اشتباكات حي الشجاعية في قطاع غزة

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
المقاومة وليست حماس هي المشكلة
لا يكفي أن نتابع أخبار الاشتباكات والتجاذبات الحاصلة في البؤر الساخنة بالعالم العربي، فلسطين ولبنان والعراق مثلاً، لأن الأهم من ذلك أن نتحرى العوامل التي تحرك تلك الاشتباكات. وأخشى أن يصرفنا استغراقنا في تتبع تفاصيل الأحداث المثيرة المتلاحقة في تلك المناطق عن إدراك دور القوى المحركة ذات المصلحة الحقيقية في تفجير الأوضاع، وحرصها على تعزيز طرف دون آخر بحيث يبدو في ظاهر الأمر رجحان كفة ذلك الطرف (المسنود) انتصاراً له، في حين أنه في حقيقة الأمر كسب تحققه القوى المحركة وهي تسعى لتنفيذ مخططاتها على مختلف الجهات.أبو مازن وأولمرت
الحالة الفلسطينية نموذج لما أدعيه ذلك أننا نشهد منذ ظهرت نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر فبراير عام 2006م، أن ثمة تصعيداً مستمراً في الاشتباك بين حركتي فتح وحماس.

ذلك أن حركة فتح التي ظلَّت قابضة على السلطة منذ توقيع اتفاق أوسلو في عام 1993م فوجئت بأن ثمَّة قوة أخرى صاعدة انتزعت منها الأغلبية، واستحقت أن تباشر السلطة وأن تكون شريكة في القرار السياسي. ولعل كثيرين يذكرون التصريحات التي نقلها التلفزيون آنذاك لبعض قادة فتح التي أعلنوا فيها عن دهشتهم لما جرى، ورفضهم المشاركة في حكومة حماس، ومنهم من اعتبر مثل هذه المشاركة (عارًا) يتعين على فتح أن تنأى بنفسها عن التورط فيه. وإذا كان بعض الذين احتكروا السلطة وانتفعوا من مواقعهم فيها سنين عددا قد أغضبهم ذلك التحول الذي أفقدهم مناصبهم وميزاتهم، إلا أن الرافض الأكبر لنتائج الانتخابات كانت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان أعلنتا مقاطعتها للحكومة التي ترأسها حماس. وسواء كانت تلك مصادفة أم لا فالحاصل أنه منذ بدايات عام 2006م أصبحت بعض قيادات فتح القابضة على (السلطة) تقف في مربع واحد مع الأمريكيين والإسرائيليين.

هذا الاصطفاف كان مفهومًا ومنطقيًا، لأن عناصر السلطة التي كانت مهيمنة على القرار الفلسطيني كانت ذاتها التي رتبت أمر اتفاق أوسلو الذي تعتبره الكتابات الإسرائيلية أهم صفقة سياسية في تاريخ الدولة العبرية منذ تأسيسها. الأمر الذي يعني أن تلك العناصر لم تكن محتكرة للسلطة أو منتفعة بها فحسب، وإنما كان لها أيضًا موقفها السياسي و(الإيجابي) الذي باركه الإسرائيليون والأمريكيون، ولم يعتبروه عقبة في طريق مسارهم ومخططاتهم.

حين ظهرت حماس في الأفق وفَرَض عليها التصويت لصالحها في الانتخابات أن تشارك في السلطة والقرار فإن ذلك كان يعني أن ثمة عنوانًا جديدًا في الساحة يتناقض مع ما كان مرسومًا ومخططًا يعني كذلك أن فريق المقاومة لم يعد هامشيًا في خرائط السلطة، وإنما أصبح له حضور في قلب تلك السلطة، الأمر الذي لم يفاجئ الجميع فحسب، وإنما أربكهم أيضًا؛ فذلك الحضور حتى إذا لم يستطع أن يُغَيِّر من مسار التسوية والتنازلات، فإنه على الأقل فضحه وأوقفه. إزاء ذلك فقد كان طبيعيًا أن تتحول المنافسة بين فريق أوسلو ودعاة المقاومة إلى حرب شرسة وضروس، لاحت بوادرها منذ اللحظات الأولى لظهور نتائج الانتخابات التشريعية، إذ أنها في جوهرها لم تكن منافسة بين فصيلين فلسطينيين، وإنما كانت اشتباكًا بين مشروعين سياسيين، أحدهما مضى في طريق التنازلات المجانية منذ توقيع اتفاق أوسلو، والثاني اختار نهج المقاومة ورفض التسوية التي كانت وما زالت تعزز موقف الإسرائيليين وتضعف موقف الفلسطينيين.

وللعلم: عدد المستوطنين كانوا 100 ألف حين وقعت أوسلو وعددهم الآن نصف مليون ما جرى بعد ذلك معروف، حيث دأبت الأطراف التي أضيرت مصالحها وسياساتها من التطوُّر الذي حدث على إفشال تجربة حماس في الحكم وكان الفلتان الأمني في مقدمة الأساليب التي اعتمدت لتحقيق ذلك الهدف، إضافة إلى التحريض السياسي الذي مورس ضد حكومة حماس لتكريس مقاطعتها سياسيًا واقتصاديًا. وهو ما شجَّعته ورحبت به بشدة الولايات المتحدة وإسرائيل. لم يتغير الموقف حين شكلت حكومة الوحدة الوطنية في مارس 2007م؛ فالرئيس أبو مازن قاطع الحكومة من ناحية، والأمريكيون وحلفاؤهم الغربيون قاطعوا وزراء حماس فيها.


وفي الوقت ذاته استمرت محاولات إثارة الفوضى في الداخل، التي قادتها عناصر الأمن الوقائي والأجهزة التابعة للرئاسة، كما استمرت عمليات التحريض السياسي في الخارج ولم تجد الحكومة مفراً من التصدي للأجهزة الأمنية التي عملت طوال الوقت على شل حركتها وهو ما حدث في منتصف يونيو 2007م حين محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي المخلوعقام بالمهمة جهاز القوة التنفيذية الذي استحدثته وزارة الداخلية وحين تم الاستيلاء على مقرات الأجهزة الأمنية، انهارت بقية أجهزة السلطة بصورة غير متوقعة، الأمر الذي اضطر حكومة حماس إلى إدارة تلك الأجهزة وتسيير العمل فيها.

وهكذا فإن ما بدا إجراءً أمنيًا انتهى فراغاً سياسيًا وإدارياً، واعتبر من جانب جماعة السلطة في رام الله بأنه (انقلاب)، في حين أن الإجراء الذي اتخذ لم يكن موجهاً ضد السلطة ولا ضد فتح، ولكنه كان موقفاً طبيعياً من جانب الحكومة المنتخبة إزاء أجهزة أمنية تآمرت عليها وسعت إلى إرسالها وإسقاطها وتلك كانت حدوده، لأن الإجراء لم يمس كيان السلطة ولا رئاستها ولا مؤسساتها الأخرى.

وحين وصف الإجراء بأنه (انقلاب) فإن هذا التوصيف انطلقت منه جماعة أوسلو لفض شراكتها مع حماس في حكومة الوحدة الوطنية وإحداث انقلاب آخر على القانون والشرعية، أدى إلى تعطيل بعض مواد الدستور وتعيين حكومة جديدة لم تنل ثقة المجلس التشريعي وانتهى الأمر بإعلان الطلاق بين فتح وحماس، وكانت تلك هي الهدية العظمى واللحظة النادرة التي انتظرها طول الوقت الأمريكيون والإسرائيليون ومن لف لفهم فاحتشد هؤلاء وراء مجموعة أوسلو وسلطة رام الله، ليس محبة في الرئاسة أو انحيازًا إلى فتح ولكن لأن مساندة ذلك الفريق تعني لديهم القطيعة مع حماس وما تمثله وتعني في الوقت ذاته تنحية دعاة المقاومة وإخراجهم من الساحة السياسية، ليخلو الأمر لصالح دعاء التسوية السلمية والتنازلات المجانية.

ما ينبغي أن يثير انتباهنا في المشهد أن حماس وهي في السلطة أبدت درجة عالية من المرونة حين قبلت بإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة في عام 67 وحين عمدت إلى التهدئة والتزمت بها لأكثر من سنة. فلم يقم جناحها العسكري بأية عمليات ضد إسرائيل وكان كل ما تطمح إليه في ذلك أن تكون التهدئة متبادلة وذهبت إلى أبعد حين دعت إلى إقامة هدنة مع إسرائيل لأجل يمكن أن تمتد لعشر سنوات لكن ذلك كله لم يشفع لها، وظلت حماس حركة (إرهابية)، لمجرد أنها منسوبة إلى المقاومة، ولأنها تتحدث عن تهدئة متبادلة، في حين أن إسرائيل تريد (تهدئة) تشل يد المقاومة أو تقطعها وتطلق يد إسرائيل. فتستمر في الاجتياحات والقصف والاغتيالات وتلك مواصفات (الاعتدال الفلسطيني) في القاموس الإسرائيلي والأمريكي.

إن البعض يتصور أن حماس هي المشكلة، ولكن الأمر ليس كذلك لأن أي باحث منصف إذا دقق في الأمر بجد فسوف يكتشف أن المقاومة هي جوهر المشكلة، فإسرائيل تريد تركيع الفلسطينيين وإجبارهم على التسليم بما تريده، وكل من يعارض هذا الاتجاه يجب أن ينفى أو يسحق، وهو إما إرهابي أو معاد للسامية. وهذا الكلام ليس من عندي، فقد عبَّر عن ذلك رئيس الوزراء ايهود أولمرت في كلمة ألقاها يوم 24 يناير 2008م أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي وقال فيها "إن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش والضغوط الاقتصادية التي تمارسها الحكومة على الفلسطينيين في غزة تهدف إلى إقناعهم بضرورة التخلي عن خيار القوة في مواجهة إسرائيل".

وأضاف أنه "يجب أن يستمر الضغط على الوعي الجمعي الفلسطيني بكل السبل لكي يدركوا جيداً أنهم لن يستطيعوا أن يحققوا أي انجاز في تعاملهم مع إسرائيل من خلال القوة". إن البعض يبسطون المسألة ويتولون تسطيحها حين يتساءلون ماذا تريد حماس، بما يوحي أن الصراع بين حماس وفتح أو بينها وبين إسرائيل. في حين أن موضوع الصراع الحقيقي هو عنوان المقاومة التي ترفض الركوع ولا تريد دولة فلسطينية تكون ذيلاً لإسرائيل أو راعية لمصالحها ومخططاتها.

إن شئت فقل إنه من بين المشروع الوطني الفلسطيني ومشروع الإلحاق والتبعية لإسرائيل وهذا المشروع الأخير جزء من الخرائط التي ترسم للمنطقة مستثمرة حالة الوهن التي تمر بها الأمة العربية، ومستهدفة تطويعها بالكامل لتبقى حبيسة بيت الطاعة الأمريكي. والشواهد الدالة على ذلك لا تعد ولا تحصى، بحيث لا يطلب من أي أحد يريد أن يرى الحقيقة إلا أن يفتح عينيه جيداً على ما يجري حولنا وما يدور في الكواليس وتحت طاولات المفاوضات الجارية.الحوار بين فتح وحماس د. رفيق حبيب الحوار المتعثر بين حركتي فتح وحماس، يُظهر جليًا طبيعة الأزمة الراهنة بينهما، كما يُظهر طبيعة الأزمة بين مختلف القوى السياسية في البلاد العربية، والتي انقسمت إلى قوى حاكمة توالي المشروع الأمريكي الصهيوني، وقوى معارضة لهذا المشروع.


والأمر يتأزَّم أكثر في فلسطين، لأنها تمثل محور الصراع الرئيسي بين الأمة العربية والإسلامية والمشروع الأمريكي الصهيوني.إحدى جولات الحوار بين فتح وحماسوقيادات حركة فتح تريد من الحوار مع حركة حماس، التوصل إلى صيغة تعيد لها السيطرة الكاملة على المجال السياسي وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية. وهذه القيادات تهدف إلى وقف كل أشكال المقاومة، وجعل قرار ممارسة المقاومة، بل وتجعل سلاح المقاومة نفسه، في يد السلطة الوطنية الفلسطينية.

وهو ما يعني ضمنًا، نزع سلاح المقاومة وتفكيك الأجنحة العسكرية. وقيادات فتح ترى أن الوقت هو وقت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وترفض فكرة ممارسة المقاومة أثناء عملية التفاوض، لأنها ومنذ البداية، قدَّمت تنازلات مهمة في اتفاقية أوسلو وما بعدها، ومنها التنازل عن الحق في مقاومة المحتل، ومنها أيضا الاعتراف بدولة إسرائيل، وهو اعتراف بشرعية المحتل، مما يعني أن أي عمل مقاوم أصبح عملاً إرهابيًا؛ لأنه موجه لدولة معترف بشرعية وجودها على أي أرض في فلسطين.

وإذا كان ياسر عرفات كان يرى أهمية وجود حركات المقاومة ومنها حركة حماس، حتى يُوظِّف ما تقوم به من عمل مقاوم كورقة ضغط في يده أثناء التفاوض مع الطرف الإسرائيلي، فإن قيادات فتح التي تسلمت منه السلطة الفلسطينية وعلى رأسها محمود عباس، استوعبت درس حصار واغتيال عرفات، وعرفت أن دورها الرئيسي في المنظور الأمريكي والصهيوني، هو نزع سلاح المقاومة، وبعدها يبدأ التفاوض بالشروط الإسرائيلية. لهذا تحاول حركة فتح من خلال فكرة الحوار مع حركة حماس، إخراج الحركة بالكامل من الحياة السياسية، وجعلها إما حركة سياسية معارضة، أو حركة خارج اللعبة السياسية بالكامل.

ومن ثَمَّ تصبح حركة مقاومة خارج إطار العملية السياسية، وتبدأ بعد ذلك عملية القضاء عليها من خلال الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وبهذا يصبح مطلب تسليم غزة مرة أخرى، من قبل حركة حماس إلى السلطة الفلسطينية، سببًا في عودة الأمور لما كانت عليه، بما في ذلك سيطرة السلطة الوطنية وقيادات حركة فتح على الأجهزة الأمنية، بما يمكِّنها من تكملة عملية تصفية الجناح العسكري لحركة حماس، وهو ما حاولت القيام به قبل الحسم العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، في يونيو 2007م.

وجاء الحسم العسكري كعملية تستبق مخططات الأجهزة الأمنية ضد حركة حماس.الحسم العسكري لحماس في قطاع غزة.

وفي المقابل نعتقد أن هدف حركة حماس من الحوار مع حركة فتح، يختلف عن ذلك كثيرًا، لدرجة تجعل طريق كل منهما مختلفا بالفعل. فحركة حماس تريد بعد نتائج الانتخابات التشريعية والتي فازت فيها بالأغلبية، أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من العملية السياسية الفلسطينية، حتى يمكن جعل تلك العملية بمثابة غطاء سياسيًا يحمي المقاومة، بدلاً من أن تكون وسيلة لضرب المقاومة. ومعنى هذا، أن حركة حماس تريد إخراج العملية السياسية من اتفاقية أوسلو، وجعلها عملية سياسية مستقلة عن الشروط الأمريكية والصهيونية، مما يجعلها خارج إطار كل الاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. وهدف حركة حماس في ما يبدو، هو الوصول إلى قيادة سياسية جديدة للشعب الفلسطيني تمثله بصورة أفضل، وتشارك فيها مختلف الفصائل الفلسطينية، ولهذا تعمل حركة حماس من أجل تطوير منظمة التحرير الفلسطينية.

ولأن حركة حماس لا تستطيع طلب وقف عملية التفاوض مع إسرائيل، لهذا توافقت حركة حماس مع غيرها من الفصائل الفلسطينية على اعتبار التفاوض من أجل قيام دولة فلسطينية على حدود 67، تشمل القدس وعودة اللاجئين والسيادة الكاملة، يمثل هدفًا مقبولاً من الجميع، وهو هدف مرحلي من وجهة نظر حركة حماس. وعليه أصبحت قواعد التوافق الوطني في نظر حركة حماس تدور حول حماية المقاومة، واستمرار عمل المقاومة، والتوصل إلى قيادة سياسية جديدة للشعب الفلسطيني، والعمل من أجل قيام دولة على أراضي 67 كهدف مرحلي دون أي تنازل عن حق الشعب الفلسطيني في كامل ترابه الوطني.

إذا قارنَّا بين تصوُّر حركة فتح وتصوُّر حركة حماس، سنجد تباينًا يمنع الحوار ويمنع أي قدر من التفاهم أو التوصل إلى حلول وسط. فهناك تعارض رئيسي بين الموقفين، يدور أساسًا حول استمرار سلاح المقاومة واستمرار عمل المقاومة، وحول تغيير القيادة السياسية للشعب الفلسطيني، وحول المزاوجة بين التفاوض السياسي والعمل المقاوم.

وأي حوار اليوم لن يؤدي إلى أي تنازل من قبل قيادات فتح، والتي لا تريد التنازل عن موقفها، كما أنها تتبع تعليمات الإدارة الأمريكية، والتي تمنعها من تقديم أي تنازل. ومعنى هذا، أن الحوار يمثل محاولة للضغط على حركة حماس، وفي نفس الوقت يجب على حركة حماس أن تظهر رغبتها في الحوار والتوافق لمصلحة الشعب الفلسطيني، ولكن ليس من مصلحة مشروع المقاومة الذهاب إلى أي اتفاق الآن. فمن الضروري الانتظار وتأجيل أي اتفاق، حتى يفرض الواقع أوضاعًا جديدة، تنحي دور قيادات فتح المنتمية للمشروع الأمريكي الصهيوني.

خيارات حماس الضيقة.. مع قليل من الاتهام
أ.عدنان أبو عامر
بهدوء أعصاب غدا مطلوبًا وملحًا، وبعيدا عن التوتر والتشنج؛ جراء توالي الأحداث وتسارعها على نحو قد يبدو للكثيرين أنه سلبي ومؤذ للقضية الوطنية الفلسطينية، سنعيد التفكير من جديد في تحليل الكثير من الخطوات التي شهدتها الساحة الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

لن نسارع في اتهام حماس -كما جرت عادة الكثير من المراقبين- بأنها وقعت في المصيدة التي نصبها لها أعداؤها وخصومها، من خلال التورط في مستنقع السلطة، بما له من أدران وأمراض لن تشفى الحركة منها في المدى المنظور، ولن نعفيها في الوقت ذاته من تحمل جزء من أوزار الأحداث المؤسفة التي تشهدها أنحاء مختلفة من قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة منذ ما يزيد على عام.

فات الموعد الذي نقول فيه لو أن "حماس" لم تدخل الانتخابات ولم تترأس الحكومة، فقد سال حبر كثير في هذا المجال، وقلنا وقالوا لو أن حماس لم تدخل الانتخابات لاستطاعت التحلل من كثير من الالتزامات المكبلة بها الآن، ولو أن الحركة لم تترأس الحكومة لبقيت في حل من أي تعهدات تقطعها أمام هذا النظام أو ذاك، لكن الـ"لو" لا مجال لها في أمر غدا واقعا نحياه ونعيشه، ولذلك من الضرورة الآن أن نغادر مقعد الفرضيات والتنظير السياسي للولوج سريعا إلى عالم الخيارات المتاحة بالفعل أمام حركة سقط في يدها بسبب مشروع السلطة برمته.

حماس تعلن -وأظنها محقة فيما تعلنه- أنها لم تسع يوما لإحداث الانقسام الحاصل على الساحة الفلسطينية الذي وقع فور سيطرتها على قطاع غزة خلال أحداث يونيو 2007م،سيطرة حماس على قطاع غزةومع ذلك سقطت كرة الثلج وتدحرجت إلى أن بتنا نحيا صباح مساء على واقع مؤسف، يقسم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى إقليمين جغرافيين محتلين، وحكومتين ليس لهما من مهام سوى توفير رواتب عشرات الآلاف من الموظفين، وحفظ أمن المواطنين من المجرمين، وليس من الاحتلال؛ لأن ذلك ليس بوسعهما على حد سواء.

ولهذا فإن محاولة إجراء كشف حساب حقيقي موضوعي بعيد عن التحيز والاتهام في آن واحد يشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أن مستوى الأمن الشخصي للمواطن الغزي الذي تسيطر عليه حماس أكثر بكثير مما هو عليه الوضع في الضفة الغربية، حيث أعمال العربدة، وفرض الإتاوات، ومحاولة الاستقواء ببعض المسلحين الذين غادروا موقع المقاومة، وانتقلوا لتأجير بنادقهم لمن يدفع أكثر للأسف الشديد!.

وبالتالي فأن يتم الاشتراط على حركة حماس وحكومتها التنازل عما تسميه من إنجازات على مختلف الأصعدة، أمنيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وإداريا، يبدو من الصعوبة بمكان تحقيقه في ظل انعدام البدائل المتاح أن تكون الممسكة بالقطاع بديلا عن الشرطة المأمورة من قبل ضباط حماس وعسكرها.

لا ينبغي لحوار يسعى -في الظاهر على الأقل- لإعادة اللحمة الوطنية أن يضع الاشتراطات المسبقة، حتى لو سلمنا ببعضها مثلا؛ ذلك أن أي حوار، بين الأشقاء كان أم الأعداء، يهدف أساسا لتغيير بعض الوقائع السياسية وليس اشتراط إزالتها مسبقا، وإلا فأي معنى للحوار إذن؟!.

وبالتالي فإذا كانت السلطة الفلسطينية (التي تعتبر حركة حماس عمودها الفقري اليوم، بسلطتيها التنفيذية والتشريعية -ويا للمفارقة-) غدا الحديث عنها ممثلا في فريق حركة فتح التي خسرت الانتخابات، (ولم يسلم بعد العديد من المحللين والأطراف والجهات السياسية أن حماس لم تعد حركة ثانوية هامشية على رصيف الملف الفلسطيني، بل غدت هي السلطة، والبرلمان، والوزارات، وغيرها، توافقنا على هذا التطور أم عارضناه إشفاقا على حماس، فهذا أمر آخر!).. وإذا كانت هذه السلطة ممثلة برئيسها محمود عباس تشترط على حماس تسليم القطاع، فمن باب أولى أن يشترط على شريكه التفاوضي أولمرت إزالة المستوطنات، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة القدس الشرقية، والتسليم بعودة آلاف اللاجئين، كشرط أساسي لبدء المفاوضات معه!.

إذن ليس هناك من حل سحري لمسألة تسليم قطاع غزة، إلا من خلال حوار جاد بين الطرفين، يتوسطهما طرف عربي جاد نزيه ليس لديه مشكلة مع حماس بسبب جذورها الأيديولوجية ومواقفها السياسية.
وبالمناسبة، فمسألة تسليم قطاع غزة لسلطة رام الله أو لجهات عربية غابت طويلا عن الملف الفلسطيني.. أزعم أنه أمر يتجاوز تسليم بضع مقرات مبنية من الحجارة والأثاث إلى قضية سياسية بامتياز، وهنا ربما يكمن عدم تحمس حماس لهذه الفكرة!.

الانتخابات المبكرة
أيضا هذا خيار قائم، وتطرحه الكثير من الأوساط -بحسن نية أو سوئها في معظم الأحوال- كمخرج لهذه المعضلة التي تعانيها القضية الفلسطينية، وإذا سلمنا بهذا الخيار كأي حل تلجأ إليه العديد من دول العالم إذا وصلت إلى أزمة دستورية سياسية طاحنة، فإن هناك أسئلة ملغمة لا أظن أن أحدا في الداخل الفلسطيني، أو المحيط العربي، أو الفضاء الدولي، يمتلك إجابة فورية ومؤكدة عليها، إليكم منها على سبيل المثال لا الحصر:

1- هل هناك من ضمانات مادية ملموسة تجرى فيها الانتخابات بعيدا عن الأعراف العربية التي تجري حول فلسطين؟ وأقصد هنا إجراءات التزوير والالتفاف القانوني، والتحايل الدستوري، وجملة الفتاوى القانونية التي تحاول الإتيان بنتائج الانتخابات على مقاس فريق السلطة الذي هزم أوائل عام 2006، في انتخابات نزيهة أساءت للكثير من الأنظمة العربية المجاورة، بقدر ما ساهمت في تحسين صورة الشعب الفلسطيني، الذي قدم نموذجا عز نظيره في دول العالم الثالث وشعوبها.

2- ماذا لو أجريت الانتخابات بنزاهة كاملة بعيدا عن تدخل الأطراف، وجاءت النتائج كما تتوقع العديد من الجهات المحايدة لتعلن فوز حركة حماس من جديد؟ هنا ستعاد من جديد جملة من الأسئلة التي تبدأ ولا تنتهي:

أ- ‌هل سيفرض من جديد الحصار على الأراضي الفلسطينية بسبب فوز حماس؟
ب- ‌هل ستتهم حماس من جديد برغبتها ولهاثها خلف السلطة والحكم؟
ج- ‌هل سيكون الانقسام الفلسطيني سيد الموقف من جديد؟
د- ‌هل ستقاطع السلطة الفلسطينية الناشئة من جديد من قبل عواصم عربية تستقبل أولمرت وليفني وباراك، وترى حرجا وتنازلا كبيرين إن استقبلت وزيرا فلسطينيا من الدرجة الخامسة لأنه من حركة حماس؟

وإن كانت الفرضيات السياسية جزءا من إدارة الأزمات السياسية، فإن هذه الفرضية واردة، وواردة بقوة، في ضوء أن حركة فتح لم تستطع خلال الأعوام الماضية ترميم نفسها، وإعادة الروح من جديد لهيكلها المتداعي، وتنظيمها المتآكل.. الناخب الفلسطيني لن يجد في صندوق الاقتراع صباح يوم 26/1/2010، سوى المرشحين الذين التزموا بثوابته ولم يفرطوا، وحافظوا على أمنه ولم يظلموه، وعاشوا معه في ظلمة الحصار والمعاناة، ولم يعيشوا في بروجهم العاجية كما كان أسلافهم!.

خروج حماس من السلطة
قلنا في البداية إن دخول حماس في حلبة الحكم والسلطة جاء كجملة اعتراضية بالأساس على برنامج حماس السياسي، وإن كانت هذه المقدمة تشجع على تبني هذا الخيار -خيار الخروج من السلطة- إلا أن ذلك ليس سهلا بالمرة، وإن كنت أرى شخصيا أن السلطة، أي سلطة، مغرية وجذابة، وقد يسيل لها لعاب الكثيرين، بمن فيهم بعض رجالات حماس وكوادرها، إلا أنني أكاد أزعم أن المسألة تتجاوز الرغبات الشخصية لتصل إلى قرارات مصيرية تتخذها الحركة -كما يظهر- على أكثر من مستوى، وبالتالي فليس من المعقول والمنطق أن تجمع الحركة على موقف يتبناه فقط هذا القيادي أو ذاك!.

خروج حماس من السلطة في هذا الوقت بالذات، وبعد أن قدمت نموذجا يستحق الدراسة على أكثر من صعيد، تحت اعتبارات الحفاظ على الوحدة الوطنية، وعدم توسيع الشرخ السياسي، سيحتمل الكثير من التفسيرات والتحليلات، ولذا لا أظن أن الحركة عازمة عليه على الأقل في المدى المنظور.

الخروج الكلي لا يقابله بالضرورة التورط أكثر فأكثر في مشروع السلطة؛ لأن الدوامة التي تحياها الساحة الفلسطينية تعود في بعض جوانبها لترؤس السلطة التنفيذية، لكن لا يعني ذلك بالضرورة أن تخلي رموز حماس اليوم عن مواقعهم الرسمية، سيعيد الأمور إلى ما كانت عليه، وإلا فتعالوا بنا نسأل جملة من التساؤلات المشروعة:

1- ماذا لو جاءت مجموعة من التكنوقراط لإدارة الوضع الداخلي الفلسطيني، الإداري والاقتصادي، ونالت هذه الإدارة الجديدة رضا المجتمع الدولي، والرباعية التي تحاصر الفلسطينيين اليوم، ترى ماذا عن الملف السياسي؟ هل سيبقى في كواليس التفاوض السري؟ وهل سيطلب من هذه الإدارة غير المسيسة تطبيق خارطة الطريق، ونزع سلاح المقاومة، فيما حماس تتفرج ولا تعترض حفاظا على الوحدة الوطنية؟.

2- من يضمن لحماس -لو خرجت- ألا يعاد من جديد ذلك الحلف غير المقدس، بين رجال المال والأعمال وزمرة الأمن والعسكر، الذي ساد الساحة الفلسطينية بين عامي 1995-2006؟ وما جناه على الشعب الفلسطيني من مآسٍ وكوارث ما زال يحصدها حتى كتابة هذه السطور؟.

3- تخلي حماس عن مواقعها الرسمية التي حصلت عليها بدعم وتأييد الناخب الفلسطيني، وبقاؤها حركة مقلمة الأظافر لن يضمن لها في المستقبل ألا يعاد التغوُّل عليها من جديد، ممن تضررت مصالحهم خلال العامين الماضيين، لاسيما أن ثقافة الثأر والانتقام هي التي تدير السلطة في رام الله، وليس الإجراءات الأمنية والسياسية فحسب.. أليس كذلك؟!.

ما العمل؟
لم أقصد البتة في استعراض تلك الخيارات -على ضيقها- سد الأفق كليًا أمام صانع القرار الفلسطيني، لكن الوضع مسدود بالفعل، ولا يوجد في نهايته بصيص أمل حقيقي وجاد، بعيدا عن التصريحات الإيجابية، والبيانات المسيسة التي تجامل أكثر مما تعطي الحقيقة، وتسجل مواقف بعينها على خصومها السياسيين.

الحل الذي يبدو أقل الحلول كلفة، وأدناها خطورة، أن يبقى الوضع على ما هو عليه، بانتظار تغيرات لا أحد يعرف توقيتها، لاسيما أن أي حلول أخرى ومعالجات جانبية لن تأتي على الوضع الفلسطيني بما هو جيد ومقبول ومرضي عنه من قبل الفلسطينيين الذين دفعوا -وما زالوا يدفعون- ضريبة خيارهم.