التهدئة بين حماس وإسرائيل

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
خلفيات الحدث
فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الشامل على قطاع غزة بتاريخ 15 من يونيو عام 2007م، وقامت بإغلاق جميع المعابر الدولية والتجارية، ومن ساعتها أصبح سكان قطاع غزة البالغ عددهم (1.5) مليون في سجن كبير محاصر برًّا وبحرًا وجوًّا!!

وتمَّ فرض هذا الحصار الظالم بعدما سيطرت حركة المقاومة الإسلامية حماس على قطاع غزة بشكل كامل، ونجحت في السيطرة على كل المواقع الأمنية التي كانت خاضعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)؛ حيث تعدَّدت الانتهاكات والتجاوزات من قِبَل العديد من الأفراد التابعين لهذه الأجهزة الأمنية، وفي ظلِّ عجز كامل من جانب حكومة حماس المنتخبة من السيطرة على هذه التجاوزات اضطرَّت الحركة للقيام بهذه الخطوة التي سمَّتها ( الحسم العسكري).

ولم تكتفِ إسرائيل بالحصار فقط؛ بل في 19 من سبتمبر 2007م اتَّخذت حكومة الاحتلال قرارًا باعتبار قطاع غزة كيانًا معاديًا، وقرَّرت اتخاذ مجموعة من الإجراءات، التي من شأنها أن تشدّد الحصار والإغلاق.

ومع تناقص واختفاء البضائع المختلفة من الأسواق أصبحت مقوِّمات الحياة اليومية في قطاع غزَّة معدومة.

وبالطبع قد أثَّر هذا الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي الصعب في قطاع غزة على جميع المؤسسات العامة والخاصة، ومنها المؤسسات التعليمية نتيجة النقص الشديد في الكتب المدرسية والجامعية.

كما تأثَّر القطاع الصناعي بشدَّة نتيجة لهذا الحصار الخانق؛ حيث حُرِم من المواد الخام الأولية الضرورية لعملية الإنتاج، كما حُرِم أيضًا من تصدير المنتجات للخارج، مما أدَّى إلى إغلاق 95% من المنشآت الصناعية!!

أمَّا عن المصانع التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية فهي تعمل بطاقة إنتاجية لا تتعدَّى 30% من طاقتها، وذلك نتيجة للركود التجاري في الأسواق، وعدم القدرة على تصدير المنتجات للضفة الغربية والخارج نتيجة الحصار.

وارتفعت معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة بشكل خطير؛ نتيجة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر.

أكَّد تقرير متخصص بمناسبة مرور عام على الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة تكبُّد الاقتصاد الفلسطيني في القطاع خسائر تُقَدَّر بأكثر من مليار دولار، بعد أن تكبَّد خسائر اقتصادية مباشرة في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات[1].

لحظة لالتقاط الأنفاس
بقلم: فهمي هويدي[2]

لماذا أقدمت إسرائيل على تلك الخطوة غير المسبوقة؟هنية يتجول على شاطئ بحر غزة في ثاني أيام التهدئة

هناك أكثر من إجابة عن السؤال؛ منها: أن الحصار الذي استمر عامًا فشل في أن يحقق أهدافه؛ فلا هو دفع الناس للثورة ضد السلطة في القطاع، ولا هو أوقف إطلاق الصواريخ منه. ومنها أيضًا أن استمرار الحصار بدا محرجًا لإسرائيل وأصدقائها؛ حيث بدأت بعض الدول تتململ منه، باعتباره يمثل جريمة حرب وانتهاكًا لمواثيق حقوق الإنسان؛ الأمر الذي دفع تلك الدول إلى تجاوزه ومحاولة الاتصال مع حماس، (فرنسا مثلاً). ومنها كذلك أن أولمرت يريد أن يهدِّئ الأجواء من حوله؛ لكي يتفرغ لمواجهة المشكلات الداخلية التي تمسك بخناقه. ومنها أيضًا أن التهدئة تتيح للإسرائيليين التفرغ للتعامل مع الملف النووي الإيراني الذي؛ يسبب إزعاجًا كبيرًا لها.

رغم تعدد الأسباب إلا أنني أزعم أن السبب الأول يكمن في الفشل الإسرائيلي في إسكات الصواريخ التي بدأت فصائل المقاومة الفلسطينية في إطلاقها من غزة منذ شهر يونيو حزيران عام 2001م، وكان تصنيع ذلك السلاح في ظل الإمكانات المتواضعة المتوفرة للفصائل من إبداعات المقاومة الفلسطينية المدهشة؛ ذلك أن التفوق الإسرائيلي الكاسح في السلاح، والتضييق الشديد الذي أدَّى إلى منع دخول أية عناصر يمكن أن تدخل في تصنيع الصواريخ؛ بما في ذلك منع مواد التنظيف، وحظر مادة اليوريا التي تستخدم في الزراعة، ثم القصف والتدمير المستمرين لكل ورش الحدادة - ذلك كله لم يَحُلْ من دون نجاح الفصائل في تصنيع الصواريخ وإطلاقها، حتى يذكر تقرير حول الموضوع أعده مركز الزيتونة للدراسات في بيروت (صادر في أبريل/ نيسان 2008) أن خبراء “كتائب القسام” لجئوا إلى “روث البهائم” لاستخراج بعض الغازات والمواد الكيماوية التي استُخْدِمَتْ في تصنيع المتفجرات.

وأشار التقرير إلى دراسة صدرت في (4/3/2008) عن مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب أن الفصائل الفلسطينية أطلقت على البلدات الإسرائيلية 2809 صواريخ، في الفترة من (26/10/2001) إلى بداية (شهر فبراير/ شباط 2008).

صحيح أنه لا وجه للمقارنة بين أعداد الضحايا الإسرائيليين الذين أُصيبوا جراء تلك الصواريخ وبين نظرائهم الفلسطينيين، إلا أن هناك ملاحظتين في هذا الصدد؛ الأولى أن إسرائيل تواصل قتلها المنظم للفلسطينيين دونما أية علاقة لذلك بالصواريخ؛ فقد أظهرت إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد الشهداء الذين سقطوا خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت في 28/9/2000 (قبل وجود الصواريخ) قد وصل في 29/2/2008 إلى 5227 شهيدًا، وأشارت الإحصائية إلى أن شهداء غزة كان عددهم 3107، أما الضفة التي لا تُطْلَقُ منها أية صواريخ فقد قدَّمت 2120 شهيدًا.

الملاحظة الثانية: أن المصادر الطبية الإسرائيلية تحدَّثت عن مقتل 14 مستوطنًا بسبب الصواريخ؛ بينهم 11 شخصًا في مدينة سديروت وحدها.

وتحدثت دراسة مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب أن 1600 إسرائيلي أصيبوا بالهلع بسبب الصواريخ في الفترة منذ منتصف 2006 وحتى 30/11/2006، وطلب رئيس لجنة أولياء الأمور في سديروت شوشان ساره في حديث مع موقع “معاريف” الإلكتروني ترحيل سكان سديروت على غرار مستوطني غزة، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن سكان المدينة أرسلوا أبناءهم للدراسة في نيويورك؛ بسبب تواصل قصفها بالصواريخ على سديروت. وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن مركز الطوارئ التابع لمدينة عسقلان استقبل خلال ليلة واحدة (ليلة 29/2/2008) أربعة آلاف مكالمة هاتفية في أقل من ساعة من مستوطنين أصابتهم الصواريخ بالرعب.

وقال رئيس اتحاد مقاولي الترميم الإسرائيلي: إنه خلال النصف الأول من عام 2007م تسببت الصواريخ الفلسطينية في إحداث تلفيات في سديروت تكلف إصلاحها 20 مليون دولار، في الوقت ذاته تكلف تحصين المنازل والنقاط الاستراتيجية ضد الضربات الصاروخية نحو 85 مليون دولار. وفي استطلاع للرأي أجراه في عام 2007 معهد “داحاف” بين سكان المدينة قال 86% من الجمهور أن الحكومة فشلت في حمايتهم، وذكر 64% أنهم سيغادرونها في أول فرصة، وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” في 20/5/2007 أن ما بين 6 و8 آلاف من بين سكان المدينة البالغ عددهم 23 ألف شخص غادروا المدينة لتدهور الأحوال الأمنية فيها.

حول اتفاقية التهدئة في قطاع غزة
منير شفيق[3]

من يدقق في النص - مع مقارنته بالمواقف الإسرائيلية التي تشددت في رفض الاتفاق على وقف متبادل لكافة الأعمال العسكرية - يجد تراجعًا إسرائيليًّا، فالتهدئة يجب أن تكون من طرف واحد, ولا تقبل بأن تتعامل مع المقاومة بندية, أو تعترف لها بحق وقف إطلاق النار أو العمليات العسكرية لأن هذا يعني الاعتراف بحقها في إطلاق النار والقيام بعمليات عسكرية تعتبرها "إرهابا" وتعتبر المنظمات التي تمارسها "منظمات إرهابية".

وهذا مدعاة لتأمل أبعاد التراجع الإسرائيلي الحاصل الآن. فقد حاولت إدراج إطلاق الأسير شاليط مقابل التهدئة مع عدم الالتزام بفك الحصار أو فتح المعابر, أو أن تكون ثمة كلمة لحماس في موضوع معبر رفح الذي أخضعته الاتفاقية لمفاوضات تشرف عليها مصر بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس والجانب الأوروبي.

لهذا لا بد من التدقيق في نص الاتفاقية ومقارنتها بالمواقف الإسرائيلية السابقة والتاريخية, مع وضعها في إطار الممارسات الصهيونية مؤخرا والممتدة من حصار قطاع غزة حصارا خانقا، إلى محاولتين لاقتحام القطاع، إلى مواصلة الاغتيالات، وأخيرا وليس آخرا التهديد باحتلال القطاع وتصفية حركتي حماس والجهاد والفصائل التي تمارس المقاومة حتى اللحظة السابقة لتوقيع الاتفاقية.

وذلك لأن تذكر المواقف والممارسات الإسرائيلية والمقارنة بالنص الراهن للتهدئة لا يتركان مجالا للشك في أن التراجع كان من نصيب الحكومة الصهيونية وإذا كان هنالك من تراجع ممكن أن يسجل على الطرف الفلسطيني فينحصر في عدم إدراج الضفة الغربية في التهدئة.

علما أن الاتفاقية تضمنت نصا تعهدت فيه مصر لاحقا بتنفيذ التهدئة في الضفة الغربية. وهو تعهد وافق عليه الطرف الإسرائيلي الصهيوني كذلك.

أما الأمر الذي يجب أن يدرك في هذا الصدد وهو نفسه الذي يفسر لماذا تراجعت حكومة الكيان الصهيوني عن مواقفها السابقة وقبلت بالتهدئة كما نصت عليها الاتفاقية, فيتلخص في معرفة المدى الذي وصله الضعف الأميركي والإسرائيلي نتيجة السنوات السبع الماضية على المستوى الفلسطيني واللبناني والعراقي والصومالي والأفغاني, وعلى المستوى العربي والإسلامي العام كما على المستوى العالمي.

ما كان من الممكن للعقلية الصهيونية والغطرسة الإسرائيلية أن تعقد مثل هذا الاتفاق لو كان بمقدور الجيش الإسرائيلي اقتحام قطاع غزة وفرض الحل العسكري.

وبالطبع ما كان لقطاع غزة وحماس والجهاد أن يصلوا إلى هذا الاتفاق لولا الصمود أمام حصار التجويع والحرمان من الدواء والماء والكهرباء والوقود.

فالاستعداد لمقاتلة الاقتحام من بيت لبيت ومن شارع لشارع ومع دعم جماهير العرب والمسلمين (الأمة تقاتل مع قطاع غزة إذا اندلعت الحرب, وكان الصمود وكان القتال) وقد ثبت ذلك عمليا في جولتين أو محاولتين للاقتحام.

وكذلك تحدي الحصار والإقدام على تحطيمه مهما كان الثمن, هما اللذان فرضا على حكومة الكيان الصهيوني التراجع, والقبول بالندية في وقف العمليات العسكرية والتهدئة. وذلك من دون نسيان الإصرار على إطلاق الصواريخ وما حدث من عمليات.

وهنا يجب أن يشدد على إبراز الموقف الصلب لحماس والجهاد والفصائل المقاومة في التفاوض حول التهدئة, ورفض الشروط الإسرائيلية مما أسهم بدوره في إجبار المفاوض الإسرائيلي على التراجع، وذلك عكس المواقف الهزيلة للمفاوض الفلسطيني المتراجعة دوما والمتهالكة على الوصول إلى اتفاق, ولا تقف إلا عندما يصبح المطلوب التنازل عن القدس كليا, وليس جزيئا, أو المشاركة في أرض المسجد الأقصى أو ما تحته.

الكل رابح من تهدئة غزة
محمد جمال عرفة[4]

والحقيقة أن اتفاق التهدئة الجديد بين حماس وإسرائيل كشف عن أن كل الخيارات الأخرى البديلة لدى كل طرف، خصوصا الطرف الإسرائيلي، لا جدوى من ورائها ولا تصلح، وإلا لعرقل أي من الطرفين الاتفاق.

فالخيارات التي كانت متاحة لإسرائيل بشأن قطاع غزة كانت محدودة، ولكن الحفاظ على ماء الوجه جعل الإسرائيليين يضعون العديد من الشروط ويرفضون إعلان موافقتهم على التهدئة بدون ربطها بشروط، بل تزامن قبولها التهدئة بحركة استعراضية بإصدار أوامرها للجيش بالاستعداد لعمل عسكري محتمل إذا فشلت الوساطة المصرية.

ومع مرور عام من بسط حماس السيطرة على غزة، أصبح قادة إسرائيل يواجهون ضغوطا أكبر لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المقاومين الذين يطلقون الصواريخ على المدن الإسرائيلية وقتلوا ثلاثة إسرائيليين قرب الحدود حتى الآن (في العام الحالي) وباتت صواريخهم أكثر قربا من المدن الأبعد مثل مدينة عسقلان.

ولو حاول الصهاينة التوغل في غزة، سواء للسيطرة عليها أو البقاء فيها لفترة أو حتى احتلال أجزاء منها فقط، فسوف يكلفهم هذا أرواح عدد كبير من جنودهم، خصوصا أنهم فقدوا 114 جنديا في لبنان عام 2006 بسبب مغامرة مماثلة، ولن يمنع هذا الصواريخ أيضا، كما أن البقاء في غزة معناه عودة المسئولية الإسرائيلية عن مليون ونصف المليون فلسطيني، والقتال العنيف يمكن أن يسبب خسائر بشرية بين المدنيين في غزة كما حدث في لبنان (قتل 900 مدني مقابل 300 من مقاتلي حزب الله) مما سيعيد إثارة اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب.

أيضا ليس أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس خيار آخر سوى تأييد التهدئة والعودة للحوار مع حماس؛ لأن تأييده عملية عسكرية إسرائيلية أو حتى صمته عنها معناه انهيار صورته بالداخل، كما أنه يرغب في استمرار مفاوضات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة، وهو ما تعرقله المواجهة بين حماس وتل أبيب.

وأخيرا لم يكن هناك خيار أمام مصر سوى تكثيف ضغوطها على تل أبيب وحماس لتحقيق مكسب سياسي وأمني في وقت واحد؛ لأن التوتر ينعكس على الأمن القومي المصري وأمن سيناء، ولهذا هددت القاهرة علنا في جلسات التفاوض بفتح معبر رفح وأعطت وعدا لحماس بفتحه، سواء أنجح الاتفاق أم فشل، ما أقلق الإسرائيليين، كما ضغطت على حماس كي تقبل بهدنة في غزة فقط دون ربطها بالضفة مع وعد بالعمل على نقلها للضفة (كما جاء نصه في اتفاق التهدئة)، وضغطت عليها كي تتنازل عن شرط لعب دور في السيطرة على معبر رفح.

التهدئة الحمساوية الإسرائيلية
عبد الستار قاسم[5]

حماس لها مصلحة في التهدئة وذلك للأسباب التالية:

1- الحصار على غزة مطبق ووضع الناس في ضيق شديد.. صحيح أن الناس لم يثوروا ضد حماس، لكنهم يتطلعون نحو خطوات سياسية تخفف عنهم بعض المعاناة، وتوفر لهم المواد الطبية اللازمة وتسد بعض النقص في الغذاء.

أي تعنت من قبل حماس لن يكون مبررا من قبل جمهور الناس الذين ضاق الصبر بهم، وهي بالتالي معنية بأن تثبت للجميع أنها تملك من المرونة ما يمكن أن يخفف الضغط على القطاع.

في التهدئة رسالة حمساوية ضمنية مفادها بأن حماس ليست السبب في الحصار، وأنها ستقوم بما يلزم ضمن حدود إستراتيجيتها للتخفيف عن الجمهور ونزع الأسباب التي يتذرع بها الآخرون للإبقاء على الحصار.

2- يشكل الداخل السياسي الفلسطيني عامل ضغط كبير على حماس بسبب المناكفات والمماحكات الداخلية. فمثلا، الحصار مطبق على غزة، والضفة الغربية لم تقم بأعمال تضامنية، ولم تكترث على صعيد الشارع بما يجري من معاناة.

تضامنت شعوب كثيرة مع غزة، وفشلت الضفة الغربية في الوفاء بتضامن تاريخي كثيرا ما كان يتم على الصعيد الداخلي. أما على المستوى الرسمي والفصائلي، فقد حمل مسؤولون فلسطينيون رسميون وفصائليون حماس مسؤولية القتل والدمار اللذين تقوم بهما إسرائيل.

تعيش الضفة الغربية على المستويين الشعبي والرسمي حالة نشاز لم تعهدها الساحة الفلسطينية من قبل، وهي وجود نوع من التشفي المترتب على أعمال عدوانية إسرائيلية.

3- حماس بحاجة إلى التقاط الأنفاس والحصول على إجازة من أجل الانتباه إلى قضايا داخلية إدارية ومالية واقتصادية. حالة التوتر العسكري إجمالا مربكة، وتقود إلى نوع من الفوضى الداخلية وتشتت الانتباه، وحماس لم تهدأ أمورها منذ فوزها في الانتخابات، ومنذ سيطرتها على قطاع غزة، والسبب هو تكالب قوى كثيرة داخلية وخارجية وعربية ضدها.

[1] اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة.

[2] كاتب ومفكر مصري.

[3] كاتب ومفكر فلسطيني.

[4] المحلل السياسي لشبكة إسلام أون لاين.

[5] كاتب فلسطيني.