عام على تقرير جولدستون

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
في 16 أكتوبر 2009م الماضي أقر مجلس حقوق الإنسان مشروع توصيات القاضي ريتشارد جولدستون حول الحرب الصهيونية على قطاع غزة، التي استمرَّت على مدار 22 يومًا في ديسمبر ويناير 2008- 2009م الماضيين[1].

وجولدستون هو قاضٍ من جنوب إفريقيا، يهودي الأصل، ولد في العام 1938م، ومن أبرز المناصب التي شغلها في جنوب إفريقيا أنه كان قاضيًا بالمحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا في الفترة من العام 1994م وحتى العام 2003م. كما عمل في الفترة ما بين العام 1994م وحتى العام 1996م، مدعيًا عامًّا رئيسيًّا في المحكمة الدولية لجرائم الحرب في كلٍّ من يوغسلافيا السابقة ورواندا، ومن العام 1999م وحتى العام 2001م، شغل منصب رئيس لجنة التحقيق الدولية في جرائم الحرب في إقليم كوسوفا، ثم عينه الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان للإشراف على التحقيق في وقائع الفساد التي تكشفت في برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق.

وقد تمَّ تكليفه في إبريل 2009م برئاسة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالعدوان على غزة، وقد رفض الكيان الصهيوني التعاون معه؛ مما دعاه إلى دخول قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، حيث وافقت حكومة الوحدة الوطنية في القطاع على التعاون في الكشف عن حقيقة ما جرى في الحرب.

أقر مجلس حقوق الإنسان التقرير الذي أعده جولدستون بعدما صوتت 25 دولة لصالح اعتماد مشروع القرار، بينما عارضته 6 دول وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

وبالطبع قوبل القرار بترحيب بالغ من وفود الدول العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز واعتبروه انتصارًا كبيرًا، بينما أثار القرار غضب الوفد الصهيوني الذي غادر قاعة الاجتماع قبل التصويت.

كما رحبت حكومة حماس في قطاع غزة بنتائج التصويت على القرار، وشكرت كل الدول التي وقفت إلى جانبه. وأعلن المتحدث باسم الحركة إنها ستشكل لجنة للتعاون مع التوصيات التي جاءت في التقرير؛ حيث أوصى القرار بإحالة نتائج التقرير إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا لم تجرِ دولة الكيان وحكومة حماس تحقيقات ذات مصداقية خلال ستة أشهر.

تقرير جولدستون في وسائل الإعلام
نشر الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية bbc بتاريخ 16 أكتوبر 2009م مقتطفات من تقرير جولدستون عن غزة جاء فيها:

انتهى التقرير إلى وجود أدلة تشير إلى انتهاك صريح لقانون حقوق الإنسان الدولي خلال حرب غزة من قبل دولة الكيان الصهيوني، وإلى أنها اقترفت ما قد يعتبر جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.

وأشارت بعثة التحقيق بقيادة جولدستون إلى أن الكيان الصهيوني فرض على القطاع حصارًا يُعد عقابًا جماعيًّا، كما سلكت سياسة عزل وحرمان ممنهجة، وذلك في الفترة التي سبقت لشنها الحرب على القطاع.

وأثناء الحملة العسكرية الصهيونية تعرضت دور ومصانع وآبار ومدارس ومستشفيات ومراكز شرطة ومبان عامة أخرى للتدمير، كما لقي أكثر من ألف وأربعمائة شخص حتفهم.

كما انتهت خلاصات التقرير إلى أن الحملة العسكرية الصهيونية كانت ضد كل الشعب الفلسطيني في غزة، في سياق سياسة عامة ومتواصلة هدفها معاقبة سكان غزة، وترسيخًا لسياسة القوة غير المتناسبة ضد المدنيين في غزة؛ حيث إن تدمير مصادر الغذاء، ومنظومات الصرف الصحي، ومصانع الخرسانة، ومقرات السكن كان نتيجة سياسة متعمدة وممنهجة جعلت من العيش، والحياة بكرامة، أصعب بالنسبة للمدنيين.

وشدد التقرير على أن معظم الحالات التي خضعت لتحقيق البعثة، والتي فصل فيها، تنطوي على أدلة تشير إلى أن ما تسببت فيه العملية العسكرية الصهيونية من موت ودمار كان نتيجة انتهاك لمبدأ أساسي في القانون الدولي يدعو إلى التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين والمنشآت المدنية في كل الأوقات.

كذلك فصّل التقرير في عدد من الحالات الخاصة التي شهدت قيام القوات الصهيونية بهجمات مباشرة على المدنيين انتهت بالقتل. ويقول التقرير: إن مثل هذه الحالات تشير إلى انعدام أي هدف عسكري يسوغ الهجمات، وخلص إلى أنها دليل على أن جرائم حرب قد ارتكبت لا سيما الغارة الصهيونية على مستشفى القدس ومستودع لسيارات الإسعاف بمحاذاته.

ويستعرض التقرير أيضًا الانتهاكات الناجمة عن المعاملة الصهيونية للفلسطينيين في الضفة الغربية، من بينها الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، والذي أفضي أحيانًا إلى الموت، وتشديد إجراءات الإغلاق والحد من الحركة إلى جانب تدمير الدور. ويقول التقرير: إن اعتقال أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني قد شل بالفعل الحياة السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي النهاية أوصت البعثة مجلس الأمن الدولي بمطالبة دولة الكيان الصهيوني أن تمثل أمامه في غضون ستة أشهر لتعرض نتائج تحقيقاتها ومتابعاتها القضائية التي ينبغي أن تفتحها فيما يتعلق بالانتهاكات المذكورة في التقرير. كما تدعو المجلس إلى إقامة هيئة تضم خبراء مستقلين لإطلاعه على سير التحقيقات والمتابعات القضائية في الكيان الصهيوني.

كما ورد في صحيفة الشروق المصرية بتاريخ 17 يناير 2010م تحت عنوان (بنود أساسية في تقرير جولدستون) أن اللجنة أكدت على عدم عثورها على أي دليل يدعم ادعاءات دولة الكيان بأن المقاومين الفلسطينيين استخدموا سكانًا مدنيين دروعًا بشرية.

وأضافت أن دولة الكيان الصهيوني استخدمت القنابل المسمارية والفوسفور الأبيض خاصة في المناطق المزدحمة بالسكان؛ مما نتج عنه إصابات بالغة في صفوف المدنيين وصف بعضها الأطباء بأنها حالات غير قابلة للعلاج.

كما لم تجد اللجنة أي دليل على أن أفرادًا من المجموعات الفلسطينية "حماس" شاركوا في القتال بلباس مدني, وبالنسبة لموضوع الاعتداء الصهيوني على أحد المساجد، أعلنت اللجنة أنها لم تجد أي دليل على أنه استُخدم لغايات عسكرية تبرر ضربه وقتل كل ما كانوا فيه.

إضافة إلى استهداف الهجمات الصهيونية للبنية التحتية والمنازل والمساجد والمستشفيات والمدارس والآبار ومقار الأمم المتحدة في قطاع غزة، بما يعد خرقًا واضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة.

واقعة تقرير جولدستون بأقلام المحللين
وعن قيمة تقرير جولدستون من الناحية القانونية، كتب الدكتور عبد الله الأشعل قبيل إقراره[2]:

من الواضح أيضًا أنه حتى لو أقرَّ مجلس حقوق الإنسان هذا التقرير وأحاله إلى مجلس الأمن، فإن ذلك لا يعني أن مجلس الأمن يمكن أن يُحيل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ بسبب الفيتو الغربي، ما لم يكن الفيتو الخماسي؛ لأن هذا الموضوع -رغم خطورته- يقع سياسيًّا في المنطقة الرخوة في الأولويات الروسية والصينية التي يمكن المساومة عليها مع الدول الغربية الثلاث في مجلس الأمن، بقطع النظر عن فداحة الجرائم أو القيمة الأخلاقية والثقة في العدالة الدولية أو حقوق الضحايا بسبب المحرقة الصهيونية.

لكنَّ "تقرير جولدستون" لن يفقد صلاحيته للإقرار من جانب مجلس حقوق الإنسان في أية مناسبة لاحقة، فلا يسقط التقرير بتقادُم المدة، كما سيظل وثيقةً قانونيةً مهمةً، تقدَّم كدليل من جانب الأفراد والمنظمات والسلطة الفلسطينية وأُسَرِ الضحايا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ضمن اختصاصه في المادة (15) من نظام روما، كما يمكن تقديمه دائمًا وفي كل وقت كدليل مستقل إلى القضاء الوطني في أي دولة هي طرف في اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الأمم المتحدة لإبادة الجنس، كما يجوز الاحتجاج بهذا التقرير لطلب التعويض المدني عن الأضرار وعن الأعيان الثقافية التي تتهم بحمايتها المنظمات المختصة العالمية والعربية والإسلامية.

يترتب على ذلك أن قيمة التقرير لا ترتبط بإقراره من مجلس حقوق الإنسان، وإنما يتمتع التقرير بحجية مطلقة في مواجهة الكافة، خاصةً الأمم المتحدة، وما دام العائق الإداري هو وحده الذي حال دون استمرار دورته الطبيعية؛ فإنه صار لزامًا على الأمين العام للأمم المتحدة أو الجمعية العامة أن يُحيل أيٌّ منهما أو كلاهما هذا التقريرَ إلى مجلس الأمن، وأن يحيلاه معًا كدليل وشكوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ لأنه لا يجوز أن تستخدم واشنطن ودولة الكيان الصهيوني الضغوط لتعويق العدالة بحجة إتاحة الفرصة للسلام، حتى لو كان حقيقيًّا، فإن زجر دولة الكيان وعدم إفلاتها من العقاب يُرسي الثقة في العدالة الدولية ويجنِّبُهَا الاتهام بأنها عدالة الأقوياء ضد الضعفاء، والمنتصرين ضد الضحايا.

كما صرّح الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل[3] معلقًا على تقرير جولدستون: "إنه تقرير غير عادي، تحدث عن ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى جريمة إبادة الجنس البشري".

وأشار إلى أن دولة الكيان ارتكبت جرائم لا حصر لها في غزة بطريقة بشعة استفزت حتى يهود العالم، قائلاً: "جنون القوة يأخذ أصحابه إلى آخر مدى، لا جولدستون ولا غيره يستطيع إنكار مجازر الكيان الصهيوني".

وتابع "التقارير الدولية نوعان، تقارير فاعلة وتقارير ساكتة، وتقرير جولدستون من التقارير الفاعلة؛ لأنه تضمن بنودًا تسمح بمناقشته في كل مكان، في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة، وفي محكمة الجنايات الدولية".

أمَّا عن محاولة سلطة محمود عباس القابعة في رام الله تضييع الفرصة وطلب تأجيل عرض التقرير على المجلس إلى دورته التالية، والمقررة في شهر مارس 2010م، فكتب الباحث والمحلل السياسي أحمد التلاوي، تحت عنوان "تقرير جولدستون.. إهدار الدم الفلسطيني بـتضامن عربي":

قبل أيام، عندما أعلن القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون عن تقريره عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تفاءل كل شرفاء وأحرار العالم خيرًا؛ حيث توقعوا أنْ يكون التقرير -وهو الأول من نوعه الذي يصدر عن جهة أممية، وهي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- أول خطوةٍ على طريق محاكمة قادة الكيان الصهيوني السياسيين والعسكريين أمام محكمة العدل الدولية، على ما اقترفوه من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني خلال حربهم الآثمة على قطاع غزة.

وظنَّ الكثيرون، وخصوصًا من ذوي شهداء العدوان الغاشم، أنَّه قد آن الأوان لكي تستريح رفات الأطفال والشيوخ وغيرهم ممن قتلتهم آلة الحرب الصهيونية المجنونة، وحتى في أسوأ وأسود حسابات هؤلاء، فإنَّهم توقعوا أنْ يتم عرقلة التقرير في مجلس الأمن بموجب "فيتو" أمريكي كما هو معتادٌ في مثل هذه الحالات، إلا أنَّ الجميع لم يتوقع أنْ يتم إهدار الدم الفلسطيني بتضامن عربي إسلامي هذه المرة!!

لكن الذي حدث أنَّ المجموعة العربية والإسلامية داخل المجلس الأممي بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن تنادت فيما بينها للدعوة إلى تأجيل عرض التقرير على المجلس إلى دورته المقبلة، والمقررة في شهر مارس 2010م.

كان التقرير المفاجأة الذي أعدَّه جولدستون بصفته رئيسًا لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، قد أدان الكيان الصهيوني بعبارات صريحة، وقال: إنَّ جيش الاحتلال الصهيوني قد ارتكب في العدوان على قطاع غزَّة "أفعالاً تصل إلى حدِّ جرائم حرب، وربما بشكلٍ أو بآخر جرائم ضد الإنسانية".

وتكوَّن التقرير من 574 صفحة، وقال: إنَّ "العملية العسكرية الصهيونية استهدفت شعب غزة بأكمله"؛ من أجل "معاقبة سكانه".

وعن الفضيحة ذاتها كتب الدكتور ياسر سعد تحت عنوان "تقرير جولدستون.. يكشف ويفضح"[4]:

تقرير القاضي الدولي جولدستون، وما نتج عنه من مواقف وتصريحات، سيشكل مفصلاً كبيرًا في المشهد السياسي الإقليمي والدولي، وسيستخدم ولفترة قادمة من الزمن في معرض نقاشات واتهامات سياسية محتدمة ومشتعلة، ولإثبات وجهات نظر ودحر أخرى.

التقرير الدولي أعاد التأكيد، وإن كان بوضوح شديد هذه المرة، على النفاق الغربي وازدواج معاييره واستخدام الغرب لحقوق الإنسان كأداة سياسية في سعيه للهيمنة وتوسيع النفوذ؛ فالغرب الرسمي الذي يبكي وينتحب على حقوق الإنسان في دارفور، لم نسمع له صوتًا في موضوع التقرير ولو همسًا.

وإذا كان إصدار التقرير -على أهميته- مضمونًا وسابقة، لم يحظ دوليًّا وعربيًّا بما يستحق من الاهتمام والمتابعة، فإن محاولة تأجيل التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف كان بمنزلة القنبلة المدوية والتي عرت الموقف الأمريكي تمامًا، وفضحت تواطؤ السلطة الفلسطينية -المنتهية ولايتها- وبشكل أحرج من يقف في صفها؛ مما دفع بوزير اقتصادها باسم خوري إلى تقديم استقالته، في حين اعتبرت وزيرة الشئون الاجتماعية ماجدة المصري أن ذلك الموقف أضر بمصلحة الشعب الفلسطيني.

موقف السلطة الفلسطينية التي حاولت بشدة تأجيل مناقشة التقرير، كان مخزيًا وفاضحًا، وستكون له تبعاته الكبيرة والتي قد تتوج بانتفاضة شعبية ضد سلطة أدمنت تقديم التنازلات الكبيرة والتغطية السياسية على جرائم الاحتلال، بل والتحالف معه في قمع المقاومة ونزع سلاحها وتصفية رجالها.

والتخبط الكبير والتصريحات المتناقضة لرموز سلطة عباس كشفت عن المأزق العميق الذي وجدت السلطة نفسها فيه، بعد موقفها المشبوه في جنيف.

التقارير التي تحدثت عن ضغوط أمريكية وصهيونية على السلطة والتهديدات بعقوبات اقتصادية موجعة عليها، أمور إن صحت تثبت أن السلطة عديمة المناعة السياسية وضعيفة القيم الأخلاقية، وهي غير مؤهلة للتفاوض مع الاحتلال، فهي إن فشلت هنا فكيف ستنجح في مفاوضات ما يسمى بالوضع النهائي؟!

ومن شر قدر سلطة عباس، أن موقفها المخجل في جنيف تزامن مع إنجاز حماس في تحرير الأسيرات الفلسطينيات ومن مختلف الفصائل، لتكون المقارنة سهلة وواضحة لرجل الشارع الفلسطيني، بين سلطة تقدم أرواحها ورجالاتها من أجل تحقيق انجاز فلسطيني، وأخرى تتاجر بدماء الشهداء ومعاناتهم وتضحياتهم.

الآن وبعد مرور عام كامل على إقرار مجلس حقوق الإنسان لتقرير جولدستون، ها هو المجلس يصدر قرارًا بمبادرة من السلطة الفلسطينية -المنتهية ولايتها- في رام الله بإرجاء بحث تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون بشأن العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ورفضها عرض التقرير على الجمعية العامة للأمم المتحدة, وذلك للمرة الثانية.

وطالب مجلس حقوق الإنسان, وفق مبادرة السلطة الفلسطينية -المزعومة- كلاًّ من الاحتلال الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإجراء "مزيد من التحقيقات" عما جرى في العدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر، وراح ضحيته 1400 شهيد فلسطيني ومئات الجرحى.

انتقدت منظمات فلسطينية موافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار بمبادرة من السلطة الفلسطينية في رام الله بإرجاء بحث تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2009م، ورفضها عرض التقرير على الجمعية العامة للأمم المتحدة, وذلك للمرة الثانية. وقد وُجِّهت انتقادات واسعة لسلطة عباس بسبب إرجاء تقرير جولدستون مجددًا، وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: إنه يدين مشروع القرار الذي قدمته بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين في جنيف إلى المجلس لكونه "لا يسعى نحو تحقيق المساءلة في ما يتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبت خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة خلال الفترة من 27 ديسمبر 2008م وحتى 18 يناير 2009م".

وأضاف المركز في بيان أن "مشروع القرار يمنح بدلاً من ذلك دولة الكيان مزيدًا من الوقت لتفلت من العقاب".

وبدورها, انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السلطة الفلسطينية بشدة، لتقديمها مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان يطالب بإرجاء عرض تقرير لجنة جولدستون، ووصفت الخطوة "بأنها تمثل خيانة وطنية تجب ملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة".

وقال المتحدث باسم الحركة صلاح البردويل: إنه "للمرة الثالثة يصدم الشعب الفلسطيني بالموقف الذي اتخذته رئاسة منظمة التحرير فيما يتعلق بتقرير جولدستون".

ورأى أن هناك "مؤامرة خطيرة على الشعب الفلسطيني، وعلى دماء الشهداء والجرحى، ومأساة الناس في غزة، معتبرًا أن ما جرى مخالف لأبسط القيم الإنسانية".

وكان مجلس حقوق الإنسان تبنّى، الأربعاء 29 سبتمبر 2010م، قرارًا يطلب من دولة الكيان الصهيوني وحركة حماس إجراء مزيد من التحقيقات فيما جرى في الحرب، ويرجئ دراسة التقرير إلى الربيع المقبل.

وجدد القرار الذي أيدته 27 دولة وتحفظت عليه 19 دولة وعارضته الولايات المتحدة ولاية لجنة الخبراء الأممية المستقلة، وطالبها بأن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال الدورة القادمة في مارس 2011[5]!!

[1] BBC - 16 أكتوبر 2009م.

[2] موقع الإسلام اليوم الإلكتروني، 10 أكتوبر 2009م.

[3] شبكة محيط، 15 أكتوبر 2009م.

[4] موقع المسلم، 5 أكتوبر 2009م.

[5] موقع الجزيرة نت، 30 سبتمبر 2010م.