العدالة والتنمية ينجو من الحظر

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
خلفيات الحدث
في شهر مارس 2008م قدَّم المدعى العام التركي عبد الرحمن يلشن قايا طلبًا إلى المحكمة الدستورية العليا دعا فيه إلى حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومنع 71 شخصا من قياداته وأعضائه من ممارسة النشاط السياسي لمدة 5 سنوات بتهمة استهداف النظام العلماني ومحاولة قلبه.
قدَّم الرجل 17 ملفًا إلى المحكمة تضمَّنت 2500 صفحة حفلت بالأدلة و القرائن التي استند إليها في دعواه.
وكان منها أخبار نشرتها الصحف تحدثت عما يلي: اتجاه الحكومة إلى تجميع الحانات التي تبيع الخمور في أماكن معينة بالمدن - منع بلدية اسطنبول إعلانات مايوهات البكيني في الميادين العامة - تخصيص حافلة ركاب لطالبات ثانوية الأئمة والخطباء في اسطنبول - تصريحات أردوجان (رئيس الوزراء) بعد قرار المحكمة الأوربية بشان حظر الحجاب، التي قال فيها إن موضوع الحجاب يجب أن يسأل فيه العلماء - اتهام رئيس بلدية من أعضاء الحزب الحاكم بأنه روى ذات مرة طرفة (نكتة) عن أتاتورك - قول رئيس البرلمان السابق بولنت ارينج بأنه لا يؤمن بالعلمانية بشكلها المطبق في تركيا - تصريحات أردوجان التي قال فيها إن الحكومة ستسعى إلى رفع الحجاب والطلب الذي قدَّمه الحزب الحاكم وحزب الحركة القومية بهذا الخصوص إلى البرلمان.

رغم أن هذه الادعاءات المضحكة كلها انبنت على أخبار نشرتها الصحف التي هي إحدى أدوات الصراع، إلا أن المدعى العام استند إليها في اتهام الحزب الحاكم بأنه يسعى إلى تقويض النظام العلماني ويعمل بصورة خفية على إقامة دولة إسلامية!

وقد قَبِلت المحكمة الدستورية بإجماع أعضائها الأحد عشر النظر في دعوى الحظر؛ حيث لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تبحث فيها قضية من هذا النوع؛ إذ منذ تأسيسها في عام 1963م قامت بحظر 24 حزبًا، كانت الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية أو الكردية في المقدمة منها؛ حيث في عام 1970م قضت بحل حزب (النظام العام) الذي أسسه نجم الدين أربكان،أربكان وفى عام 1988 حلَّت حزبًا آخر أسسه أربكان باسم (الرفاه). وفى عام 2001م قضت بحل حزب ثالث أسسه باسم (الفضيلة)، ثم في عام 1980م قام الجيش بانقلاب أدى إلى حظر حزب آخر لأربكان باسم حزب (الخلاص) [1]!!

وقد تم تشكيل حزب العدالة والتنمية في 14 أغسطس 2001م من قِبَل النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي بعد حله بقرار المحكمة الدستورية التركية، وكانوا هؤلاء النوَّاب يمثلون جناح المجدِّدين في حزب الفضيلة.

وانتخب رجب طيب أردوجان - عمدة إسطنبول السابق، وأحد البارزين في الحركة السياسية الإسلامية في تركيا - كأوَّل زعيم للحزب.

يحرص حزب العدالة والتنمية على ألاَّ يستخدم الشعارات الدينية في خطاباته السياسية، ويؤكد أنه لا يحبذ التعبير عن نفسه بأنه حزب إسلامي، فهو حزب يحترم الحريات الدينية والفكرية ومنفتح على العالم ويبني سياساته على التسامح والحوار، ويؤكد عدم معارضته للعلمانية والمبادئ التي قامت عليها الجمهورية التركية، كما يؤيد بشدَّة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ويؤكد أنه سيواصل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تطبيقه في تركيا تحت إشراف صندوق النقد الدولي.

بالرغم من ذلك لم يسلم الحزب من الكيد المستمر على يد العلمانيين المتطرِّفين في تركيا، وقد نجح الحزب في تخطِّي العديد من العقبات التي وضعها العلمانيون في طريقه، وكان - دومًا أردوجان- يركن إلى الشعب التركي المسلم المحب لكل ما هو إسلامي والسباق إلى الالتفاف حول أي حزب سياسي يعلن تمسكه بالمرجعية الإسلامية، وقد اتضح هذا الحنين الشعبي للإسلام في العديد من المواقف والاستفتاءات والانتخابات التي جاءت كلها داعمة ومؤيدة للأحزاب ذات التوجه الإسلامي.

ولكن الفئة العلمانية المتطرِّفة لم تأبه برأي الشعب واستندت إلى القوة الغاشمة المتمثلة في الجيش التركي الذي لا يتورع على الانقلاب على أي حكومة شرعية منتخبة بحجة أنَّه حامي العلمانية والمنوط بالدفاع عن تراث الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك الذي أسَّس الجمهورية التركية على أنقاض دولة الخلافة العثمانية الإسلامية.

وها هي القضية التي رفعها المدعي العام التركي تمثِّل أحدث جولة في الصراع بين العلمانيين وبين أي حزب يُشتم منه رائحة – مجرَّد رائحة – للتوجه الإسلامي!!

عاصفة على تركيا
أ. فهمي هويدي
لا تَكُفُّ تركيا عن إدهاشنا حتى في السياسة بصراعاتها التي لا تهدأ؛ حتى جعلت المحكمة الدستورية تنظر الآن في محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة تهديد نظام الدولة التي يدير شئونها!

هي بلد المفاجآت السياسية بامتياز، الأمر الذي دعا سليمان ديميريل رئيس الجمهورية الأسبق إلى القول بأنك في تركيا لا تستطيع أن تعرف ماذا سيحدث خلال الأربع والعشرين ساعة التالية!!

لذلك فلا غرابة في أن تكون إحدى أهم مشكلات الصحفيين هناك أنهم يجدون أنفسهم مُضطرين للركض واللهاث طوال الوقت وراء مسلسل الأحداث التي لا تستكين.

أحدث حلقات ذلك المسلسل وقعت في 28 يوليو 2008م حين بدأت المحكمة الدستورية في نظر دعوى المطالبة بإغلاق الحزب الحاكم وحرمان قياداته من العمل السياسي، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الوزراء، وفى الوقت ذاته يجرى الإعداد لمحاكمة 88 شخصًا آخرين يشتبه في انتسابهم إلى أخطر منظمة في التاريخ التركي المعاصر، بتهمة الإعداد للقيام بانقلاب ضد الحكومة في العام القادم.

المشهد من الخارج يبدو صراعًا بين حزب العدالة والتنمية الذي يُلاحَق قادته وأعضاؤه بتهمة خلفيّتهم الإسلاميّة، وبين قوى التطرف العلماني؛ لكنه في حقيقته صراع بين نخبة محدودة احتكرت السلطة منذ ثمانين عامًا، وبين المجتمع الذي أعرض عنها وصَوَّتَت أغلبيّته للطرف الذي اقتنعت بأنه الأصدق في التعبير عنه.

الباحث التركي البروفيسور محمد ألتان وصف ما تشهده البلاد الآن بأنه: انتقال من الجمهورية التركية الأولى إلى الجمهورية الثانية.

الأولى هي دولة "الاتحاد والترقي"، تلك المنظمة السرية التي أطاحت بنظام السلطان عبد الحميد الثاني، عن طريق المؤامرات السرية داخل الجيش العثماني وعمليات الاغتيال وتأليب الرأي العام، وحكمت تركيا منذ مطلع القرن العشرين إلى قيام الجمهورية.

ويعتقد ألتان ومعه عدد من المثقفين الديمقراطيين أن جمعية الاتحاد والترقي تناسلت واستمرت منذ حكم أتاتورك وحلفائه إلى يومنا هذا؛ وهى تقوم على عقيدة نخبوية تزدرى الشعب وتعادى الدين، وتحصر امتياز الحكم في نخبة ضعيفة ذات رسالة تبشيرية تنويرية.

ولأجل الحفاظ على امتيازات حكمها، فإنها لا تتورّع عن استخدام كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة. أما الجمهورية الثانية فهي التي تطوى تلك الصفحة فتستبدل حكم النخبة المحتكرة بحكم الشعب، وتتصالح مع الدين ولا تُعاديه.

أغلب الظن أنّ المدّعى العام حين قدم طلبه إلى المحكمة الدستورية كان مُطمئنًا إلى أن أعضاءها يقفون في صفه؛ فأعضاء المحكمة تم اختيارهم بواسطة رئيس الجمهوريّة السابق أحمد نجدت سيزار، وهو بدوره علمانيٌّ مُتطرّف وكان من أعداء حزب العدالة والتنمية. علمًا بأن بعض أعضاء تلك المحكمة ينتمون إلى الطائفة العلوية المعادية تاريخيًا لأي إجراء له صلة بالانتماء الإسلامي.

صراع العدالة التركي والعلمانيين.. فوز بطعم الهزيمة
أ. محمد جمال عرفة
يعد قرار قضاة المحكمة الدستورية التركية، والذي يقضي برفض طلب المدعى العام التركي حظر حزب العدالة والتنمية، فوزا جديدا للحزب في حلبة الملاكمة بينه وبين العلمانيين، حيث أضيف هذا القرار إلى جولات سابقة ربحها الحزب مثل حل البرلمان، وترشيح الرئيس الحالي عبد الله جول للرئاسة، وقضية الحجاب، وتصفية جمعية "أرجنيكون" العلمانية المتطرفة وغيرها.

لكن، لأن القرار قد اتخذ إثر موافقة ستة من القضاة من أصل 11 قاضيا على طلب المدعى العام بحظر نشاط الحزب، والذي كان يلزم لاتخاذه تصويت 7 قضاة، مقابل أربعة طالبوا بحرمانه من نصف دعم المساعدات المالية، ورفض رئيس المحكمة هاشم كيليج دعوى الحظر، فإن فوز حزب العدالة في تلك الحالة يحمل أيضا طعم الهزيمة، ليس فقط لأن المحكمة حرمته من المال الذي يستطيع تعويضه بسهولة عبر دعم رجال الأعمال له، وإنما لأن هذا الحكم يشكل إدانة له وتأييدا ضمنيا للاتهامات الموجهة إليه بأنه تحول إلى مفرخة للمتطرفين والمتعصبين دينيا ومعارضي العلمانية، ما اعتبر مكسبا ضمنيا للعلمانيين.

وإذ كان نتاج المعركة الدستورية هو فوز "العدالة" في نهاية الأمر، وتراجع العلمانيين لأنهم أدركوا أن حظر العدالة سيؤدي بتركيا لهوة سحيقة، والذي يعتبر فوزا بطعم الهزيمة، فالأمر نفسه ينطبق على العلمانيين الذين يمكن القول بأنهم مُنوا بهزيمة بطعم الانتصار، لأنه بات في مقدورهم استغلال هذه الورقة كسيف مصلت على رقبة العدالة وابتزازه كي يتراجع عن خطوات "الأسلمة" والحجاب ويصبح أكثر علمانية.

يؤيد هذا مسارعة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للتعليق على القرار بالقول إن حزبه "سيواصل احترام قيم البلاد العلمانية"، رغم أن "العدالة" يفرق بين قيم "العلمانية السلبية" التي يطالب بها علمانيو تركيا، وتشمل الانسلاخ عن الإسلام ككل (حجابا وثقافة وتراثا ونمط حياة) وبين "العلمانية الإيجابية" التي يقصد بها عدم إلغاء العلاقة بين العبد وربه ومن ثم مراعاة القيم الدينية الإسلامية للشعب التركي وحرية الاعتقاد والملبس وغيره.

ويؤكده كذلك تصريحات "أردوجان" أيضا لصحيفة "حريت" قبل صدور الحكم، التي اعترف فيها بارتكاب حزبه أخطاء قائلاً: "الأكيد أننا ارتكبنا أخطاء"، في إشارة إلى إضفاء الشرعية على الحجاب في الجامعات، وأشار فيها إلى أنه سيركز في المرحلة المقبلة على استتباب "السلم الاجتماعي"، فيما بدا استعطافا للمحكمة كي لا تجر تركيا كلها للظلام والمصادمات لو أصدرت حكما بحظر الحزب، ولذا اعتبر (أردوغان) أن قرار المحكمة الدستورية قد "رفع الظلام الذي أمام تركيا"، وأعلن أن "أولويته هي السلم الاجتماعي" و"احترام قيم البلاد العلمانية".

لهذا لا يمكن إغفال أن هذا الحكم -الذي لم يبرئ العدالة كليًا- وإن بدا انتصارا له وهزيمة للعلمانيين سيظل سيفا مصلتًا على رقبته يدفعه مستقبلاً لتفادي الدخول في صدام مباشر كما حدث في معركة الحجاب، وهذا هو المغزى الأساسي من وراء قرار قضاة المحكمة الدستورية، أي "قرص أذن" العدالة والتهديد المستمر بعصا حل الحزب!.

ضغوط داخلية وخارجية
وليس سرًّا أن هناك ضغوطا داخلية وخارجية، كبّلت مواقف القضاة الـ11 هذه المرة ومنعتهم من إصدار قرار بحل "العدالة" ومنع 71 من قادته السياسيين بما فيهم الرئيس عبد الله جول من العمل السياسي.

وتتعلق هذه الضغوط بمسألة الانضمام للاتحاد الأوروبي، وانتهاء هذا "الحلم التركي" في حالة حظر "العدالة"، كما حذر الأوروبيون، والمخاوف من انهيار الاقتصاد التركي وانتشار العنف والتفجيرات في البلاد في حالة اتخاذ قرار بحظر الحزب، وهو ما أكده رئيس المحكمة وهو يصدر حكمه؛ إذ لفت رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليج نظر الصحفيين لـ"ضغوطات" تعرض لها القضاة من الداخل والخارج.

ورغم أنه أكد عدم خضوعهم لتلك الضغوطات، فإن الواقع يشير إلى عكس ذلك، لأن الخضوع كان واضحا منذ بداية المحاكمة، ويدل على ذلك تسريب مقرر المحكمة -عمدا على ما يبدو- توصية قبل الحكم بعدة أسابيع، تطالب بعدم حظر الحزب، بعدما ظهر تدهور كبير في سعر العملة التركية وبدأت مظاهر العنف تتصاعد.

نتائج جولة "الدستورية"
بانتهاء جولة "الملاكمة الدستورية" بين التيار الإسلامي التركي المعتدل ممثلاً في حزب العدالة والتنمية، وبين العلمانية الجامدة التركية ممثله في المحكمة الدستورية والجيش واتحاد الجامعات وغيرهم، يمكن القول إن "العدالة" جمع نقاطا ومكاسب أكبر في معركته من أجل تغيير وجه تركيا العلماني الجامد وتحويلها إلي علمانية -بمعنى (تقدم وتطور) كما يسميها- إنسانية إيجابية لا تقيد حريات الأتراك في العقيدة أو مظاهر الحياة (حجاب – تعليم – إلخ).

وانتهاء هذه الجولة لا يعني أن المحكمة لا يمكنها معاودة الكرة عبر طلب جديد من المدعي العام التركي ما دام السيف لم يرفع عن رقبة "العدالة" نهائيا بقرار "منع الحزب من نصف أموال الدعم الحكومي"، كما أنه لا ينفي أنه لا يزال في جعبة العلمانيين خط الدفاع النهائي، وهو الجيش، الذي غالبا ما كان يتقدم -في معارك سابقة- بسيفه ضد أحزاب إسلامية ليقطع رقبتها بترا (الرفاه 98 والفضيلة 2001)، ولكن تغير الظروف الداخلية والدولية جعل سلاح البتر مضرا لتركيا ككل وللجيش نفسه وكبل هذه القدرة العسكرية وقدم الحلول الدبلوماسية.

ولكن هذا لا يعني أن العدالة سوف يتصرف من منطق ضعف وسوف يتراجع عن برنامجه لتطوير تركيا ودستورها وتكبيل أيدي القوى العلمانية الأتاتوركية الجامدة، فالهدف هو تطوير هذه العلمانية ومحاربة العلمانيين الجامدين بإظهار أنهم يفهمون العلمانية خطأ ويضرون تركيا.

من هنا يصعب تصور أن العدالة سوف يتراجع عن إكمال حزمة التعديلات الدستورية التي تستهدف تغيير هذه العقول العلمانية المتحجرة، وإنما التريث والتروي في أي تعديلات وعدم اللجوء لأسلوب الصدمات الكهربائية الذي لجأ له الحزب في مسألة الحجاب تحديدا بينما تروى وتريث وخطط "على نار هادئة" لتقليص صلاحيات المجلس العسكري والجيش في الحياة السياسية التركية مستندا لحلم انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

أسلحة العدالة
ويمكن القول بأن العدالة بات يمتلك من أسباب القوة والأسلحة ما أنجاه من قطع "الدستورية" رقبته عبر "انقلاب دستوري" كان مخططًا بعناية، بفضل نجاحاته السياسية (الاستقرار) والاقتصادية (تحسن كبير في الاقتصاد) والدولية (وساطات تركية ودور خارجي أكبر)، وهي "أسلحة" تضاف لما يملكه بالفعل من أسلحة أخرى تتمثل في انتصارات سابقة بفضل أغلبيته البرلمانية وقدرته على قلب الطاولة على العلمانيين في حالة حظر الحزب عبر تشكيل حزب جديد يسعى لتعديلات دستورية أكثر صدامية مع العلمانيين بما فيهم المحكمة الدستورية نفسها!.

فليس سرا أن حزب العدالة وقادته كانوا يعدون لحملة مضادة ليس فقط بتأكيد عدم التراجع، بل والرد على الدعوى المرفوعة بإغلاقه بخوض جولة جديدة من التعديلات الدستورية التي تستر وراءها لهدم "أصنام العلمانية"، بحيث تستهدف هذه المرة إعادة تنظيم الهيكل القضائي الذي يمس أبرز قلاع العلمانية التركية وهو القضاء والمحكمة الدستورية، رافعًا شعار (نحو المزيد من الديمقراطية).

وهو تحد خطير كان موجها للمحكمة الدستورية نفسها ولجهاز القضاء ربما للتهديد به لو تم حظر الحزب؛ لأن عمل نواب الحزب في البرلمان الذين يمثلون أغلبيته سيظل مستمرا حتى لو تم حل الحزب وعزل قادته سياسيا ما لم يتم حل البرلمان نفسه، وهو ما لا يأتي إلا بانقلاب عسكري واضح فاضح يقلب الطاولة كلها على الجميع ويعيد تركيا عشر سنوات للوراء.

وقد لوح العدالة لهذا منذ اللحظة الأولى لاعتزام المدعي العام التركي تقديم طلب حل الحزب للمحكمة الدستورية حينما اجتمع مجلس إدارة حزب العدالة والتنمية بالفعل برئاسة رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء بعد 24 ساعة من تقديم طلب المدعي العام للمحكمة الدستورية (16 مارس 2008) وأكد عزمه "عدم التقهقر خطوة واحدة عن التقدم في المسيرة الديمقراطية"، وقرر "طرح حزمة جديدة من التعديلات الدستورية من شأنها إعادة تنظيم الهيكل القضائي في تركيا".

وتردد أن المستهدف من هذه التعديلات الدستورية هذه المرة -بعد تكبيل الجيش بتعديلات سابقة- هو زيادة نفوذ البرلمان في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية، وتحجيم مسألة إغلاق الأحزاب السياسية، وقيل إنه سيتم طرح مسودة التعديلات الدستورية التي أعدها البروفيسور (أرجون أوزبودون) وستة من الأكاديميين المتخصصين للنقاش قريبًا.

وحملت هذه الحزمة من التعديلات مسمى (التعديل الدستوري المصغر) واشتملت على: رفع عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 11 عضوًا (حاليا) إلى 17 عضوًا، واختيار القسم الأكبر منهم من قبل البرلمان التركي على النحو التالي: 8 من قبل البرلمان التركي، 4 من مجلس قضاء الدولة، و4 من مجلس شورى الدولة، وعضو من قبل المجلس المحاسبي العام، وهو ما يفتت الأغلبية العلمانية الجامدة وينوع توجهات قادة المحكمة بما يخرجها من دائرة الصراع والنفوذ بأيدي العلمانيين!.

أيضا تستهدف التعديلات الدستورية تقييد سلطة المدعي العام بشأن حل الأحزاب، فالدستور الحالي ينص على وجوب قيام النائب العام للجمهورية برفع دعوى إغلاق الحزب السياسي أمام المحكمة الدستورية، بينما تنص مسودة التعديل الدستوري الجديدة التي سيتقدم بها البرلمان على أن تقوم المحكمة الدستورية بإنذار الحزب بناء على طلب النائب العام، وفي حال عدم استجابة الحزب للإنذار في خلال شهرين من تاريخ الإنذار يكون من الممكن رفع دعوى إغلاق الحزب.

مأزق العلمانيين يتسع
ولا شك أن فوز العدالة في اختبار "الدستورية" -رغما عنها بسبب الضغوط الداخلية والخارجية- وكذا هذا الهجوم الدستوري المضاد لحزب العدالة التركي الذي أعلن سابقا، وظل العدالة يستخدمه كسلاح مضاد في حالة حظره، سيجعل ما تبقى من المعسكر العلماني يفكر مليا قبل تصعيد جديد أمام حزب العدالة، خصوصا مع وقوف غالبية الشعب واتحاد رجال الأعمال والاتحاد الأوروبي مع حزب العدالة، لأن الشروع في حظر حزب العدالة في المحكمة الدستورية كان سيتم الرد عليه بتمرير التعديلات الدستورية لتكبيل دور هذه المحكمة.

ولو حدث هذا الصدام فقد يتدخل الجيش -آخر قلاع العلمانية- بانقلاب، وهو ما يعني في نهاية الأمر أن الطلب الذي قدمه عبد الرحمن يالتشينقايا النائب العام التركي بحظر حزب العدالة يوم 14 مارس 2008م بسبب ما زعم أنها "نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية"، سيرتد على العلمانيين ويزيد مأزقهم ويضعف حجتهم خصوصا أن هذا القرار أدى لتدهور سريع في الاقتصاد التركي وانخفاض سعر العملة التركية.

فليس من الطبيعي -كما ألمح أردوجان- أن يتم تجاهل 16.5 مليون ناخب صوتوا لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة في يوليو 2007، حصل الحزب على نسبة 47% من أصواتهم، و"لا يمكن لأحد أن يقول إن هؤلاء الناس هم معقل أنشطة مناهضة للعلمانية".

سوابق غير مبشرة
لقد حظرت المحكمة الدستورية التركية -إحدى أبرز قلاع العلمانية في تركيا- في قرارات سابقة أحزابا دينية بتهمة القيام بأنشطة معادية للعلمانية، ومنذ إنشاء المحكمة في 1961م حظرت أربعة أحزاب بالدافع نفسه "أنه حزب إسلامي رجعي!" آخرها حزبا الرفاه في 1998 والفضيلة في 2001، وهما حزبان تخرج مسئولو حزب العدالة والتنمية سياسيا منهما.

وسوابق المحكمة نفسها مع حزب العدالة لم تكن مبشرة، خصوصا إلغاء تعديلات البرلمان الخاصة بإجازة الحجاب، ولكن الدعم الذي تلقاه حزب العدالة داخليا وخارجيا قوى موقفه.

فقد تلقى حزب العدالة والتنمية التركي مساندة أوروبية لأنه يقوم بهذه التعديلات وتوسيع الحريات -ومنها حرية ارتداء الحجاب- ضمن حزمة قرارات هدفها وضع قدم تركيا على أعتاب الاتحاد الأوروبي وتوفيق قوانينها مع قوانين أوروبا، واتضح ذلك في تشديد مفوض شئون توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي "أولي ريهين" على ضرورة "ألا تتدخل السلطة التنفيذية في أحكام وشئون القضاء، كما يجب ألا يتدخل النظام القضائي في العملية السياسية".

أيضا لقي الحزب مساندة معنوية قوية من رجال الأعمال الأتراك خصوصا أنهم سيكونون هم الخاسر الأكبر في حالة انهيار حكم حزب العدالة وتدهور الأوضاع في تركيا، حيث قال أكبر منتدى لرجال الأعمال في تركيا إن قرار ممثلي الادعاء العام الساعي لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم ومنع رئيس الوزراء والرئيس من العمل السياسي "ينتهك المبادئ الديمقراطية".

والأهم أن العدالة لوح بالهجوم التشريعي المضاد الذي سينال هذه المرة المحكمة الدستورية، مثلما فعل سابقا بهجوم تشريعي قلص صلاحيات الجيش في التدخل بالحياة السياسية، ونجح في تحييد رئاسة الجمهورية بإيصال أحد أنصاره (جول) لها، كما بدأ يهدم المحظورات الأخرى وخصوصا الحجاب.

وهذا ما يعني أنه لو كانت المحكمة الدستورية قبلت طلب حل الحزب فسيطرح الحزب بدوره -عبر أعضائه في البرلمان- التعديل الدستوري الخاص بتقليص صلاحيات المحكمة، ومنها صلاحيتها في حل الأحزاب.. أي "واحدة بواحدة"، وهذا أحد أسباب امتناع قضاة الدستورية عن الدخول في جولة صدام جديدة، وإصدارهم حكما بالفوز للعدالة، ولكن بطعم الهزيمة.

حول انتصار النموذج الإسلامي العلماني التركي
أ. ياسر الزعاترة
لا شَكّ في أننا فرحنا - خلافًا لما يعتقده البعض - بنجاة حزب العدالة والتنمية التركي من قرار الحل الذي كان مُرَجّحًا بحسب المحللين والمراقبين الأتراك وغير الأتراك في الداخل والخارج.

وهذا الأمر الذي لا صِلَةَ له بالحماسة لما يُسمونه النموذج الإسلامي التركي الذي يُجَسّده حزب العدالة والتنمية، بقدر صلته بالحرص على تركيا كدولة مسلمة لها دورها في هذا المحيط الإقليمي المضطرب، وبالضرورة الحرص على الحد الأدنى من الهوية الإسلامية لتركيا في وقت يريد فيه جحافل العلمانيين المتطرفين نزع ما تبقى من معالم تلك الهوية.

الذين يتحمسون لتجربة العدالة والتنمية ليسوا سواء من حيث الدوافع والخلفيات، فهم يتوزعون على طيف واسع من البرامج والأفكار، يَتصدرهم إسلاميّون يعتقدون أن قادة الحزب يمارسون (التَّقِيَّة)، وأنهم مُقيمون على برنامجهم الإسلامي، لكنهم يُناورون من أجل التخلّص التدريجي من سطوة العسكر والنخبة السياسية العلمانية المتطرفة.

ويشمل هذا الفريق؛ إلى جانب عدد من الإسلاميين، الكثير من جماهير الشارع العربي والإسلامي التي تتعاطف مع مفردات الظاهرة الإسلامية بكل (تلاوينها)، لا سِيَّمَا تلك التي تتعرض لهجمات من أطراف خارجية وداخلية مناهضة للإسلام.

الطرف الآخر المتحمس للتجربة يُمثله فريق كان يَتبنى الرؤية الإسلامية للدولة والمجتمع، وهو سليل التجارب الإسلامية الحركية في العالم العربي، لكنه ما لبث أن ارتد عنها، أو راجعها - بحسب تعبير البعض - مُعَلِّلاً ذلك بعدم وجود شيء اسمه دولة إسلامية، وباكتشافه لعبثية فكرة تطبيق الشريعة التي قامت على أساسها الحركات الإسلامية أو ما يعرف بقوى الإسلام السياسي.

وهذا فريق يستحق التوقف لأنه عمليًّا وواقعيًّا يطالب الحركات الإسلامية بتغيير طبيعتها وهويَّتها من جماعات تنادي باستعادة المرجعية الإسلامية للدولة والمجتمع إلى مجموعات من السياسيين الشطار الذين لا يحللون ولا يحرمون، لا في السياسة (الاعتراف بالكيان الصهيوني والارتماء في حضن أمريكا، والتحالف مع الأنظمة الفاسدة)، ولا في القضايا الأخرى ذات الصلة بالمنظومة الاجتماعية والاقتصادية.

ويبقى أن عناصر هذا الفريق ليسوا سواءً في دوافعهم؛ إذ منهم مجتهدون لم يغادروا مربعات التدين الحقيقي، ومنهم دون ذلك ممن استقطبتهم الأنظمة فداروا في فَلَكِهَا.

الفريق الثالث المؤيد للتجربة هو فريق علماني حقيقي بصرف النظر عن خلفيته الأيديولوجية السابقة، وأحيانًا يَسَارِي ما زال على فكره، كما أن من عناصره من ليسوا مسلمين، وأكثر هؤلاء لا يحبون الإسلام ولا الإسلاميين، ويريدون جر الحركات الإسلامية إلى لغة جديدة ليس فيها أية نكهة دينية إسلامية، لا في الاجتماع ولا في الاقتصاد ولا السياسة، وهم يفعلون ذلك تَبَعًا للاعتقاد بأن هذا المسار هو الذي سَيُنْهِي الحركات الإسلامية من الوجود، ومعها منظومة التديّن التي تسيّدت الساحة العربية والإسلامية، بخاصة في العشرين سنة الأخيرة.

والخلاصة أن هذا الفريق يمارس عمليًّا الاستدراج للحركات الإسلامية أكثر مما يمارس النصيحة التي تؤدي بتلك الحركات إلى تحقيق النجاح في الوصول إلى السلطة؛ لا سيما أنَّه يدرك تمام الإدراك أن مشكلة الإسلاميين مع الأنظمة العربية القائمة لا صلة لها بالأيديولوجيا، بقدر صلتها بالمعارضة ومنافسة النخب الحاكمة التي استأثرت بالسلطة والثروة.

وهي منافسة لن تكون مقبولة من أي أحد حتى لو تنازل عن كل ثوابته الأيديولوجية، بل حتى لو كان من أبناء المؤسسة الحاكمة وأقرب المقربين إليها.

والحال أن وضع تركيا لا يتوفر بذات التفاصيل في الحالة العربية والإسلامية؛ حيث لا وجود لعلمنة قسرية أو إقصاء للدين على الصعيد الشخصي، وربما المجتمعي إلى حد ما، وإن توفر على صعيد بناء الدولة، وثمة رؤساء وزارات وحكام متدينون أكثر من أردوجان، كما كان حال عبد العزيز بلخادم في الجزائر على سبيل المثال، إلى جانب بعض أركان الحكم في دول أخرى.

كما أن المثال التركي لا يتوفر كذلك على صعيد البناء الديمقراطي؛ إذ إن ما يتوفر من معالم ديمقراطية في العالم العربي لا يتعدى ديمقراطية (ديكورية) لا تسمح لحزب من خارج اللعبة بالفوز حتى لو تزعمه قديس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

في تركيا، ثمَّة حزب علماني اسمه العدالة والتنمية، وآخر إسلامي اسمه السعادة يتبع شيخ الحركة الإسلامية التركية نجم الدين أربكان، وإذا كان العدالة هو صاحب الصدارة هذه الأيام، وبالطبع لأن قطاعًا من الأتراك يتبنون اعتقاد الفئة الأولى التي أشرنا إليها، أعني تلك التي تؤمن بأن قادته إسلاميون يمارسون التَّقِيَّة، فإن ذلك قد يتغير في المستقبل، وقد يأتي يوم يتصدر فيه السعادة المشهد، أو ربما حزب آخر يستعيد فكرة المرجعية الإسلامية للدولة والمجتمع على ذات النسق المعروف.

وتكفي الإشارة هنا إلى الاستطلاع الأخير لمعهد جالوب حول موقف الناس من تطبيق الشريعة، أُجْرِي في مصر وإيران وتركيا، فكانت النتيجة أن أكثرية الأتراك لهم موقف إيجابي من تطبيق الشريعة (كانت النسبة تتفاوت بحسب السؤال).

إن ما ينبغي قوله هنا هو إنه إذا لم يكن ثمَّة نموذج إسلامي للدولة والمجتمع تتبناه الحركات الإسلامية، فلا داعي لإطلاق هذه الصفة عليها، ولتسمي نفسها بأي اسم آخر، ولتطرح برامج مختلفة يحاكمها الناس على أساسها، وليعلن هؤلاء وهؤلاء من "الإسلاميين السابقين" أنهم يقودون أحزابًا هدفها السلطة وليس شيئا آخر.

أمّا أنْ يجري استقطاب الناس على أساس برنامج مُعين ثم يجري التنكر له بعد ذلك، فتلك لعبة لا تليق بالشرفاء. وهنا تحديدًا كان قادة العدالة والتنمية مُنسجمين مع أنفسهم حين أعلنوا أنهم حزب علماني، ورفضوا ولا يزالون يرفضون بعنف مقولات البعض بأنهم حزب إسلامي، حتى لو أضيفت إليه عبارات مثل معتدل أو متنور أو ما شابه، كما ذهب أردوجان في أحد تصريحاته.

نحن بدورنا نحترم هؤلاء ولذلك نُصدقهم، فضلاً عن أن ما يفعلون يؤكد تصريحاتهم، حيث لا صلة لبرامجهم بالرؤية الإسلامية، لا في الاجتماع ولا الاقتصاد ولا السياسة، بما في ذلك موضوع الحجاب الذي جاء على أساس من احترام الحريات وليس تطبيق الشريعة، كما جاء استجابة للجماهير.

والخلاصة أننا نتعامل معهم على هذا النحو، بينما نصر على أن استعادة المرجعية الإسلامية للدولة والمجتمع ليست برنامجًا عبثيًّا أو سخيفًا، بل هي حقيقة سيطاردها أناس آخرون، وإذا كان الكثير من الأحزاب الغربية ما زال يضع كلمة المسيحي في اسمه، ويتبنى المرجعية المسيحية للدولة، فأين العجب في حدوث ذلك في الساحة الإسلامية؟!

الفرق بيننا وبين الكثير من أولئك أننا ما زلنا، تمامًا مثل الكثير من الإسلاميين والعلماء، نُصِرُّ على وجود نموذج إسلامي للدولة والمجتمع، وإذا كان ذلك النموذج لم يتبلور بعد بصورته الأفضل، أقله في سياق الدولة، فإن ذلك لا ينفي وجوده، فهذا النص الإسلامي المقدس والخالد (القرآن الكريم) والكثير من التطبيقات في السنَّة المطهرة، ليس كلامًا يُتلى في المآتم، وإنما تعاليم كانت وستبقى صالحة للتطبيق، يمكن تنزيلها على حياة البشر بحسب ظروف الزمان والمكان.

وإذا كان الغرب قد استهلك قرونًا من المساومات والحروب الأهلية حتى استقر (نسبيًّا) على نموذج معين، فلا عجب أن يستغرق المسلمون بعض الوقت لكي يستقروا على نموذج يستلهم رؤيتهم الخاصة.

هذا الكلام قد يعجب البعض، وقد لا يعجب البعض الآخر، لكنه الرأي الذي نعتقده ونتبناه، ولم نكتشف عبثيته كما اكتشف آخرون، بصرف النظر عمَّا إذا كان اكتشافهم تعبيرًا عن قناعة عقلية بالفعل، أم تبعًا لتحولات من آخر، أو ربما بسبب وطأة الهزيمة التي يعاني منها العالم الإسلامي، وكذلك فشل الحركات الإسلامية، مع أننا نعتقد أن هذه الظاهرة الإسلامية بكل مسمياتها هي التي تتصدى لهذه الحالة البائسة وتسعى للخروج منها.

لقد كسبت الحركات الإسلامية كل هذه الشعبية بسبب تبنِّيها للمنهج الذي يلتقي مع توجهات الغالبية من أبناء الأمة، ليس من زاوية الدين والتدين فقط، ولكن من زاوية رفضها للفساد والاستبداد، وسعيها لاستعادة أمجاد الأمة ومقاومة الهجمة الصهيونية والغربية عليها، وإذا كان ذلك كله سينتهي لحساب البحث عن السلطة في دولة قطرية بائسة، مع تصالح مع الصهاينة وتبعية للغرب، فلماذا ستتبعهم الجماهير إذن؟!

[1] مقال أ. فهمي هويدي، صحيفة الشرق القطرية، 29 / 7 / 2008م.