الاقتصاد في الحضارة الإسلامية

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]

الحرية الاقتصادية

الحرية الاقتصادية في الإسلام تقوم على أساس من الحرية الإنسانية؛ لأن الإنسان إذا لم يملك حريته ـ حرية القول والفعل ـ فهو لا يستطيع أن يملك حرية التصرف الاقتصادي، والحرية بهذه الصفة حق يكتسبه الإنسان بدخوله في الإسلام ونطقه بالشهادة، فشهادة أن لا إله إلا الله فيها تحرير للإنسان من العبودية لغير الله، وهي أعلى درجات الحرية؛ إذ أن الإنسان قد تحرر من الاستعباد وعبَّد نفسه للعلي الكبير الذي له الأسماء الحسنى والصفات العُلَى، ولا إله غيره، ولا معبود بحق سواه، فالحرية الحقة المطلقة له وحده، وقد ورد شاهد في القرآن على الحرية الاقتصادية يدل على أنها فرع من الحرية الإنسانية، قال تعالى: {ضرب الله مثلاً عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقًا حسنًا فهو ينفق منه سرًا وجهرًا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون} [النحل: 75].

إن الحرية الاقتصادية لا تتبلور في التطبيق والممارسة ما لم توافق الحرية الإنسانية؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فالذي لا يملك حرية التصرف أي الحرية الإنسانية لا يستطيع أن يمارس النشاط الاقتصادي الحر، لكن الحرية الإنسانية ليست مطلقة لأنها إنسانية محدودة بوجود الإنسان الجسمي المادي وتركيبه العقلي النفسي وبيئته المادية، وهذا ببساطة يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يمارس وجوده وحريته إلا في هذا الإطار المحدود لوجوده الإنساني، وداخل هذه الحدود يقوم النشاط الاقتصادي الإسلامي بالوفاء بحاجات الإنسان المختلفة من الطيبات المباحة والمتاحة، الضرورية منها والكمالية.

وبالنسبة للنظام الاقتصادي الإسلامي يقع هذا الإطار في دائرة ما أباح الله وأحَلَّ من الطيبات، ولا يقوم النشاط الاقتصادي في غيرها من الخبائث والمحرمات، وهذا هو أحد ضوابط الحرية الاقتصادية في النظام الإسلامي، وهناك ضوابط للحرية الاقتصادية كثيرة تتمثل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضِرار" فهذا الحديث يضع شرطًا لحماية التملك والاتجار هو عدم إلحاق الضرر بالآخرين، وألا يُردَّ الضرر بضرر مثله، وهذا هو الضِّرار، ومن ضوابط الحرية تدخُّل الدولة في النشاط الاقتصادي.

فالحرية الاقتصادية هي أساس النظام الإسلامي، وهي التي تميز نظام الإسلام الاقتصادي عن النظام الرأسمالي الذي يتقيد فقط بقوانين العرض والطلب والقوانين الوضعية التي تمنع السرقة والنهب المُسلَّح والقتل وما إلى ذلك، وكذلك تميز الحرية النشاط الاقتصادي الإسلامي عن النظام الشيوعي الذي يمنع الحرية أولاً وأخيرًا، ولذلك يعتمد النظام على تخطيط الحكومة المركزية؛ إذ أنه اقتصاد أوامر وليس اقتصادًا حرًا، فالنظام الاقتصادي الإسلامي على هذا نسيج وحده لأنه يحمل مقومات الاقتصاد الإنساني التكافلي التعاوني الذي تفتقر إليها النظم الاقتصادية المعاصرة. (9).

الإنتاج والتنمية الاقتصادية في الإسلام

تعني التنمية الاقتصادية عند كثير من الاقتصاديين تحقيق معدلات عالية من الدخل القومي لزيادة دخل الفرد من الناتج القومي بحيث يهدف ذلك إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للجميع، وفي نظام الاقتصاد الإسلامي، لابد أن يتقيد ذلك بشريعة الحرام والحلال وبضوابط الحرية الاقتصادية التي يخضع لها نظام الإسلام الاقتصادي، والوصول إلى هذا الهدف الاقتصادي لا يمكن تحقيقه دون العمل على زيادة الإنتاج القومي.

لم يترك النظام الاقتصادي في الإسلام الإنتاج لجهاز الأثمان فحسب، بل أخضعه للقيم العقائدية الأخلاقية التي يقوم عليها النظام الإسلامي نفسه، فلابد أولاً أن تقوم المؤسسات الإنتاجية على أساس أخلاقي، فتبتغي الكسب الحلال نوعًا وكمًا، فلا يكون الإنتاج في المحرمات من المطعم والملبس والمركوب، ويتقيد أيضًا بكيفية مباحة مشروعة كأن يكون مرابحة أو مضاربة أي مشاركة أو أية صيغة من صيغ الشركات الإسلامية المباحة، وأن لا يمارس المنتجون أنواع الربا المختلفة وأن يتوخوا الربح الحلال والتنافس الشريف، خلافًا لما يقوم به المرابون الرأسماليون الذي يسعون إلى الربح فقط والمزيد من الربح للمؤسسة الخاصة، ولا يضعون اعتبارًا لأية مواضعات أخرى اجتماعية كانت أو اقتصادية.

وعناصر الإنتاج هي الطبيعة والعمل ورأس المال والتنظيم، ويرى بعض علماء الاقتصاد الإسلامي أن عائد الإنتاج يعود على العمل بالأجور وعلى رأس المال بالربح؛ لأن الطبيعة عندهم تقع ملكيتها في توزيع ما قبل الإنتاج وللمنتج منهما المنفعة غير العين والرقبة، فهو يملك منها الوظيفة فقط، أمّا التنظيم فهو عمل وعائده هو الأجر إلا إذا كان المنظِّم مسهمًا في رأس المال فإن له نصيبًا من الربح، ولا يخضع الإنتاج في الإسلام للمعدلات المادية كما هو الحال في النظام الرأسمالي بل يراعي المصلحة الاجتماعية، وقد يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إذا دعت الظروف لذلك.

التوزيع والتبادل

التوزيع العادل يقوم على أساس احترام الجهد البشري، فيشحذ الهمم ويؤدي إلى إنتاج أفضل كمًا ونوعًا، والإنتاج الأكبر يؤدي إلى نصيب أكبر من الرفاهية، أما التوزيع غير العادل فيؤدي إلى تراكم الفروق بين الطلب الكلي الاستهلاكي والاستثماري، وبين إنتاج السلع والخدمات المختلفة الاستهلاكية والاستثمارية؛ ممّا يؤدي إلى تقلبات النشاط الاقتصادي والأمراض الاجتماعية التي تنجم عن ذلك، وهذا النمط من التوزيع يثبط همم المشتغلين بالإنتاج ويجعلهم لا يُقبلون على أعمالهم بالقدر الضروري الذي يزيد في الناتج القومي ويؤدي إلى استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل.

وأساس التوزيع العادل في الإسلام يقوم على التوفيق بين المصالح الفردية والمصالح العامة الاجتماعية، ويقوم على الدعامة الأخلاقية للنظام الإسلامي وهي الدعوة إلى التعاون والتكافل.

إن الزكاة هي أداة الإسلام التي ترمي إلى إعادة توزيع الثروة، ولا يتم التوزيع التلقائي حسب أولويات السوق كما هو الحال في النظام الرأسمالي، أو حسب العمل فقط، كما هو الحال في النظام الاشتراكي، والملاحظ أن آلية نظام السوق لا تعتد بالفروق الاجتماعية ولا تهتم بإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي، كذلك جعلت مادية علاقات الإنتاج في النظام الاشتراكي الفرد الحر كمًّا مهملاً وسط إيقاع علاقات الإنتاج المادية، أما التبادل في نظام الاقتصاد الإسلامي فقد اهتم به الإسلام ووضع له الرقباء في نظام الحسبة، وهو نظام مراقبة الأسواق، وقنَّن قواعد التبادل، وجعله منفعة متبادلة بين البائع والمشتري يحقق كل منهما أقصى منفعة بقيمة مجزية للطرفين، وجعل الإسلام للتبادل قواعد يراعيها البائع والمشتري، ومن هذه القواعد:

1- أن الإسلام منع تداول السلع الضارة أو التي لا منفعة فيها، وقد ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه".

2- منع الإسلام الغش، فقد ورد في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس من، ومن غشنا فليس منا".

3- منع الإسلام الغَرَر وما شابهه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، (صحيح مسلم)، وبيع الغرر هو كما يقول الفقهاء: "التردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر" مثال ذلك:

أ- أن يُجَهِّل البائع الثمن والمُثمَّن؛ لأن جهلهما غرر.

ب- أن يحدد زمن البيع كبعتك إذا جاء رأس السنة.

ج- أن يعلق البيع على رضا شخص، كبعتك إذا رضي زيد.

د- وبيع المجهول غرر كبيع السمك في الماء والطير في الهواء وهكذا.

4- ألغى الإسلام التدخل غير المشروع بين البائع والمشتري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يسم المسلم على سوم أخيه" (صحيح مسلم)، وقال: "لايتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تُصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر". (رواه مسلم).

ومعنى لا يتلقى الركبان لبيع هو استقبال البضاعة خارج السوق؛ لأن هذا فيه تضييع لمصلحة البائع والمشتري الذي ينتظر البضاعة في مكان البيع، أما النجش فهو المزايدة في السعر بدون نية الشراء لرفع سعر السلعة، أما النهي عن البيع للبادي أي القادم من البادية من الحاضر أي الحضري لجهل الأول بالسوق، وتصرية الإبل والغنم أي يمسك عن الحلب فلا يحلبها حتى يكبر ضرعها، فمن اشتراها وهي مُصَرَّاة جاز له أن يحلبها، وهو بالخيار بعد ذلك، فإن رضي بها أمسكها وإن لم يرضَ ردها إلى صاحبها ومعها صاعٌ من تمر عوضًا عما أتلفه من لبنه، وهذا فيه إغلاق لباب الظلم وإظهار لعدل الإسلام.

5- وأوصى الإسلام بتيسير سبل التبادل، وذلك بضبط المقاييس والمكاييل قال تعالى: {ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون} [المطففين: 1-3].

6- ضمان حقوق أطراف التعامل، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ (المائدة: 1)، وفي الحديث: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حرَّم حلالاً أو أحل حرامًا". رواه الدارقطني والحاكم.

7- والقاعدة الكبرى هي أن الدولة تقوم بمراقبة التبادل وتقيم نظام الحسبة وتُعيّن المحتسب بحيث لا يختل التبادل في الأسواق ولا يظلم أحدٌ أحدًا؛ فتحفظ بذلك توازن السوق وتحفظ أخلاق الإسلام. (9)

وإضافة إلى هذا كله فقد أتى الإسلام بمباديء اقتصادية عامة لها أثرها في الاقتصاد كقوله تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا)، وقوله: (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)، وفي الحديث: "القصد القصد تبلغوا" أي عليكم بالقصد من الأمور، إلى أمثال ذلك من الآثار التي تحث على التوسط والاعتدال كما هو شأن الإسلام في تشريعاته.

وبعد هذا العرض نستطيع أن نقول: إن الإسلام حقق هدف الاقتصاد من العمل على رفاهية بني الإنسان جميعا، وحقق نظريته التي تتألف من الإنتاج والتوزيع والنقود على نحو عادل لا اضطراب فيه، ولا غبن على أحد.

وعلم الاقتصاد - كما يقول أهله - قد تقدم كثيرا في وضع نظرية الإنتاج، ولكنه اضطرب واشتد اضطرابه في وضع نظرية عادلة للتوزيع.

أما الإسلام فإنه - كما يقول المنصفون من علماء الاقتصاد - قد وضع أسسا وتشريعات ثابتة حكيمة عادلة كل العدل في التوزيع، وبذلك يكون قد انفرد بنظرية فريدة من نوعها في عنصر مهم من عناصر الاقتصاد. (10)

علم الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث

بالرغم من الأسس الشرعية والفكرية القديمة للاقتصاد في الفكر الإسلامي إلا أن مصطلح الاقتصاد الإسلامي في حد ذاته لم يظهر إلا في أواخر القرن الرابع عشر الهجري أو في النصف الثاني من القرن العشرين، ولا بد من القول أن ظهور المصطلح لم يكن مجرد عثور على اسم لشيء موجود، بل كان يعني أكثر من هذا على سبيل التأكيد، لقد كان المصطلح مرتبطاً بعدة أمور، بالرغبة في إقامة نظام اقتصادي عصري في إطار الشريعة الإسلامية، وصياغة نظريات وسياسات اقتصادية تلائم الاحتياجات الواقعية للأقطار الإسلامية وتساعدها على تحقيق التقدم.

لقد ظهرت الرغبة في إقامة نظام اقتصادي عصري يحفظ هوية الأقطار الإسلامية ويحقق مصالحها وقوتها إثر انهيار الدولة العثمانية (التي اعتبرت آخر حلقات الخلافة في الدولة الإسلامية الكبرى) وظهور النزعات الاستقلالية في الأقطار الإسلامية التي وقعت تحت سيطرة الدول الغربية الاستعمارية، ولم تكن السلطات الاستعمارية تُخفي نزعتها الفكرية المسيحية في التأثير على الثقافة والتعليم وتوجهاتها في إعادة صياغة التشريعات ووضع القوانين التي تتفق مع توجهاتها العلمانية، وذلك على المستويين المدني والتجاري، وكل هذا مما أثار حفيظة الصفوة من المثقفين الوطنيين وجعلهم أكثر رغبة واستعداداً لخوض معركة الاستقلال الفكري للحفاظ على الهوية الإسلامية.

وكان من الشائع في خضم هذه المعركة الفكرية أن الاستقلال السياسي ضرورة لتصفية التبعية الفكرية، وأن الاستقلال الاقتصادي في الإطار الإسلامي هو القاعدة الأساسية للاستقلال السياسي، ومما قوّى حافز الصفوة من المثقفين والوطنيين الإسلاميين ورغبتهم في تحقيق الهوية الاقتصادية الإسلامية ظهور حركات ومذاهب اقتصادية جديدة مضادة للنظام الرأسمالي مثل الاشتراكية التعاونية والماركسية؛ فقد كان ثمة اعتقاد شائع بأن الرأسمالية هي سر سيطرة الغرب وأنها الطريق الوحيد إلى القوة.

وفي إطار مناخ التحدي للرأسمالية العالمية تزايدت الدعوة لإحياء الشريعة والقيم والنظم الإسلامية بآليات مناسبة حتى تتم مواجهة الرأسمالية وتحدياتها الاستعمارية، ويمكن للأقطار الإسلامية التخلص من سيطرة الحركات والأفكار الجديدة التي لا تتفق أيضاً مع الشريعة الإسلامية وتحقق التقدم في المجال الاقتصادي، وقد صار من الجلي ما للقوة الاقتصادية من أهمية عظمى في البناء السياسي والاجتماعي، وهكذا ظهر الاهتمام بإقامة الاقتصاد الإسلامي فكراً وتطبيقاً منذ أوائل القرن العشرين في غمرة أحداث وتطورات عديدة داخل الأقطار الإسلامية وخارجها.

وفي الفترة التالية للحرب العالمية الثانية نالت الأقطار الإسلامية الواحدة تلو الأخرى استقلالها السياسي من الدول الاستعمارية الغربية وبدأت مسيرتها لتحقيق التنمية الاقتصادية، وفي ذلك الإطار الجديد ظهرت عدة توجهات فكرية وسياسية تستهدف العمل على إقامة أو إعادة تشكيل النظام الاقتصادي والتأثير في السياسات الاقتصادية الكلية، ومن أبرز هذه التوجهات:

1- التوجه إلى إقامة نظام اقتصادي وطني مستقل ينخفض فيه الاعتماد على الخارج، وتُعطى فيه أولوية للسياسات التي تهتم بتلبية احتياجات السكان الأساسية، وتعمل على تحقيق التنمية اعتماداً على الموارد الذاتية بصفة أساسية.

2- الحفاظ على النظام الاقتصادي السابق للاستقلال من حيث هويته الرأسمالية، واستمرار اعتماد السياسات التي تؤكد الصلة بالعالم الخارجي وبالدول الاستعمارية السابقة، ولكن على أسس جديدة تسعى لتحقيق المصلحة الوطنية.

3- العمل على إقامة نظام اقتصادي ذي نزعة اشتراكية (أو اجتماعية) يتعاظم فيه دور القطاع العام، والارتباط مع الكتلة الشرقية على المستوى العالمي بدلاً من الكتلة الغربية الرأسمالية.

4- المناداة بإقامة نظام اقتصادي إسلامي يسعى لتحقيق المصالح الاقتصادية في إطار وطني مستقل، والحفاظ على علاقات متوازنة مع العالم الخارجي مع السعي إلى تحقيق التكامل مع بقية الأقطار الإسلامية.

ولقد لقي التوجه الأول تأييداً عريضاً، وكان أكثر التوجهات بروزاً من الناحية الواقعية خلال الخمسينات والستينات، خاصة على مستوى الكثير من الأقطار الإسلامية، وبقي التوجه الثاني محدوداً إلا أنه كان قوياً من حيث التأكيد على العلاقات الاقتصادية بالعالم الخارجي، وقد عملت الدول الاستعمارية السابقة من جهتها على دعم هذا التوجه من خلال تنظيمات، مثل الكومنولث البريطانيBritish Commonwealth والكتلة الفرانكفونية (فرنسا)، وذلك لأجل استمرار مصالحها الاقتصادية.

أما التوجه الاشتراكي فقد لقي رواجاً في عدد من الأقطار الإسلامية خلال الستينات والسبعينات والثمانينات، وقد لقي هذا التوجه تأييداً ودعماً من الاتحاد السوفيتي السابق إلى أن انـهار هذا في بداية التسعينات، وانـهارت معه التجربة الاشتراكية على المستوى العالمي.

وبالنسبة للتوجه الإسلامي فقد وجد طريقه إلى الواقع في حالات معدودات وهي باكستان والمملكة العربية السعودية والسودان وإيران، ولكنه ما يزال في طور التجريب إلى الآن، أما في بقية الأقطار الإسلامية فإنه بالرغم من أن التوجه الإسلامي لقي تأييداً شعبياً كبيراً منذ حصولها على الاستقلال السياسي إلا أنه لقي أيضاً تحديات ومعارضات سياسية هائلة من الداخل ومن الخارج على حدٍّ سواء، وقد استهدفت المعارضة أحياناً القضاء على التوجه الإسلامي، وأحياناً أخرى دمجه، أو مزجه مع التوجه الوطني الرأسمالي أو مع التوجه الاشتراكي.

وخلال نصف قرن مضى الآن على حصول معظم الأقطار الإسلامية على استقلالها السياسي لم تنجح الأنظمة الاقتصادية البديلة للنظام الإسلامي في تحقيق الاستقلال السياسي لهذه الأقطار، أو دفع عجلة التنمية فيها على نحو يقلل من الفجوة الاقتصادية بينها وبين الدول المتقدمة، على العكس من ذلك فقد عانى العديد من الأقطار الإسلامية من ازدياد حدّة المشكلات الاقتصادية في شكل عجز مستمر في موازين المدفوعات وارتفاع غير عادي في الدين العام الخارجي وكذلك الدين العام الداخلي واشتداد حدّة التضخم وزيادة حالة الفقراء سوءًا.

ولقد تسببت هذه التطورات في نقد الأنظمة الاقتصادية القائمة وإثارة التساؤلات عن ملائمتها وجدوى استمرارها، وقد أتاح هذا لأصحاب التوجهات الإسلامية سواء من المفكرين أو من العاملين في المجالات السياسية والاجتماعية أن يطرحوا بقوة قضية الاقتصاد الإسلامي، والذي من خلاله يمكن تقديم علاج شامل ويتلاءم مع البيئة العقدية والاجتماعية لعامة الناس، وفي هذا المناخ لم تنقطع اجتهادات المفكرين الإسلاميين في تحليل مشكلات مجتمعاتهم وعرض أنواع العلاج الملائمة لها في إطار إسلامي.

وهكذا تطور الفكر الاقتصادي الإسلامي الحديث وظهرت إسهامات عديدة عن خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي، وفي مجالات النقود والربا والبنوك الإسلامية والزكاة والضرائب والتنمية الاقتصادية والتضخم وكيفية تحقيق الاستقرار النقدي، وكذلك في مجال التعاون والتكامل الاقتصادي بين الأقطار الإسلامية.

وبطبيعة الأمر فإن بعض هذه الإسهامات يقل من جهة الإتقان العلمي، أو القابلية للتطبيق العلمي عن البعض الآخر، ولكنها جميعاً اتجهت إلى محاولة إرساء معالم نظام اقتصادي إسلامي ووضع قواعد لعلم اقتصادي إسلامي حديث، وكان للمؤتمرات والندوات العلمية العالمية في الاقتصاد الإسلامي دور كبير في تنظيم الإسهامات الفكرية وتمحيصها.

وكان لجامعة الملك عبد العزيز في جدة فضل في المبادرة بأول مؤتمر عالمي للاقتصاد الإسلامي أُقيم في مكة المكرمة عام 1976م، كما كان للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية دور كبير في إقامة وإنجاح معظم الندوات والمؤتمرات التي أُقيمت، ولقد عُقدت هذه المؤتمرات والندوات على نحو شبه مستمر منذ أن عُقد الأول منها في مكة المكرمة، وتم نشر أعمالها أيضاً على مستوى عالمي باللغتين العربية والإنجليزية وأحياناً الفرنسية أو بلغات أخرى.

التجديد في الجوانب المؤسسية للاقتصاد الإسلامي

لقي الاقتصاد الإسلامي أيضاً دفعة كبيرة في الجانب المؤسسي في ربع القرن الأخير على جبهتين أساسيتين: التعليم والمصرفية، فعلى مستوى التعليم الجامعي الأول والعالي في الأقطار الإسلامية تم إنشاء أقسام علمية أو شعب متخصصة في الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى وجامعات أخرى بالمملكة العربية السعودية، وفي جامعة أم درمان الإسلامية وخمس جامعات أخرى بالسودان وفي إيران، وتم إنشاء المعهد العالي للاقتصاد الإسلامي في إسلام أباد بباكستان، وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا والتي تمنح درجات جامعية في الاقتصاد مع إعطاء الأهمية الكبرى لمقررات الاقتصاد الإسلامي، وغير ذلك هناك عدد من الجامعات في العالم الإسلامي تعرض مقررات ودبلومات متخصصة في الاقتصاد الإسلامي ضمن مقرراتها الأكاديمية منها جامعة الإسكندرية بمصر، وجامعة اليرموك في الأردن، وجامعة الأوزاعي في لبنان، وفي هذا الإطار تخرجت أعداد كبيرة من الشباب الجامعي الذين يحملون فكراً اقتصادياً إسلامياً قابلاً للتطبيق والتطوير، كما تم إنجاز عشرات من الرسائل العلمية في الاقتصاد الإسلامي على مستوى الماجستير والدكتوراه.

أما خارج العالم الإسلامي فقد وجد علم الاقتصاد الإسلامي طريقه أيضاً إلى عدد من الجامعات والمعاهد العليا، كما لقي احتراماً من بعض المنظمات الدولية (كصندوق النقد الدولي IMF) وعلى سبيل المثال فإن جامعة Loughborough وجامعة Durham في وسط وشمال انجلترا تقدم مقررات متخصصة في الاقتصاد الإسلامي ولدى الأخيرة برنامج على مستوى الماجستير يتيح التخصص في التمويل الإسلامي.. وهناك أيضاً المعهد الدولي للاقتصاد الإسلامي والتأمين بجامعة لندن، والمعهد العالي للفكر الإسلامي في الولايات المتحدة.

وبالرغم من هذه التطورات المهمة فإن دراسة الاقتصاد الإسلامي سواء من خلال أقسام متخصصة أو مقررات أو غير ذلك ما زالت تحتل مكانة نسبية بسيطة جداً أو لا تذكر على مستوى جامعات العالم الإسلامي، فما زال معظم هذه الجامعات أو جميعها في بعض الأقطار الإسلامية لا يعرض سوى المقررات الاقتصادية الوضعية، ويُعزى هذا الوضع إلى ثلاثة أسباب رئيسة: أوله:ا تلقي معظم أساتذة الاقتصاد في جامعات العالم الإسلامي تعليمهم الجامعي في جامعات غربية، أو جامعات وطنية تعمل بمناهج علمانية وضعية في إطار الفلسفات الغربية، وثانيها: مقاومة كبار المسئولين في الأقطار الإسلامية للاتجاهات التعليمية الإسلامية تحت ضغوط من الدول الغربية، ومخاوف من هذه الاتجاهات وانعكاساتها السياسية، وثالثها: غياب أو ضعف أو عدم اكتمال الإعداد لمقررات الاقتصاد الإسلامي والمادة العلمية المناسبة فيها، وبينما يرجع السببين الأول والثاني إلى عوامل خارجة عن نطاق سيطرة الاقتصاديين الإسلاميين فإن المسئولية تقع عليهم فيما يخص السبب الثالث.

أما المسئولية المصرفية الإسلامية فقد تنامت من حيث العدد من بنكين اثنين (أحدهما في مصر والثاني في باكستان) في الستينات إلى نحو سبعين في بداية القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى عدد آخر ليس قليلا من البنوك التجارية التي عملت على تنويع نشاطها بفتح نوافذ مصرفية إسلامية، أو التي اتخذت خطوات فعلية للتحول إلى العمل المصرفي الإسلامي. وأكدت الأبحاث والدراسات نمو النشاط المصرفي الإسلامي بقوة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين.

وكان لتميز البنوك الإسلامية بالمعاملات الخالية من الربا أثر كبير في إقبال أصحاب المدخرات الحريصين على دينهم في الاستثمار من خلالها، لكن الحقبة الأخيرة شهدت تراجعاً نسبياً في المصارف الإسلامية لأسباب عديدة منها الهجوم عليها بحجة أن الأساس الذي تقوم عليه وهو ربوية نظام الفائدة غير صحيح (الأمر الذي استند إلى فتاوى دينية رسمية للأسف)، ومنها عدم ملائمة التشريعات المصرفية الوضعية لها وتطبيق لوائح البنوك المركزية بحذافيرها عليها رغم اختلاف نوعية نشاطها الاستثماري عن النشاط الإقراضي للبنوك التجارية.

إلا أننا نرى أن من أخطر ما يوجه للمصارف الإسلامية هو عدم قدرتها على تمييز نشاطها المصرفي عن النشاط المصرفي التجاري بشكل واضح، فقد اعتمدت هذه المصارف الإسلامية في توظيف معظم مواردها على صيغة المرابحة للآمر بالشراء والتي لاقت انتقاداً من الفقهاء والاقتصاديين الإسلاميين كما لاقت تشهيراً من غيرهم، ويرجع هذا إلى عدم فهم جوهر التمويل المصرفي الإسلامي من قبل الأجهزة الإدارية والعديد من العاملين في هذه المصارف، كما يرجع أيضاً إلى عدم القدرة على تجديد وسائل التمويل الإسلامية التقليدية، أو ابتكار الجديد منها في إطار الشريعة الإسلامية، والمسئولية هنا تقع - ولا شك - على رجال الاقتصاد الإسلامي، وهذا ما سوف يُشار إليه فيما بعد عند استعراض وتقويم أعمال البحث في هذا المجال.

وثمة ارتباط لا بد أن يُشار إليه هنا بين نمو المؤسسة المصرفية الإسلامية ونمو المؤسسة التعليمية في مجال الاقتصاد الإسلامي، ذلك لأن نمو الأولى بشكل صحي ومطرد كان يمكن أن يُهيئ فُرصاً متزايدة للعمل بالنسبة للجامعيين المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، فلقد كان منتظراً في السبعينيات أن يستمر توسع المصارف الإسلامية وتوسع الاستثمارات والأعمال الإسلامية الممولة من خلالها؛ فيستمر نمو فرص العمل والوظائف في الإطار الاقتصادي الإسلامي؛ لذلك فإن ثمة ملاحظة يمكن تسجيلها عن اقتران قلة إقبال الطلاب على التخصص في الاقتصاد الإسلامي (في الجامعات الرائدة في هذا المجال) وقلة فرص العمل الجديدة سواء في المصارف الإسلامية أو في المشروعات الممولة من خلالها، هذه العلاقة يجب بحثها بدقة للتعرف على مدى خطورتها وكيفية معالجتها.

وما زال الجانب المؤسسي في الاقتصاد الإسلامي في حاجة إلى التحديد، فهذا الجانب يمثل العمود الفقري للنظام الاقتصادي الإسلامي، ولا نستطيع أن نفترض قيام هذا النظام دفعة واحدة ولا نتصور أيضاً قيامه دون التنظير للمؤسسات التي يعتمد عليها.

وهناك مؤسسات كانت قائمة قبل انتشار الدعوة إلى الاقتصاد الإسلامي المعاصر وما تزال كمؤسسة الزكاة، فكيف يمكن تنمية مؤسسة الزكاة في الإطار الرسمي؟ ومن جهة أخرى كيف يمكن إحياء مؤسسات إسلامية مهمة كالوقف أو الحسبة؟ والأمر هنا يحتاج إلى أبحاث مستفيضة لا تكتفي ببيان الجوانب النظرية لهذه المؤسسات، وإنما أيضاً بالآليات الضرورية لنجاحها عملياً في القضايا الإسلامية المعاصرة. (11)

الاقتصاد بين الإسلام والنظم الوضعية

إذا قارنا نظام الإسلام الاقتصادي بالنظام الرأسمالي مثلاً نجد أن الفلسفة التي تحرك النظام الرأسمالي هي الحرية الفردية التي تتيح لكل إنسان أن يسعى إلى تحقيق مصلحته الشخصية أولاً، وفي سعيه لتحقيق مصلحته الشخصية تتحقق المصلحة العامة المشتركة بينه وبين المجتمع، ولأن الصالح المشترك الأكبر يتكون من مجموع أجزائه، فإن إعاقة المصالح الشخصية فيه تقليل من مجموع المصالح المشتركة الكبرى.

يقول العالم الاقتصادي آدم سميث: "إننا لا نتوقع أن يتكرم علينا الجزار أو الخباز بطعام العشاء، لكننا نتوقعه من اعتبارهما لمصلحتهما الشخصية، ونحن لا نخاطب إنسانيتهما لكن نخاطب حبهما لنفسيهما، ولانتحدث عن ضروراتنا، لكن عن مكاسبهما".

فالنظام الرأسمالي علَّق النشاط الاقتصادي على المصلحة الشخصية وعلى المنفعة المتبادلة بين الفرد والمجتمع، وآلية جهاز الثمن كالعرض والطلب هي التي تجعل هذا الهدف سهلاً ميسورًا للجميع. والفرق بين هذه النظرة المنفعية والنظرة الإسلامية هو أن نظام الإسلام يعتبر النشاط الاقتصادي نفسه عبادة، والعمل والاستثمار والاتجار تقربًا لله سبحانه، ويضع في الحسبان مصلحة الآخرين ومصلحة المجتمع قبل المصلحة الشخصية، فعن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، فالاقتصاد الرأسمالي اتجه وجهة ذاتية نفعية، واتجه الاقتصاد الإسلامي وجهة غيرية إيثارية لاختلاف التصور المذهبي للحياة وما بعد الحياة.

أما المذهب الشيوعي فيختلف اختلافًا جذريًا عن المذهب الإسلامي في أنه ينكر أساسيات الحياة الإنسانية كنكرانه للملكية الفردية، ونكرانه للحرية الاقتصادية، واعتماده على التخطيط المركزي أساسًا للنشاط الاقتصادي، كل هذه العوامل تجعل الاقتصاد المركزي الشيوعي اقتصادًا مركزيًا جامدً، وقد يتفق مع النظام الإسلامي في دعم الملكية العامة لكن ليس باعتبارها ملكية مركزية لاحَظَّ للمجتمع فيها إلا بإذن الدولة بل العكس في الإسلام هو الصحيح؛ إذ أن المالك الحقيقي في الملكية العامة هو الأمة، والدولة خادمة للأمة ووكيلة عنها في المال العام، وليس لها حق التصرف إلا من خلال التفويض الإلهي المنصوص عليه في التشريعات الاقتصادية الإسلامية.

وطبيعة النظام في الدولة الإسلامية طبيعة شورية وليست دكتاتورية تسلطية، لذلك فإن المذهب الشيوعي بالإضافة إلى أنه ينافي الإيمان بالله واليوم الآخر الذي هو أساس المذهب الإسلامي، فإنه ينافي أيضًا أسس العدالة الإسلامية التي تقوم على البر والإحسان والتكافل الاجتماعي ولا تقوم على التناحر والتقاتل والصراع الطبقي، والتي من شأنها أيضًا ألا تجعل العلاقات الإنتاجية محورًا للعلاقات الإنسانية الاجتماعية، وإنما تجعل علاقات الإنتاج خاضعة للعلاقات الإيمانية الإنسانية بين المسلم وأخيه المسلم، كما جاء في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمى". رواهما مسلم.

وبهذا يكون الإنتاج وعلاقاته تابعة لمشاعر الإنسان وأحاسيسه، مسخرة له ولوعيه وعقله، يغيِّر فيها كما يشاء، ولا يكون وعي الإنسان وعقله وإحساسه ومشاعره وعلاقاته الاجتماعية معلقة بحبل علاقات الإنتاج، تسوء إذا ساءت وتتحسن إذا تحسنت؛ لأن هذه الآلية ليست من شيم الإنسان العاقل الحر، بل هي من طباع العجماوات، ومن صفة الجمادات التي لا تحس ولا تشعر. (موقع: "الموسوعة العربية العالمية").

الإيمان .. العنصر المفقود في علم الاقتصاد الحديث

الحديث عن العالم الإسلامي اليوم واقتصادياته يُثِيرُ تساؤلاً أساسيًّا في ذهن المرء ويستوقفه حين يفكر بالأمر: لماذا هذا التخلف الاقتصادي لدول يدعو دينها إلى التقدم والحضارة واحترام قيم العمل، ويعتبر عمارة الأرض جزءاً أساسيًّا من عبادتها ومشروعها الحضاري؟!!

والإجابة لا تحتاج إلى كثير من التفكير، فهذه الدول منذ استقلالها "الرسمي" من الاستعمار الغربي فقدت الذاتية في اختيار نماذج التنمية التي تتبعها، فضلاً عن ممارسات خاطئة من قبل الإدارات الاقتصادية لكثير من هذه الدول جنحت إلى المصالح الشخصية، وعلى رأس الأمر: عدم وجود رؤية تعكس المصالح القومية والوطنية لهذه البلدان.

في كتابه "المسلم في عالم الاقتصاد"، رصد المفكِّر الإسلامي المتميز "مالك بن نبي" - رحمه الله - حقيقة مهمة وهي أن المعادلة الاجتماعية في البلاد الإسلامية تختلف عنها في المجتمعات الغربية، ودلَّل على ذلك بتجربة إندونيسيا بعد استقلالها في مطلع الستينيات، عندما استعانت بالعالِم الاقتصادي الألماني "شخت" ليضع لها خطة التنمية الاقتصادية، وكانت نتيجتها الفشل، بينما الرجل هو واضع خطة النهوض بالاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية، والتي خرجت منها ألمانيا بهزيمة أتت على الأخضر واليابس.

الاقتصاد يعكس العقيدة

من المباديء الأساسية التي تدرس في النظرية الاقتصادية، أن علم الاقتصاد علم اجتماعي يؤثر ويتأثر بالكثير من العلوم، ومن هذه العلوم، العلوم السلوكية، والإيمان بالله - كما تُقِرُّه الرسالة الإسلامية - دافع إلى العديد من السلوكيات الإيجابية على مستوى الفرد والمجتمع، وتأتي التصرفات الاقتصادية سواء على مستوى الفرد أو المنشأة أو القطاع أو الدولة انعكاسًا لعقيدتها وتصوُّرها لرسالة الإنسان بصفة عامة والمال بصفة خاصة.

والملاحظ أن تجارب الدول الإسلامية في المجال الاقتصادي أخذت من الحضارة الغربية الكثير في اعتبار أن المادة هي كل شيء، ولا مانع من بقاء بعض الشعائر الدينية المنفصلة تمامًا عن السلوك الاقتصادي القويم، وهو لُبّ المفهوم العلماني الغربي للكون والحياة، وحتى نكون مُنْصفين، فإن عملية النقل عن الغرب كانت طريقتها خاطئة؛ فقد تم الأخذ بسلبيات النظام الغربي دون النظر إلى جوانبه الإيجابية، وهو ما جعلنا نقع في خسارة للدنيا والآخرة.

فمن الصعب تحليل الأوضاع الاقتصادية في البلدان الإسلامية بعيدًا عن عنصر "الإيمان بالله"، وإن كان من العناصر غير المادية التي لا يمكن قياسها، إلا أن انعكاساته المادية يمكن الاستدلال عليها في حالة نقصه وزيادته، حيث يصاحب الإيمان بالله العمل وفقًا لمنهجه الذي يفرض المحافظة على موارد الدولة وتنميتها، والسعي لتحقيق الربح الحلال، وتحريم الاحتكار، وعدم الغش والتدليس، والسعي لتوفير العمل للغير، وأن مقياس جمع المال هو "الحلال والحرام" الذي يحفظ على الناس أموالهم وأعراضهم.

من أسباب التردي الاقتصادي في البلدان الإسلامية

إن معظم - إن لم يكن كل - البلدان الإسلامية هي من البلدان النامية، بل والمحزن أن هناك نحو 21 دولة إسلامية من الدول الأقل نموًّا على مستوى العالم والبالغ عددها 48 دولة، وهذا الوضع المأساوي له أسباب خارجية وأخرى داخلية، وهي ما سنركز عليها باعتبار أنها من صنع أيدينا، والتي نرى أن السبب الرئيسي لوقوعها نقص أو غياب الإيمان بالله عز وجل:

1- تقديم أهل الثقة على أهل الخبرة في تولِّي الأمور الخاصة بمجال الاقتصاد، وهو ما أوجد مؤسسات اقتصادية هشَّة وضعيفة، وقد ساعد هذا الوضع على هجرة الكفاءات الوطنية إلى الخارج، وقتل روح الابتكار والإبداع بين من ارتضوا البقاء في هذه المؤسسات، يقول الحق تبارك وتعالى: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}. [المائدة: 8].

2- عدم الاهتمام برفع كفاءات العاملين بالمؤسسات العامة، وإهمال الجانب العلمي والبحث والتطوير، يقول الحق تبارك وتعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9].

3- انتشار الفساد بين القائمين على الأمور الاقتصادية العامة، خاصة التي تتعلق بإعطاء تراخيص أو ممارسة نشاط اقتصادي معين، ولا يخفى على أحد صور الفساد المنتشرة في بلدان العالم الإسلامي؛ فزوج رئيسة الوزراء في أحد البلدان الإسلامية لُقِّب بـ"مِستر 10%"؛ نظرًا للعمولات التي كان يتقاضاها من المستثمرين لقضاء مصالحهم، وفي بلد آخر تصل ثروة رئيسه المخلوع إلى 40 مليار دولار، بينما أبناء شعبه يتضورون جوعًا ويقعون فريسة للمؤسسات التنصيرية من أجل كسرة خبز أو حفنة أرز، وآخر عقدت حكوماته اتفاقات مع عصابات المافيا، ولم يكتشف الأمر إلا بعد أن وقع حادث سير أفضى إلى وفاة زعيم عصابة كان بصحبة وزير داخلية هذا البلد الإسلامي الذي تربطه علاقات وطيدة مع دولة الكيان الصهيوني، بينما حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته".

4- عدم الحرص على خصوصيات الأمة ومقدرات الحلال والحرام، وقد أوجد هذا الأمر أضرارًا بالغة، من أهمها: توجُّه الكثير من المسلمين لعادات استهلاكية ترفيهية لا تتفق ومقدرتهم الدَّخْلية، بل كان ذلك سلوك الدولة نفسه، حيث تعاني معظم الدول الإسلامية من عجز في موازناتها العامة، ويصنّف السبب الرئيسي لهذا العجز: الإنفاق غير الرشيد للأجهزة الحكومية، حتى أن بعض الاقتصاديين يصف إنفاق هذه الحكومات بـ"الإنفاق السفيه".

ونظرًا لعدم اعتبار البلدان الإسلامية قيم الحلال والحرام في المجال الاقتصادي، وُجِدَ أن المؤسسات الدولية التي تقدم استشاراتها لهذه الدول لا تقيم هي الأخرى وزنًا لمباديء الدين، ففي عام 1988 صدر تقريرًا عن عجز الموازنات العامة لدول جنوب آسيا، واقترح التقرير أن تقوم حكومات هذه الدول بتحصيل ضرائب على ممارسة البغاء باعتباره عملاً لا تُحصَّل عليه ضرائب، وكان من بين الدول المعنية في هذا التقرير ماليزيا وإندونيسيا، فمتى كان البغاء عملاً بالمعايير الاقتصادية والشرعية؟ ولكن كانت الطامة الكبرى أن يصدر عن المحكمة الدستورية في بنجلاديش اعتبار ممارسة البغاء من الأعمال التي يعتبرها القانون عملاً اقتصاديًّا!!!

وعن باقي الدول فحدِّث ولا حرج عن غلبة التعامل بالربا أفرادًا وحكومات، وشيوع الخمر والقمار بحجة السياحة، ونسينا أن الله عز وجل قد توعَّدنا بحرب منه لمخالفة أوامره، وأنه رُويَ عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديثه الشريف: "إن الرجل ليُحْرم الرزق بالذنب يصيبه".

5- اعتماد حكومات هذه الدول على تراكم المشاكل، وأن كثرتها يُنْسِي بعضُها بعضًا، مما أوجد حالة من اليأس لدى الشعوب من الإصلاح، وجعل ذهن المعني بهموم العالم الإسلامي يقبل التصرفات غير المقبولة لهذه الحكومات في إطار القاعدة الفقهية: "تحمُّل أقل الضررين".

6- تفاعل النظم الاقتصادية مع دعوة العولمة والنظام الاقتصادي العالمي الجديد كانت شكلية؛ فلم تطوِّر نظمها الاقتصادية، وهو ما كان سيدخلها حلقة المنافسة العالمية التي تُعتبر لُبَّ هذا النظام، فأصبحت هذه المشاركة مجرد حضور "للفرجة"، فعلى سبيل المثال: ما الرابط بين اقتصاديات السوق وأن يسعى من سمُّوا برجال الأعمال إلى تهريب أموال الأمة إلى الخارج؟!! أو أن يكونوا مجرد وكلاء للمنتجين الأجانب، فلا يقيمون صناعة، ولا يطوِّرون علمًا؟!! أو أن ينفقوا على حفلاتهم الخاصة ببذخ يثير العامة والخاصة؟!!

لقد قوبلت دعوات الإصلاح لتجاوزات المتعولمين، المتجهين بـ"التنمية" إلى نماذج لا تتفق ومقدرات وإمكانات الأمة، بمخاوف "التهميش الدولي" وأن اعتبار ما يسمونه "التنمية" مقدم على كل الاعتبارات، وكأن أمر عقيدة الأمة ودينها لا يعنيهم في شيء، وكأنه لا يهدف إلى ذلك بحقه، فكانت النتيجة مزيدًا من التخلف.

ولا يحفظ ماء وجه بعض الدول الإسلامية في المحافل الدولية سوى بعض صور التكافل الاجتماعي التي تقوم بها المؤسسات الإسلامية والأفراد بعيدًا عن الدولة، وقد دعا هذا الأمر البنك الدولي مؤخرًا لدراسة الزكاة كأداة مالية لمعالجة مشكلة الفقر، وكأن البلدان الإسلامية لا ترى أو تعرف شيئًا عن تلك الفريضة التي تُعَدّ ثالث شعائر الإسلام، والتي أعدت فيها الجامعات والمعاهد المختلفة عشرات الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراة لمختلف التطبيقات الاقتصادية والمالية، باعتبارها مخرج للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تلك الدول.

الإله والكون والحياة

الحديث عن الاقتصاد الإسلامي والقيم باعتبارها مكونه الأساسي مثير للجدل، سواء على الصعيد الأكاديمي أو العملي، فعلى الصعيد الأكاديمي لا يزال البعض يرفض أن يُوصَف علم الاقتصاد بأنه إسلامي بحجة أن علم الاقتصاد علم مجرد، وإلا جاز لنا أن نسمي: اقتصاد مسيحي أو يهودي أو بوذي وهكذا…

وجاءت مشكلة توظيف الأموال الشهيرة في مصر ليستدلوا بها على خطأ التسمية بالاقتصاد الإسلامي، فمن وجهة نظرهم أن الإسلام دين ويجب أن يُرفع عن المناهج الوضعية حتى لا يُنَالَ من كرامته، بينما الحق أننا نزداد يقينًا بأن الإسلام دين شامل ينظم كافة مناحي الحياة، مقدمًا منهجًا قويمًا يُمكِّن من ذلك، والاجتهاد إنما يكون في تطبيقه، وأن حاضرًا عاشته الأمة قرابة أربعة عشر قرنًا من الزمن على هدي من الشريعة السمحاء لا بد أن يكون لها فيه اقتصادها المميز، وعلينا أن ننقِّب في حضارتنا لنستخرج منها منهج أمتنا الاقتصادي، وأن ما وقع من أخطاء في تجربة توظيف الأموال في مصر كان بسبب غياب المنهج الإسلامي، وبالتحديد غياب الأخلاق، التي يرى هؤلاء البعض استبعادها من التحليل الاقتصادي.

وعَوْدٌ على بدء لا بد من إيقاظ الإيمان في نفوس أفراد الأمة، حيث يكون الحافز لإقامة تنمية حقيقية تتسم بالذاتية، ومن جانب آخر يكون السياج المانع من الاجتراء على مواردها وإهدارها فيما لا ينفع، أو في تحقيق مصالح شخصية تضرُّ بالصالح العام، فالإيمان لا تحرِّكه إلا العقيدة، والعقيدة في تفسيرها البسيط هي: "تصور الإنسان عن الإله والكون والحياة وطبيعة العلاقة بينهم"، وقد تميز الإسلام بالربط بين مكونات العقيدة الثلاث الواردة في هذا التعريف.

ولا يخرج النشاط الاقتصادي عن هذا الإطار العقيدي، فالرغبة أو الحاجة تترجم إلى سلوك، ولهذا السلوك نتيجة إما إيجابية أو سلبية، فإذا ما كان الإيمان متوفرًا فإن النتيجة لا شك معروفة ويكون مردودها إيجابيًّا، وأما إذا غاب هذا الإيمان فإن النتيجة محكومة بالهوى الذي لا يفرِّق بين الحلال والحرام، ولا يُعِير حقوق الآخرين كثيرًا من الاهتمام، وهو ما يستدعي أن تتبنى الدول وجماعات الإصلاح دعوة إيقاظ الإيمان في نفوس الأمة، فكما يقولون: "الناس على دين ملوكهم".(موقع: "إسلام أون لاين" بتصرف).

ومن هنا فإذا كان الاقتصاد الإسلامي يستمد مرتكزاته وأصوله من أربعة آلاف موضع في القرآن الكريم والسنة النبوية تنظم المعاملات الاقتصادية، حيث إن هناك أكثر من 1000 آية قرآنية تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله ،والحث على الصدقات، وضرورة إعطاء المال لذوي الحاجات، فإذا كان الأمر كذلك وأردنا علاج الأزمات الاقتصادية المعاصرة التي تعاني منها البلدان الإسلامية فليس هناك علاج سوى العودة للشريعة الإسلامية وتطبيق الاقتصاد الإسلامي المنبثق عنها، وقد عاشت الشعوب الإسلامية في رخاء اقتصادي طوال قرون عديدة حينما كانت تطبق تعاليم الإسلام المعلقة بالنشاط الاقتصادي. (12)

أثر علم الاقتصاد الإسلامي في الحضارة الغربية الحدي

كان من أهم آثار علم الاقتصاد الإسلامي في الحضارة الغربية ما كان من علماء الاقتصاد في الغرب حين طالبوا بضرورة ربط الاقتصاد بالأخلاق والقضاء على الفائدة الربوية التي تعتبر من أهم أسس الاقتصاد الرأسمالي، وكان الإسلام قد سبق كل هؤلاء العلماء بأن جعل الشريعة الإسلامية هي الحاكمة للنشاط الاقتصادي، وطالب منذ 1500 عام بإلغاء الربا التي اكتشف علماء الغرب مؤخرا أنه السبب في الكساد والتضخم وارتفاع الأسعار.

فقد ظهر من علماء الاقتصاد الغربيين من هاجم بشدة الفائدة الربوية التي تتعامل بها البنوك وحمَّل تلك الفائدة الربوية كل حالات الركود والكساد والتضخم التي تصيب النظام الرأسمالي بصفة مستمرة دورية، وطالب بجعل تلك الفائدة صفرا أي إلغاءها حتى يتجنب الاقتصاد الرأسمالي كل هذه السلبيات، وهذا ما قال به الإسلام منذ خمسة عشر قرنا حين حرم الرب، وتوعد المتعامل به بحرب من الله ورسوله.

ولم يقتصر الأمر على مجرد الهجوم أوالمطالبة بإلغاء الفائدة الربوية، بل إنه قد أخذت بعض البنوك الغربية الكبرى في تطبيق الصيغ الإسلامية في محاولة لمنافسة البنوك الإسلامية على جذب أموال المودعين سواء داخل العالم الإسلامي أو خارجه. (13)

وقد أصبحت بريطانيا عاصمة البنوك الإسلامية، سواء في "لندن" أو "برمنجهام"، حيث توجد جالية إسلامية كبيرة، وهناك خطط لفتح 12 فرعا لبنوك إسلامية في المدن البريطانية المختلفة خلال العامين المقبلين،

وقامت بورصة لندن بإنشاء مؤشر "داو جونز الإسلامي"، لقياس حجم التعاملات على الأوراق المالية الإسلامية "الصكوك"، وهو ما يشير إلى زيادة الإقبال على التعامل المالي وفقا للشريعة الإسلامية في أوروبا.
كما أصبحت البنوك الإسلامية مطلبا متزايدا للمسلمين في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يوجد بنكان إسلاميان، وأشار وزير الخزانة الأميركي إلى النمو المتسارع الذي يشهده القطاع المالي الإسلامي في أمريكا، معبرا عن اهتمامه بالتجاوب السريع الذي تبديه الدول الأوروبية إزاء متطلبات الصناعة المالية الإسلامية، من خلال توفير بيئة العمل المناسبة للمؤسسات المالية الإسلامية في إطار القوانين والتشريعات الأوروبية، ووعد بتسريع وتيرة انتشار البنوك الإسلامية في الولايات المتحدة، عن طريق إزالة جميع المعوقات أمامها. (14)

وقد أكد الدكتور حسين شحاته أن الدول الغربية أخذت من الإسلام نظام الوقف وبدأت في تطبيقه تطبيقاً رائعاً، حتى إن هناك اعترافاً من المؤسسات الأمريكية بأن نظام الوقف هو أفضل نظام للفقراء والمساكين، وهناك جامعات في أمريكا وإنجلترا يُنفَق عليها من ريع الأوقاف، وذكر أيضا أن الدول الأوروبية تعلم جيداً أن المستقبل للمصارف الإسلامية، وأن أكبر بنك في أمريكا "سيتي بنك" أنشأ مصرفاً إسلامياً في البحرين. (15)

تعليق بعض المنصفين من الغربيين

وهنا يكفي أن نورد وصف فريق من الأكاديميين الاقتصاديين من جامعة هارفارد الأمريكية للبنوك الإسلامية بأنها أهم إسهام للمسلمين في الحضارة المعاصرة. (16)

علماء الاقتصاد المسلمون في العصر الحديث

1) يوسف كمال .. الاقتصادي الفقيه

على الرغم من الزخم الإعلامي الذي حظيت به الحركة الإسلامية، خاصة في الربع قرن الأخير من القرن العشرين، فإنه انحسر تقريبا عن الأستاذ يوسف كمال محمد حيًّا وميتا، رغم كونه واحدا من أهم أعمدة الاقتصاد الإسلامي.

فلم يكن الرجل جامعا للنصوص ومصنفا ومبوبا لها كما فعل آخرون ممن كتبوا في هذه المساحة، ولكنه امتلك رؤية واضحة، وأعمل عقله وعلمه في إطار منهج آمَنَ به لحدود العقل ومعطيات الوحي. فكان مشروعه الفكري الذي ضم نحو أربعة عشر كتابا في الاقتصاد الإسلامي، وثلاثة كتب في الأعمال الفكرية، وواح