجدادهم كانوا يملكون مناطق شاسعة لقبائل بني قينقاع, وأرض بني النضير, وأرض بني قريظة, وأرض خيبر, وأن محمدًا نبي المسلمين اغتصب هذه الأرض منهم, وقضى على سكانها قتلاً وتشريدًا؛ لذلك يجب استعادة هذه الأرض, وإقامة مستوطنات يهودية صهيونية مستقلة فيها, ذات حكم ذاتي, ويجب على إسرائيل وأبنائها تحقيقُه[23].

[1] ابن كثير: البداية والنهاية 2/10, والماوردي: النكت والعيون 4/ 199, والمبرد: الكامل في اللغة والأدب 1/ 214, والمعنى: أَنَّ مَن يَكُفُّ عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن تكفُّه مخافة القرآن والله تعالى, فمن يكفُّه السلطان عن المعاصي أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهي والإنذار. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر 5/393, وابن منظور: لسان العرب, مادة وزع 8/390.

[2] أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي, مولى رسول الله من أبويه, ويقال له الحِبّ بن الحِبِّ, أي حِبّ رسول الله وابن زيد حب رسول الله, أمّره النبي على الجيش وهو ابن 18 سنة. مات في المدينة 58 أو 59هـ, وكان قد اعتزل الفتنة. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة, 1/91.

[3] البخاري عن عائشة: كتاب الحدود, كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان 6406, ومسلم: كتاب الحدود, باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 1688.

[4] عبد القادر عودة: التشريع الجنائي في الإسلام 2/114.

[5] البخاري: كتاب العلم, باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 71, ومسلم: كتاب الزكاة, باب النهي عن المسألة 1037.

[6] أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني 336- 430هـ=948- 1038م: حافظ, مؤرخ, من الثقات في الحفظ والرواية, من مصنفاته: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات 7/52.

[7] انظر: المناوي: فيض القدير 1/333, وأبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء 5/218, 219.

[8] ابن السماك: أبو العباس, محمد بن صبيح ابن السماك العجلي الكوفي, الواعظ الزاهد, أحد الأعيان, سمع هشام بن عروة وسليمان الأعمش ويزيد بن أبي زياد ونحوهم, كان صدوقًا له مقام وعظ بين يدي هارون الرشيد, توفي سنة 183هـ= 799م.

[9] أبو عليّ الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر: ولد سنة 105هـ= 723م شيخ الحرم المكي, من أكابر العُبَّاد, كان ثقة في الحديث, تعلم على يديه الكثير منهم الإمام الشافعي. ولد في سمرقند, ونشأ بأبيورد, ودخل الكوفة وهو كبير, وأصله منها. ثم سكن مكة وتوفي بها سنة 187 هـ=803م.

[10] انظر: ابن كثير: البداية والنهاية 10/235.

[11] البخاري عن أبي هريرة: كتاب الرقاق, باب التواضع 6137, وابن حبان 347.

[12] الترمذي عن عبد الله بن عباس: كتاب الفتن, باب ما جاء في لزوم الجماعة 2166 وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن حبان 4577, وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع 3621.

[13] موقع هيئة الإذاعة البريطانية باللغة العربية, 7 يناير 2009م, الرابط: [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

[14] رجب طيب أردوجان: رئيس وزراء تركيا منذ 14 مارس 2003م, ولد في اسطنبول سنة 1954م, ظل عمدة لاسطنبول في الفترة 1994- 1998م أسس مع صديقه الرئيس التركي عبد الله جول حزب العدالة والتنمية.

[15] صحيفة المصري اليوم - 6/1/2009م.

[16] شيمون بيريز Shimon Peres: أحد قيادات عصابات الهاجاناة مع بن جوريون وأشكول, وهو الرئيس التاسع للكيان الصهيوني, رئيس حزب العمل السابق, وُلِدَ في بولندا سنة 1923م, نال جائزة نوبل للسلام سنة 1994م مع عرفات ورابين.

[17] تنقسم الدول العربية من حيث الاعتراف بإسرائيل إلى ثلاثة أقسام: دول عربية تعترف رسميًّا بإسرائيل وهي: مصر, والأردن, وموريتانيا, وقطر. ودول تعترف اعترافًا شبه رسمي, وعلى رأسها: المغرب, وتونس, وليبيا, والسعودية, والكويت, والبحرين. ودول ترفض الاعتراف بإسرائيل, وهي: سوريا, ولبنان, والعراق, والجزائر, واليمن, والسودان. انظر: مدحت العراقي, العلاقات التجارية العربية الإسرائيلية بين الإسرار والإعلان, تقرير القدس, تقرير شهري يصدره مركز الإعلام العربي بالقاهرة, العدد 73, يناير 2005م = ذو الحجة 1425هـ, ص 33- 42. وانظر: فهمي هويدي: صحيفة الأهرام المصرية, 26 أبريل 2005م. وصحيفة الشرق الأوسط الدولية, العدد 9633, 13 أبريل 2005م, تصريحات سيلفان شالوم وزير خارجية الكيان الصهيوني.

[18] علي الغتيت: أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ورئيس مجمّـع التحكيم الاقتصادي الدولي, وعضو اللجنة الدولية للتحكيم بباريس. حوار مع وكالة الأنباء السويسرية سويس إنفو, بمناسبة مرور 25 سنة على إبرام اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978م, نشر على موقع الوكالة: [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] بتاريخ 24 سبتمبر 2006م.

[19] نص كلمة الأمير تركي الفيصل في المنتدى السادس للخليج يناير 2009م, صحيفة الشرق الأوسط الدولية, 7 يناير 2009م, العدد 10998.

[20] أحمد فتحي سرور: رئيس مجلس الشعب المصري منذ عام 1990م, أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة, العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة, كما رأس الاتحاد البرلماني الدولي, وعدة اتحادات برلمانات إقليمية.

[21] صحيفة الشروق, الصفحة الأولى, عدد 18 مارس 2009م.

[22] صحيفة روز اليوسف, الصفحة الثالثة, عدد 17 مارس 2009م.

[23] جابر قميحة: صحيفة المصريون الإلكترونية, 11 يناير 2009م: [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]