مصر.. سيناريوهات ثورة النيل

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
فتحت أحداث ثورة الياسمين بتونس، ونجاحها حتى الآن في التخلص من الدكتاتور بن علي والعديد من أقطاب نظامه؛ فتحت الباب للحديث عن انتقال الثورة إلى العديد من البلدان العربية التي تُحكَم بأنظمة دكتاتورية قمعية تتشابه مع نظام الرئيس بن علي، وقد بدأ العديد من الحوادث المشابهة لانتحار البوعزيزي في مصر واليمن والجزائر، كلها تم بسبب الاعتراض على الظلم والدكتاتورية والفساد.

غير أن ما بدأ يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني في مصر من استجابة كثيفة لدعوات بالتظاهر والاحتجاج تمت على الشبكة العنكبوتية في الأيام الماضية؛ حيث خرج عشرات الآلاف من أبناء الشعب المصري في الميادين العامة بالعديد من المحافظات المصرية يتظاهرون ضد نظام حكم الرئيس مبارك ونجله جمال الذي كان يُعِدُّ نفسه لتولي الحكم بعد أبيه، والذي يتولى زمام الأمور فعليًّا في مصر بصحبة مجموعة رجاله من رجال الأعمال في لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم.

خرج عشرات الآلاف متحدين الشرطة بأسلحتها في مشهد نادر منذ عقود؛ حيث لم يحدث منذ ثورة يوليو إلا في أحداث 18، 19 يناير/كانون الثاني 1977م، وكانت الانتفاضة ضد غلاء الأسعار، إلا أنها اليوم تدشن لعهد جديد على الشعب المصري أفاق فيه من سباته وسكونه العميق في مواجهة البطش والدكتاتورية والتوريث.

ومن خلال ما حدث في تونس، وما بدأ يجري على سطح الأحداث في مصر يمكننا دراسة السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن تسير الأحداث تجاهها في مصر..

بداية نرى أن هناك العديد من اللاعبين في الساحة المصرية؛ فهناك لاعبون على الساحة الداخلية، وهم الرئيس مبارك والحزب الوطني الحاكم، وهناك أيضًا جمال مبارك الابن ومجموعته في لجنة السياسات، كما أن هناك جماعة الإخوان المسلمين العنصر الأقوى في قوى المعارضة المصرية، إضافةً إلى أحزاب المعارضة الرسمية، هذا إلى جانب اللاعب الأقوى على الساحة الداخلية وهو القوات المسلحة المصرية. أما على الساحة الخارجية فهناك الولايات المتحدة الأمريكية اللاعب الرئيسي في الشرق الأوسط، وكذلك إسرائيل التي تتابع تطور الأحداث بترقب واهتمام؛ لكي لا تسير في اتجاه يضر بمستقبلها.

وفي سياق هذا التحليل أستعين بمقولة الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القاهرة وميتشجان المركزية بالولايات المتحدة في مقاله المعنون بـ(مستقبل نظام الحكم في مصر) والمنشور بموقع مركز الجزيرة للدراسات ضمن ملف (مصر.. تبديد أرصدة القوة)؛ حيث يقول:

إن القدرة على معرفة المستقبل تكون محدودة مع تعدد الفاعلين المحتملين، فضلاً عن عدم قدرتهم هم أنفسهم على تحديد أولوياتهم أو الإعلان عنها بوضوح؛ ومن هنا لا يستطيع الباحث أن يتنبأ بأن الحدث (أ) سيحدث، وإنما ما نعلمه هو أن لو (أ) حدث؛ فإن سلسلة من الأحداث ستأتي في أعقابه. وهو ما يجعل معظم تحليلات باحثي العلوم الاجتماعية احتمالية أكثر منها حتمية.

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نتوقع سيناريوهات الوضع في مصر بعد أحداث ثورة الياسمين في تونس على النحو الآتي:

السيناريو الأول: اتباع النظام المصري لسياسة العناد.

السيناريو الثاني: الاستجابة الجزئية لمطالب المعارضة بشقيها: المنظم والشعبي.

السيناريو الثالث: الثورة المضادة.

أولاً: اتباع النظام المصري لسياسة العناد:
وهذا النهج هو المتبع لدى نظام مبارك منذ توليه السلطة، بل هو نهجه الشخصي المفضل؛ حيث إنه يرى أن الاستجابة لمطالب الشعب عيب في الحاكم، أو هو مدعاة لتجرؤ الشعب عليه؛ لذا كانت مواقفه الثابتة من التغييرات الوزارية أن كل وزير يكرهه الشعب ويتطلع لإقالته يتم الإبقاء عليه، كما حدث مع وزير التعليم الأسبق حسين كامل بهاء الدين، ومع وزير الثقافة الحالي فاروق حسني، ومع رئيس الوزراء نفسه أحمد نظيف، والعكس صحيح فكل مسئول يحبه الشعب يُعزَل أو يقال بأية طريقة كما حدث مع المشير عبد الحليم أبو غزالة، ومع عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق.

وقد يكون هذا الاختيار هو المفضل لدى أسرة الرئيس والحزب الوطني الحاكم الذي يرتعب كل قياداته من أي احتمال للتغيير، بما يعني خسارتهم لكل النفوذ والثراء والسيطرة على مقدرات البلد، وسيكون هذا الاختيار هو المفضل كذلك لدى جمال مبارك الوريث المنتظر وحاشيته من لجنة السياسات؛ إذ هو السيناريو الوحيد الذي يحفظ لهم أملهم في التوريث.

ولكن إذا اتخذ النظام ذلك السيناريو (سياسة العناد) مع موجة الاحتجاجات الحالية؛ فإن المنتظر أن تتصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي لم تعد تخشى سطوة الدولة ولا أجهزة الأمن، وخاضت خلال عامي 2009م، و2010م أكبر موجة من الاحتجاجات والاعتصامات في تاريخ مصر، ومن الممكن أن تنجح تلك الاحتجاجات الشعبية في تكرار التجربة التونسية؛ بشرط أن يقف الجيش على الحياد، ويترك الفرصة للقوى الشعبية للوصول إلى الحكم من أجل حفظ البلاد من حالة الفوضى والصراع؛ خاصة أن نظام مبارك قد قلَّص من صلاحيات الجيش لصالح الشرطة والأمن السياسي، كما أضعف ذلك النظام مكانة مصر في المنطقة والقارة الإفريقية، كما أظهر تخاذلاً مثيرًا أمام إسرائيل وانتهاكاتها؛ مما يثير استياء العديد من القطاعات داخل الجيش، ويجعل إزاحته أمرًا مقبولاً في أوساط العديد من القيادات البارزة.

وسيدفع ذلك أيضًا قوى المعارضة الحقيقية (ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين) والديكورية (كأحزاب المعارضة)؛ لانتهاز الفرصة التاريخية لقيادة تلك الاحتجاجات، ولو نجحت في ذلك فسيكون أفضل لمستقبل مصر والثورة المنتظرة؛ حتى لا تقع في المأزق الذي وقعت فيه ثورة تونس، وهو عدم وجود قيادة توجه الثورة؛ مما يجعلها مهيأة للسرقة من قبل بعض القوى الانتهازية والمرتبطة بالخارج.

وهو ما يتطلب من تلك القوى امتلاك رؤية حالية لإدارة البلاد مع كوادر متميزة تملأ بعض الفراغ القيادي، إضافة إلى علاقات متميزة بالتيارات والقوى الأخرى؛ لتكوين نظام وطني يقود البلاد في المرحلة التالية بعيدًا عن الصراعات والصدامات.

وفي هذه الحالة يحتاج السيناريو أن تقف الولايات المتحدة أيضًا على الحياد، أو أن تفقد القدرة على التدخل مؤقتًا من خلال عملائها أو المرتبطين بها من داخل القوى السياسية أو العسكرية.

وباكتمال هذا السيناريو تدخل مصر عهدًا جديدًا يحتاج لتوافق وطني، واجتماع على دستور جديد، وعقد اجتماعي جديد أيضًا.

السيناريو الثاني: الاستجابة الجزئية لمطالب المعارضة بشقيها: المنظم والشعبي.
فالمطالب الشعبية -وإن كانت ترفع راية العصيان للنظام، وتدعو لعزله- تريد في الأكثر خفض أسعار السلع، وتوفير فرص العمل، والحصول على الحقوق الضائعة، أما المعارضة المنظمة كالإخوان والأحزاب وحركة كفاية والجمعية المصرية للتغيير؛ فمطالبه في الأساس سياسية كتعديل الدستور، وعدم التجديد لمبارك، وعدم التوريث لابنه جمال... إلخ.

فإذا اتبع النظام المصري هذا السيناريو، ونفَّذ عددًا من المطالب الشعبية؛ فسيمكنه في الأغلب فضّ الجموع الغفيرة راضية بتوفر السلع ورخص أسعارها، خاصة لو لوَّح باستخدام قوة الجيش، وفي هذه الحالة فستقف المعارضة المنظمة وحيدة، أو على الأكثر سيبقى معها فئات من الشباب الواعي، ولكنها قليلة؛ مما سيجعل النظام يقف معها بعد ذلك وقفة انتقامية.

ولكن حتى هذا السيناريو يُفقِد جمال مبارك فرصته في الوراثة؛ فليس من الممكن والشعب ثائر، وقد حقق له النظام العديد من مطالبه -حسب هذا السيناريو- أن يبتليه النظام بتوريث الحكم، فالعديد من القوى الفاعلة -على رأسها الجيش، والولايات المتحدة- سيمنع النظام من تلك الخطوة حرصًا على استقرار الوضع في مصر؛ فلن يقبل الجيش وقتها أن يفقد سطوته لصالح شخص مدني ليس له خلفية عسكرية، وسيكون مؤيَّدًا وقتها بالتهاب الأوضاع في البلاد، كما أن الولايات المتحدة لن تقبل باهتزاز الأوضاع في مصر -التي هي دولة محورية- مرة ثانية.

إضافة إلى ذلك، فستكون تلك نهاية مرحلة مبارك، وبداية بروز رئيس آخر كان موجودًا وراء الستار، ولديه اتصالات أو مقبول من الولايات المتحدة.

السيناريو الثالث: الثورة المضادة:
في نهاية أربعينيات وأوائل خمسينيات القرن العشرين كانت هناك نذر ثورة شعبية شاملة في مصر، يقودها ويسعى إليها الإخوان المسلمون والشيوعيون، كلٌّ في اتجاهه وبوسائله ولأهدافه؛ فما كان من الولايات المتحدة في بداية التفاتها إلى العالم الخارجي إلا أن رتبت مع الضباط الأحرار لانقلاب يوليو 1952م، مع تصويره كثورة شاملة قامت تلبيةً لمطالب الشعب، بينما هي -في الواقع- قامت لتَئِد الثورة الحقيقية في مهدها؛ حتى لا تخرج السيطرة على البلاد من أيدي الولايات المتحدة وأعوانها في الداخل.

ومن هذا المنطلق يمكن تكرار ذلك السيناريو المشئوم؛ حيث ستتزايد الاحتجاجات الشعبية نتيجة الغضب المكبوت في نفوس الشعب من الفساد، واحتكار الثروة، والدكتاتورية، والنهب المنظم لمقدرات البلد، والتراجع المخيف لمكانة مصر على مختلف الأصعدة، وتراجع الخدمات، والبطالة... إلخ.

ولن تستطيع الشرطة إيقاف الاحتجاجات ولو باستخدام القوة، وستكسب الثورة زخمًا يومًا بعد يوم، ويفاجَأ الجميع بوقوف الجيش على الحياد، وعدم استجابته لتوسلات قائده الأعلى بالتدخل، ولكن..

قبل أن تتمكن الثورة الحقيقية من تحقيق أهدافها، سيهمس أحدهم في أذن الرئيس مبارك بأن الوضع أصبح متأزمًا، وأنهم لا يضمنون سلامته الشخصية، وأن الأفضل له أن يقضي ما بقي له من أيام في مكان آمن بالخارج، وعندها سيحدث كما حدث لـ"بن علي"؛ فيأخذ الرئيس أسرته، ويلجأ لإحدى الدول.

وحسب هذا السيناريو تنتهي فرص جمال مبارك أيضًا في وراثة الحكم، كما تنهي فترة مبارك، ولكن ستتعرض مصر لإجهاض ثورتها؛ حيث سيتولى الحكم أحد العسكريين المقبولين من واشنطن وإسرائيل، ويتظاهر بأنه جاء استجابة للثورة الشعبية، وأنه قد قضى على النظام السابق، ثم يتلو ذلك بعدة قرارات شعبية ترضي الجماهير، وتتكرر التجربة الناصرية مع تعديلات كبيرة؛ حيث لا وجود للأيديولوجيات، ولكن ستعيش مصر فترة أخرى من العسف السياسي، والتراجع على كافة الأصعدة؛ إذ سيكون النظام القادم نسخة مكررة مما سبقه.

الخلاصة
إن كل السيناريوهات المفترضة تتوقع أن ينتهي عهد الرئيس مبارك بشكل أو بآخر، كما تقضي على فرص الوريث جمال مبارك في تولي الحكم؛ إذ لن يقبل الجيش بأن تخرج الأوضاع الداخلية عن السيطرة، وتبدو فرص تولي الجيش السيطرة على البلاد أقوى من كل السيناريوهات الأخرى؛ إذ لا تبدو على السطح شخصية بارزة ذات شعبية مؤهلة لتولي زمام الأمور بعد مبارك، وتلك إحدى خطايا نظام مبارك الذي لم يسمح على مدار سني حكمه ببروز شخصية كفؤة؛ حيث كان يقصي أمثال تلك الشخصيات، أو يمسخها حيث تصبح بلا لون أو طعم أو فكر. كما أن قوى المعارضة غير موحدة؛ مما قد يُضعف فرصها في تولي الحكم وتشكيل نظام وطني توافقي.