حكم إعدام الهاشمي .. قرار إيراني بأيد عراقية

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
وصل تدخل إيران إلى مداه في العراق بعد الحكم "السياسي" بإعدام نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي الموجود حاليًّا في تركيا في اتهامات "إرهابية" مزعومة.

وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية حكمًا غيابيًّا الأحد (9/9/2012م) بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق الهاشمي ومدير مكتبه وصهره أحمد قحطان بعد إدانتهما بتهمة إدارة "فرق موت إرهابية"، وتحديدًا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية، ويعتبر هذا الحكم قابل للاستئناف والطعن، إلا أن ذلك يستلزم حضور نائب الرئيس العراقي شخصيًّا للطعن على الحكم وإعادة المحاكمة.

وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من أفراد حماية الهاشمي، زعموا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل، وفقًا لتعليمات تلقوها من الهاشمي ومدير مكتبه.

وانتقل طارق الهاشمي قبل عدة أشهر للإقامة في إسطنبول مع عائلته في ظل حماية الدولة التركية التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في ديسمبر 2011م, علمًا أن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت أيضًا مذكرة توقيف دولية بحقه.

وتعليقًا على الحكم قال محللون إنه "سياسي" تقف وراءه قوى سياسية عراقية معارضة للهاشمي، خاصة ممن يسيطرون على مقاليد الحكم الذي يقع في يد رئيس الحكومة الطائفي نوري المالكي، والذين يتقنون فنّ تلفيق الاتهامات للمعارضين السياسيين لها، ومن الواضح أنه هناك نية مبيتة لإصدار هذا الحكم، خاصة أنه لا يوجد أي دليل استندت المحكمة في حكمها على الهاشمي ومدير مكتبه، غير الأقوال المرسلة التي أدلى بها أفراد حراسة الهاشمي تحت الضغط والتعذيب.

فيما عبّر نواب عن أسفهم لتدخل الحكومة في أوامر القضاء، معتبرين أن قضية الهاشمي نموذج لآلاف القضايا ذات الطابع الطائفي والفئوي الذي تنتهجه الحكومة لتصفية خصومها السياسيين من خلال الاعتقالات ذات الصبغة الطائفية.

وقبل هذا الحكم بأيام، دعا الهاشمي رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى العمل على وقف الإعدامات في العراق، والتي تستهدف بشكل خاص السُّنَّة في رسالة وجهها إليه من إسطنبول.

ومن خارج العراق انتقدت قيادات إسلامية الحكم، ومن بينهم النائب الكويتي وليد الطبطبائي، الذي اعتبر أنه دليل على أن دولة العراق أصبحت ولاية إيرانية بمباركة أمريكية.

وأدان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشدة قرار الإعدام بحق الهاشمي، واعتبروه مُملاة من قبل النظام الإيراني، مطالبةً مجلس الأمن الدولي وأمين عام الأمم المتحدة وممثله الخاص في العراق بالتدخل فورًا؛ لضمان أمن وسلامة نائب الرئيس العراقي السني.

كما ذكّر بمواقف الهاشمي ضد هيمنة النظام الإيراني على العراق، مشيرة إلى أنه سبق أن قام مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي بشكر المالكي على الخدمة التي قدمها الأخير لنظام ولاية الفقيه في أربع حالات وهي: خروج القوات الأمريكية من العراق، وقمع مجاهدي خلق وإخراجهم من العراق، وقمع الزعماء الوطنيين العراقيين لا سيما الهاشمي، وتقديم الدعم لدكتاتور سوريا بشار الأسد.

ولفت إلى أن قرار الإعدام ضد الهاشمي صدر في يوم شهدت فيه بغداد وعدد كبير من المدن العراقية سلسلة تفجيرات إجرامية يقف وراءها نظام الملالي باعتباره السبب الرئيسي. وكانت المقاومة الإيرانية قد كشفت النقاب أن المالكي الذي يطلع بشكل تام على مسئولية النظام الإيراني في تفجيرات بغداد, أصدر تعميمًا إلى الأجهزة المعنية بعدم البوح بهذه المسئولية.

وسبق أن شنَّ نائب الرئيس العراقي هجومًا عنيفًا على المالكي، واصفًا إياه بأنه "دُمية إيران في العراق"، واتهم إيران بـ"وضع يدها على العراق".

واعتبر الاتهامات الموجهة له محاولة لاستهدافه نتيجة لموقفه الوطني القائم على تقديم مصلحة العراق الوطنية على حساب أية مصلحة أخرى، معتبرًا أن المالكي "لا يتردد عن القيام بأي شيء في سبيل بقائه في السلطة، ولو على حساب كرامة ودماء العراقيين".

وما زالت الإعدامات والاضطهاد والتعذيب يتوالى بحق السنة في العراق على يد الحكومة الشيعية بأوامر وقرارات إيرانية لوضع يد نظام الملالي على العراق، في وقتٍ تتزايد الضغوط فيها على طهران لتقديم تنازلات في دعمها للنظام القمعي في سوريا والذي يقتل شعبه منذ أكثر من عام ونصف.

المصدر: موقع المسلم.